تحت شعار (لنبتكر من أجل مستقبل أخضر ٢٠٢٠)
اليوم ..السلطنة تشارك نظيراتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
علي المعمري:
الاستراتيجية الوطنية للابتكار اعتمدت على محور الملكية الفكرية كركيزة أساسية
م.خالد الهنائي:
تعاون مؤسسي لمشروع دعم النساء المبتكرات وتمكين المرأة لإبراز دورها في دعم مسيرة الابتكار في السلطنة
تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية (WIPO) والذي يصادف ٢٦ أبريل من كل عام وهو تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز النفاذ في عام 1970م وذلك بهدف إذكاء فهم الجمهور للملكية الفكرية. ومنذ ذلك الحين فقد أتاح اليوم العالمي للملكية الفكرية في كل عام فرصة لمشاركة الآخرين في جميع أنحاء العالم للنظر في الكيفية التي تساهم بها الملكية الفكرية في تقدم الابتكار التكنولوجي الذي يساعد على بناء عالمنا.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار (لنبتكر من أجل مستقبل أخضر ٢٠٢٠).
وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: يأتي الاحتفال بهذا اليوم لتذكير وتعريف الجمهور على أهمية حقوق الملكية الفكرية وتكون المجتمعات على دراية جيدة بها وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث أن جوانب الملكية الفكرية تعتبر ركائز مهمة في تطوير المجتمعات أو تخلفها بما تعنيه من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ولا يزال كثير من الناس يرونها لا تعدو أن تكون أمور قانونية وتجارية ليس لها علاقة بحياتهم اليومية.
نشر الوعي
وأضاف علي المعمري: تواكب السلطنة دول العالم الاحتفال بهذا اليوم كل عام والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي الذي يمثل الدور الأكبر في دعم شرائح المجتمع من المبتكرين سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة فهي عملت على أن توصل مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في تقدم الحضارات وذلك لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاون هذه المؤسسات بأعداد خطط واستراتيجيات ممنهجة لتكون حلقة الوصل بين مجتمع المبتكرين والمؤسسات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية. حيث أدى اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تواصل وتعاون مؤسسي يلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتلاءم والتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق _ حفظه الله ورعاه _ يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات المؤسسات الداعمة للابتكار.
استراتيجية وطنية للابتكار
أكد مدير دائرة الملكية الفكرية بأن الاستراتيجية الوطنية للابتكار اعتمدت على محور الملكية الفكرية كركيزة أساسية يتطلب منها وضع وتطوير استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتمكين السلطنة من الوصول ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي. كما يعزز التعاون المؤسسي قدرة السلطنة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، لاسيما وأن السلطنة تمتلك ثروات في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية، حيث تسعى المؤسسات الداعمة على تحرير هذه الأصول من القيود بتهيئة العوامل المناسبة لها لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام.
دور مؤسسي
واوضح علي المعمري الدور المؤسسي وانجازات وزارة التجارة والصناعة قائلا: تضمنت الاشتراطات التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار تهيئة البنى الأساسية كوضع خطة التدريب والتعليم التي تقوم على أسس بناء القدرات التي يعتمد عليها في تشكيل المنهج العلمي في المؤسسات التعليمية والاكاديمية والمهنية وذلك من أجل صقل فكر الانسان العماني منذ الصغر، وبالتالي وضع الآليات الصحيحة لتعزيز الترابط بين العلم والابتكار.
البحث العلمي والابتكار من الأولويات
وأضاف مدير دائرة الملكية الفكرية: بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق _ حفظه الله ورعاه _ أكد إلى وضع البحث العلمي والابتكار من الأولويات التي يتطلع إليها في المرحلة المقبلة لما لها من دور يسهم في تفعيل التنمية المستدامة للنهوض بالسلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكارات والاختراعات حيث أعطت هذه الاشادة من لدن صاحب الجلالة المزيد من الدعم للمبتكرين في شتى مجالات صروح العلم والابتكار وحافزا لإثراء رصيد السلطنة من المنجزات.
تعاون مؤسسي
وأضاف علي المعمري: إن من صور أوجه التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية أيضا اقامة فعالية اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2020 تحت مظلة جمعية الملكية الفكرية والتي شكلت فريقا من مختلف الجهات المعنية بالاحتفال ليكون تحت سلسلة من البرامج الاذاعية والتلفزيونية ونشرات توعوية وتعريفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجهات المشاركة وذلك بمساهمة الجهات ذات العلاقة بالانجازات والنشاطات التي تمت خلال هذا العام والعام المنصرم والمتسقة مع شعار هذا العام 2020 لليوم العالمي للملكية الفكرية نبتكر من أجل مستقبلا أخضر وبناء منظومة ابتكارات تتوائم مع الوقت الراهن الذي يمر به العالم في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19.
حجر أساس
من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بوزارة التجارة والصناعة: تم وضع إطار عمل للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وذلك بتشكيل لجنة لهذه الاستراتيجية برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وبالإستعانة بخبراء متخصصين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لوضع وصياغة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تشكيل منظومة متكاملة بين المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية لضمان التنسيق الفعال في سائر الأنشطة وتشجيع الإبتكار وحمايته تحت مِظلة نظام قوي وفعال للملكية الفكرية من خلال توليد أصول إقتصادية ذات قيمة عالية في مجال الملكية الفكرية.
التعلم عن بعد
وأشار رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية إلى أن من الأهداف التي تحققت بجهود التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية إعداد نسخة عُمانية من برنامج التعليم عن بعد التابع لأكاديمية الوايبو بالنسخة العمانية (DL101) ..مؤكدا إلى أن هذا المشروع يفيد في نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية طبقا لقانون الملكية الفكرية العمانية والتعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها السلطنة وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد هذا المشروع، ليتوائم مع البيئة العمانية الزاخرة بالعلم والمعرفة والمناخ المحفز ونقل المعرفة من المحيط المؤسسي إلى الوعي المجتمعي العام.
تعاون مؤسسي
وأوضح المهندس خالد الهنائي أن من جوانب التعاون المؤسسي بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة السلطان قابوس مشروع دعم النساء المبتكرات وتمكين المرأة لإبراز دورها في دعم مسيرة الابتكار في السلطنة وتسخير جميع الإمكانيات التي تدعم مسيرتها ومواجهة جميع التحديات لتكون مع الرجل في مواكبة مسيرة النهوض بالابتكار في السلطنة.
مركز دعم التكنولوجيات
وأكد رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية إلى أن إنشاء مركز دعم التكنولوجيا (TISC) يهدف إلى النفاذ إلى المصادر الإلكترونية للبراءات والوثائق العلمية والمنشورات المرتبطة بالملكية الفكرية ومساعدة المبتكرين على البحث في المعلومات التكنولوجية واسترجاعها والتدريب على البحث في قواعد البيانات وعمليات البحث بناء على الطلب من حيث الجدة وحالة التقنية الصناعية والتعدي بالإضافة إلى رصد التكنولوجيا والمنافسين والمعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية ،والإدارة والاستراتيجيات وتسويق التكنولوجيا.
تواصل مستمر
وقال المهندس خالد الهنائي: تكثف وزارة التجارة والصناعة جهودها من أجل التواصل مع المخترعين وتسجيل ابتكاراتهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل الابتكارات المتعلقة بعلاج مرض كورونا أو أجهزة الوقاية من تأثير المرض وإرشاد المبتكرين فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الاختراع بحيث يتم تسجيلها وحماية حقوق أصحابها لدى دائرة الملكية الفكرية ..مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات في هذا الشأن وقد تم اتخاذ اجراءات تسجيل الطلبات الوطنية ومن ثم توجيه أصحاب الطلبات إلى الجهات الداعمة للاستفادة من هذه الابتكارات.
الجدير بالذكر بأنه قد تم خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠ تسجيل ٢٨٣٤ طلب علامة تجارية و١٥٢ طلب لبراءات اختراع و٥ طلبات للتصاميم الصناعية و٥٥ طلب لحق المؤلف.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الاستفادة من القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمُؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسوم خدمات الملكية الفكرية ..مؤكدة بأن القرار ساهم إيجابيا على هذه الشريحة كما عمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة.
مكونة من (التجارة والصناعة) وعددا من الجهات المعنية
اللجنة الفنية للفريق المعنى بالجوانب الاقتصادية تواصل متابعة عمل المصانع العاملة في مجال السلع الأساسية
تواصل اللجنة الفنية للفريق المعنى بمتابعة الجوانب الاقتصادية والمكون من وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة المخازن والاحتياط الغذائي والهيئة العامة لحماية المستهلك والمجموعة العالمية العمانية للوجستيات (اسياد) والمجموعة العمانية للطيران أعمالها في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد _١٩).
جاء تشكيل الفريق بهدف متابعة التداعيات التي تؤثر على الجوانب الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا والتأكد من توفير السلع الأساسية وتسهيل عبور السلع الأساسية عبر المنافذ الحدودية.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الفريق الفني للفريق الاقتصادي: الفريق تم تشكيله بقرار من معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة حيث يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة عن طريق البرامج الإلكترونية والبريد الإلكتروني.
وأضاف المحروقي: اللجنة مستمرة في متابعة عمل المصانع المحلية العاملة في مجال السلع الأساسية والتأكد من مخزون المواد الخام الأولية والتأكد من توفر قطع الغيار لضمان استمرار عمل هذه المصانع ..مؤكدا بأن جميع المصانع في المناطق الحرة والمناطق الصناعية التابعة لمدائن تعمل بشكل طبيعي.
وأوضح رئيس الفريق الفني التابع للفريق الاقتصادي بأن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عددا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمل المنشآت الصناعية بهدف الحد من آثار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تتمثل في إجراءات إدارية وإجراءات داخل المصنع (خطوط الإنتاج) ..مشيرا إلى أن الاجراءات الادارية تتمثل في أن يتم العمل عن بعد بالنسبة للموظفين الاداريين والمحاسبين والمنسقين وعدم السماح للعمال بمغادرة المصنع نهائيا حتى تنتهي فترة الحظر وتحويل جزء من المكاتب الإدارية إلى غرف مهيأة للاستراحة والنوم خاصة بالموظفين العمال بالإضافة إلى حصر أسماء العمال وأرقام هواتفهم.
وقال المهندس محمد المحروقي: أما الإجراءات داخل المصنع ـ خطوط الانتاج فتتمثل في تحديد أسماء سائقي الشاحنات وأرقام تواصلهم من وإلى المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة، حيث يجب على السائقين ارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وأن يلتزم السائقون عند الدخول الى المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة بعدم الخروج من الشاحنة ويتولى عملية التفريغ والشحن للشاحنات في المنشأة موظفون مخصصون لذلك مع الالتزام بارتداء الملابس الواقية والكمامات والقفازات وتشكيل فرق عمل في خطوط الانتاج وتحديد الفرق لمنع الاختلاط (تحديد الفرق بالألوان أو الرموز) مع مراعاة العدد المناسب، كما أنه يجب على المنشآت وضع حواجز بلاستيكية بين الفرق وضمان عدم الاختلاط بين أفراد الفريق الواحد بالإضافة إلى عدم اختلاط أعضاء الفرق الأخرى، كما يجب أن يتم العمل بالتناوب في الفرق وفي حالة انتهاء الفريق من العمل عليهم الذهاب الى الغرف المخصصة لهم داخل المصنع، وعلى المنشآت الصناعية توفير الادوات الصحية اللازمة (الكمامات والمعقمات والقفازات وغيرها من المطهرات) كما يجب على الفريق عند انتهاء العمل تنظيف وتعقيم الأدوات وتهيئة المكان للفريق التالي، ويجب على العمال الالتزام بالعمل داخل المصنع دون الخروج منه مطلقا إلا للضرورة الطبية فقط وعدم السماح لغير العمال الرئيسين بالدخول إلى المصنع نهائيا. كما يجب على المنشآت توفير الاحتياجات الغذائية والطبية الضرورية للعمال داخل المصنع، كذلك على المصانع المستثناة من القرار تزويد ادارة المدينة أو المنطقة الحرة بقائمة أسماء العاملين والمركبات التي سيتم الدخول بواسطتها للمدينة ويتم منح تصاريح خاصة محددة لهذه الغاية، كما يجب على كل مدينة أو منطقة حرة أن تتولى اعداد قائمة بالمصانع والمنشآت المستثناة وقائمة تبين أسماء المصرح لهم بالعمل في كل مصنع مع تحديد موقع المنشأة بشكل واضح مع ارقام هواتفهم للتواصل معهم عند الحاجة، ويجب أن يتم ارسال أسماء المصرح لهم من قبل ادارة الشركة بواسطة البريد الإلكتروني ويتم اعتماد الأسماء من فريق ادارة الازمة بالمدينة أو المنطقة الحرة، كما يجب أن يتولى اغلاق المدينة أو المنطقة الحرة موظفو الآمن وعليهم أن يقوموا بتدقيق التصاريح الخاصة بالعمال، ويتم اغلاق بوابات المدينة أو المنطقة الحرة وعدم السماح بدخول غير المصرح لهم وعدم السماح لأي من المصرح لهم بالتجول في المدينة أو المنطقة الحرة.
وأشار رئيس الفريق الفني للفريق الاقتصادي بأن الوزارة قامت مؤخرا باتخاذ العديد من الإجراءات في المراكز التجاربة بهدف ضمان الحد من انتشار فيروس كورونا والتي منها تنظيم عملية دخول المستهلكين على دفعات ووضع مسافة تمام (مترين) بين مستهلك وآخر عند ركن المحاسبة وتعقيم عربات التسوق والأسطح وتوفير المعقمات للمستهلكين كما اكدت الوزارة بانه يفضل أن تكون عملية التسوق في الأسر بشكل فردي ..مؤكدا بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بمخالفة عددا من المحلات التجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات والضوابط الصحية.
