بعد اسبوع أو شهر او شهرين كحد اقصى، لابد للحياة أن تعود وتستمر بعد توقف استمر ما يقارب من ٤٥ يوما ، وذلك بعد الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد ١٩) من اللجنة العليا المعنية بهذا الملف، ربما لن تكون السلطنة اول من يعلنها من دول الخليج او العالم، ولكن لن نكون الآخيرة بإعلان التخفيف والعودة إلى الحياة بشكل تدريجي.
ففي بعض الدول بدأت بشكل خجول إلى التلميح في التخفيف من الإجراءات الاحترازية ايذانا بعودة الحياة إلى طبيعتها، هذا الأصوات الخافتة الخجولة للدول هي بين ضغوط استمرار تشديد الإجراءات من ناحية وبين تخفيف الإجراءات من ناحية اخرى، وما أن تبدأ دولة او دولتين في تخفيف الإجراءات إلا وستتبعها عشرات الدول من بعدها، فلا يمكن أن نتخيل أن تتوقف الحياة وكل الأنشطة الحياتية المرتبطة بحياة الانسان إلى أن يموت اخر فيروس في هذا العالم، الذي ربما سيطول به الزمن سنين وليس شهورا، مالم يكتشف اللقاح الناجع في اسرع وقت ممكن.
ولأن الموضوع يخص عمان، فمن المناسب أن نفكر معا في كيفية المساهمة لتقديم مقترحات تساعد لعودة الحياة بشكل تدريجي وحذر وإنهاء مصالح الناس دون تعطيل او تأخير شريطة تحقيقه لمبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والظروف المحيطة، والاستفادة بأقصى حد ممكن من التجارب المحلية او العالمية.
قامت اللجنة العليا من خلال جهودا مقدرة وأقرت خطة العمل عن بعد، وخطة تواجد ٣٠% من الموظفين فقط من موظفي الحكومة، فخطة العمل عن بعد (online) ربما نجحت في بعض المواضيع القليلة التي لا تستدعي الحضور إلى مقر الجهة الحكومية او بعض المعاملات التي يمكن انهائها إلكترونيا، لكن هناك مصالح ومعاملات أصبحت معطلة وسوف تتراكم مع الايام وهي كثيرة ولا تعد ولا تحصى، خاصة التي يستدعي الحضور الشخصي كالبيع والشراء لأرض او نقل ملكية مركبة من شخص لآخر او متابعة لموضوع معين في جهة حكومية ويحتاج لنقاش واقناع وغيرها من معاملات، هذه أمثلة فقط لتوضيح الصورة، ومالم يتم استعراضه فهو أضعاف ذلك.
ولان الحياة لابد ان تعود تدريجيا، فالجميع مطالب بتقديم حلول ومقترحات الرجوع التدريجي الحذر، فمثلا يمكن أحد المقترحات أن يكون الاتي، المقترح للجهات الحكومية يكمن في التالي: التقدم بطلب موعد الكتروني لكل صاحب معاملة، والرد بمنح الموعد محددا بالساعة والدقيقة، ويحدد إلكترونيا من الجهة الحكومية من خلال رسالة نصية SMS، بحيث لا يتم استقبال أكثر من عدد معين من المراجعين ولنقول ٥٠ مراجعا في اليوم، ولا يمكن دخول أحد المراجعين إلى الجهة الحكومية مالم يكن لديه اثبات للموعد، وإيجاد آلية تنسيقية بين (امن الجهة الحكومية) والموظفين المعنيين تنظم دخول وخروج المراجعين، على أن يراعى وجود وقت كافي بين الموعد والاخر، ووضع الاعتبارات الاحترازية الأخرى كلبس الكمام والقفازات الواقية واستخدام المطهرات والتباعد الجسدي، وهذا تجربة مطبقة في السفارات حتى قبل هذه الازمة، حيث لا يمكنك الذهاب للسفارات خاصة (الغربية) منها، مالم يكن لطالب الخدمة [موعد مسبق] وتم تحديده إلكترونيا، هذا فيما يخص المعاملات الخدمية في الجهات الحكومية والمعاملات التي تتطلب الحضور الجسدي وعدم إمكانية إنجاز بعض المعاملات إلكترونيا
اما فيما يخص بعض النشاطات التجارية، فالمقترح الذي يمكن دراسته، بأن يطالب بإعادة النظر في بعض الأنشطة التجارية التي من الممكن أن تطبق، ويمكن إلاستفادو من آلية شبيهة بالصيدليات او البنوك من حيث استقبال عميل واحد فقط والتباعد الجسدي والتعقيم الشخصي وتعقيم الاسطح ولبس الكمامات واستخدام نافذة تضمن استقبال عميل واحد فقط لكل معاملة، والمقترح لا يطالب برفع التخفيف عن جميع الانشطة او التخفيف المفاجي لجميع الانشطة، لكنه يطالب باعادة تقييم الوضع ومراجعة التخفيف لبعض الأنشطة التجارية خاصة الأنشطة التي تمس حياة الإنسان يوم بيوم مثل البناء، والحدادة والنجارة وما شابهها، واي نشاط لا يستدعي الملامسة الجسدية أو التجمعات الكبيرة في مكان واحد، وفي المناطق والمحافظات التي لم ينتشر فيها فيروس كورونا.
ولكي لا يساء فهم المقترح من البعض ، فان المقترح يطالب ان يراعى في تطبيق المقترح التدرج واتباع اقصى الإجراءات الاحترازية والعقوبات للمخالفين من اصحاب المحلات في حال عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الحطومية التشريعية والرقابية.
واخيرا ، ندعو الله أن يحفظ عمان واهلها وسلطانها وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة الغالية من كل شر.
بقلم/ خلفان الطوقي
