يدل تعبير الأمن الغذائي على قيام الدولة
الواحدة بإنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته
أو قد يفوقها أحيانا، بمصطلح آخر (الاكتفاء الذاتي الكامل او الجزئي).
ويعد الاستزراع السمكي في المزارع باستخدام مياه الآبار والأفلاج وسيلة
“نظيفة وخضراء” لزراعة النباتات بكفاءة في نظام تكاملي يحقق
الاستغلال الأقصى من موارد الماء الغنية بالمواد العضوية المغذية لإنتاج
محصول من الأسماك والخضراوات بما يكفي لصاحب المزرعة والمجتمع
المحيط به بما يحقق الأمن الغذائي.
ولقد تبنت وزارة الزراعة والثروة السمكية مشروع الاستزراع السمكي
التكاملي للاستفادة من المياه العذبة والمساحة المزروعة في المزارع
النباتية، لإنتاج أنواع مختلفة من الأسماك أهمها أسماك البلطي بإنتاج
192 طنا في سنة 2019 مقارنة بـ 33 طنا في سنة 2016 وكل هذا
الإنتاج يسوق دخل السلطنة.
ويعتمد مشروع الاستزراع التكاملي على استخدام المياه من بئر المزرعة
في أحواض التربية السمكية ومن ثم نقلها الى سقي المزروعات داخل
المزرعة وهي محملة بالاسمدة الناتجة من مخلفات الأسماك، وبالتالي
التوفير في استخدام الأسمدة.
ويعتبر الإنتاج من مشاريع الاستزراع السمكي مساهما قويا في تحقيق
الأمن الغذائي من الأسماك في السلطنة، حيث قامت الوزارة بجهود
متواصلة لتطوير الاستزراع السمكي في السلطنة من مختلف النواحي من
تنفيذ الدوارت التدريبية والبرامج البحثية والزيارات الإرشادية لحقول
المزارعين.
وحسب إحصائيات دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة
السمكية، يوجد حاليا (19) ترخيصا تكامليا لتربية وتسمين أسماك بلطي
و(3) مفرخات مرخصة لأسماك البلطي ومشروع واحد لاستزراع أسماك
الزينة تعمل في السلطنة وتقوم بإنتاج جملة من الأسماك.
الجدير ذكره أن المشاريع الخاصة بالاستزراع التكاملي من المشاريع
الممتازة للراغبين في القيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من العمانيين
للدخول فيها والاستثمار، وتقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية كل الدعم
الفني المطلوب لهذه المزارع بدايةً من توضيح الإجراءات إلى اكتمال
المشروع .
/العمانية/
