في قضية نشرتها مجلة الادعاء العام “المجتمع والقانون” قام آسيوي بقتل والده في الوادي الكبير؛ بسبب المال.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مركز شرطة روي بلاغًا من عمليات الشرطة عن وجود شخص آسيوي في الستينات من عمره، غارقًا في دمائه بداخل مطعم في الوادي الكبير.
بدأ فريق المختص بإجراء المعاينة الفنية، ونقل ما يمكن نقله من آثار، بينما تحرك فريقٌ آخر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة المجني عليه، إلا أنه فارق الحياة، تمت معاينة الجثة ظاهريًا، حيث تبين وجود عدد من الضربات في الرأس، وقد تلوثت ملابسه بالدماء، وخلت من أية تمزقات أو قطوع ناتجة عن عنف، فتم نقلها إلى مستشفى الشرطة للتحفظ عليها، وأصدر الادعاء العام أمرًا بندب الطب الشرعي لأجل تشريحها ؛ وبيان الإصابات التي لحقت بها، وأماكنها، وعددها، وسبب الوفاة، وموافاته بنتيجة التشريح، وأية معلومات أخرى، كما ندب الادعاء العام أيضًا المختبر الجنائي لفحص أي عينات يتم نقلها من جثة الهالك وموافاته بما يسفر عن نتائج الفحص.
بعد إجراء المعاينة الفنية؛ تبين أن الجاني دخل المطعم بطريقة عادية مألوفة دون أحداث أي خلل فيه، كما لوحظ وجود بقع دماء في وسط المطعم وهي ذات موضع سقوط الجثة، ومن خلال النظر إلى إصابات المجني عليه، وخلو بقية جسمه من أية إصابات، فإن التصور الذي وضعه فريق مسرح الجريمة أشار إلى أنَّ الجاني باشر الاعتداء غدرًا بالمجني عليه دون مواجهته بأن سدد ضرباته مباشرة في حال غفلةٍ منه، ورجّح بأنْ تكون الأداة المستخدمة في الجريمة أداة معدنية طويلة نسبيًا وقد تكون حادة أو شبه حادة والتي لم يعثر عليها في مسرح الجريمة.
تم التحفظ على عمال المطعم الذين يعملون تحت إمرة المجني عليه بغرض البحث والتحري، والساكنين برفقته ومن بينهم (ابنه)، وذلك لسؤالهم عن ملابسات الواقعة.
أصدر الادعاء العام إذنًا قضائيًا إلى شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة بشأن تزويد جهات التحري بكشف بالمكالمات الصادرة والواردة إلى هاتف المجني عليه. وبعد التحري، عثر فريق البحث على صورة للمشتبه به في ذات وقت وقوع الجريمة اُلتقطت من إحدى الكاميرات الموجودة فوق إحدى المحلات القريبة من مسرح الجريمة، فتم إحالتها إلى قسم التحليل الجرمي لفحصها وبيان معالم الجاني، وموافاة جهات التحقيق بتقرير مفصَّل في سبيل معرفته.
واصلت جهات الاستدلال بسؤال القاطنين مع المجني عليه بذات الشقة عن الواقعة، فتبيَّن أنه بسؤال الشاهد الأول فقد ذكر بأنَّ الجاني هو ابن المجني عليه موضحًا في أقواله أنه في يوم الواقعة اتصل به الشاهد هاتفيًا أثناء نومه وطلب منه عدم الحضور إلى المطعم لقيامه بالتخلص من والده، إلا أنه لم يصدقه، وكان يعتقد أنَّ ذلك مزاحًا فقط، فنزل من السكن إلى المطعم وشاهد أنَّ المجني عليه فعلًا ساقط على الأرض المطعم وهو ملطخًا بالدماء، وبحضور الشرطة تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وكان وقتها الجاني موجودًا بالموقع وساعدهم في نقل المجني عليه إلى مركبة الإسعاف، وأضاف بأنه توجد مشاكل سابقًا بين الجاني وأبيه حيثُ إنَّ المجني عليه رجل غني إلا أنه لا يُعطي ابنه سوى النزر اليسير من المال، بسبب معاقرته الخمر، وهو الأمر الذي دفع بالجاني إلى التخلص من أبيه، والاستيلاء على الأموال والسفر بها إلى باكستان.
وأكد الشاهد الثاني ــ استدلالًا ــ أنَّ الجاني في صباح يوم الواقعة، حضر إلى سوق الخضار بالوادي الكبير، ومن ثم ذهب برفقة زميله إلى المطعم، فاتصل به أحد زملائه وأخبره عن المجني عليه فتحرك على الفور إلى المطعم.
وعلى ضوء تلك المعلومات تمت مواجهة المتهم بأقوال الشاهد الأول فأقرَّ بجريمته، موضحًا بأن والده (المجني عليه) لا يعطيه أية مبالغ ولا راتب، كما أنه طالبه باستخراج بطاقة إقامة له ورفض، فضلًا عن أنَّ والدته تعاني من نقص البصر وطالبه بأن يُعطيه مبلغًا لعلاجها ورفض، كما أخبره بأن ابنة أخته اختطفت في باكستان ويطالب الخاطفون بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال عماني لأجل فك سراحها، إلا أنه لم يعر الموضوع انتباهًا بالرغم من كونه رجلًا غنيًا ويملك مطعمًا وصهاريج لنقل المياه، وغير ذلك، إلا أنه يصرف ماله على ملذاته الخاصة. وفي يوم الواقعة وعند استيقاظ والده من النوم ذهب إلى المطعم بعد أن أوقظ الشاهد الثاني للذهاب إلى سوق الخضار، فلحق به إلى المطعم، وبعد دخوله بدقيقتين دخل وراءه وكان بيده قضيبًا حديديًا، فطالبه بأن يُعطيه مبلغًا من المال إلا أنه رفض وطرده من المطعم وهدده بتسفيره إلى باكستان، فباشر فورًا بضربه على رأسه من جهة اليسار ضربتين، وبسقوطه ضربه مرتين على رأسه من الخلف، وهرب من الموقع، وألقى بالأداة الحديدية بالوادي وذهب إلى سوق الخضار، مقرًا في الوقت ذاته بأنه أثناء قيامه بضرب والده كان بكامل قواه العقلية، ولم يكن شاربًا للخمر وقتها.
بعد الانتهاء من التحقيقات باستجواب المتهم وسماع الشهود وجمع الأدلة المادية والفنية، وعرض الأوراق للتصرف، فقد ثبت للادعاء العام مقارفة المتهم لجريمة القتل العمد على أحد أصول الجاني” المؤثمة بنص المادة (302/ ب) من قانون الجزاء، والتي تنص على أنه: “يُعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:
ب ــ إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
وبناءً عليه قرر الادعاء العام إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات لمقاضاته طبقًا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة، وطالب الادعاء العام بجلسة المحاكمة بمعاقبته من أجلها بعقوبة الإعدام وفق ما نصت عليه المادة القانونية السابق بيانها، وفق الثابت بقائمة أدلة الاتهام المشفوعة بقرار الإحالة، بعد النظر في القضية بعدة جلسات علنية تم فيها استجواب المتهم ومواجهته بالجناية المنسوبة إليه، وسماع شهود الواقعة، وكذا الاستماع إلى شهادة الخبراء والأطباء ومأموري الضبط القضائي، ومُناقشتهم في التقارير المُعدة من قبلهم، والاستماع إلى مُطالبة أولياء الدم (زوجة الهالك) التي تنازلت عن القصاص، كما ترافع في القضية عضو الادعاء العام (المحقق)، وكان للمتهم أيضًا مؤازرة قانونية في المحكمة، فقضت محكمة الجنايات بجلستها العلنية بإدانة المُتهم بجناية قتـل والده عمدًا، وقضت بسجنه خمس عشـرة سنة نافذة، وإبعاده من البلاد مؤبدًا بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه المصاريف.
ويعود السبب في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤقت (15) سنة، إلى قيام أولياء الدم بالعفو عن أية مطالبات قبل المتهم.
لم يرتض المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمة الجنايات فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت في الطعن المقدم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات، وبهذا يكون الحكم قد بلغ الدرجة القطعية؛ وهو ما اصطلح على تسميته بالحكم البات.
