قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إن
هناك 25 ميناء للصيد البحري موزعة على طول محافظات السلطنة
الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار تتراوح في أحجامها
وتسهيلاتها بين موانئ تتوفر بها معظم الاحتياجات الضرورية لأسطول
الصيد المتواجد بمنطقة الميناء وبين بعض الحمايات والأرصفة التي تخدم
الاحتياج الفعلي للموقع، وتقدم تلك الموانئ الخدمات والتسهيلات لأكثر من
49 ألف صياد إضافة الى هواة ريادة البحر.
وتتوزع موانئ الصيد البحري في موانئ محافظة مسندم (خصب ودبا وليما
وبخا و كمزار )، موانئ محافظتي جنوب وشمال الباطنة (شناص ولوى
وصحار وصحم والخابورة والسويق والمصنعة وبركاء)، موانئ محافظة
مسقط (قريات والسيب )، موانئ محافظتي شمال وجنوب الشرقية (صور
والأشخرة ومصيرة)، موانئ محافظة الوسطى (اللكبي والدقم)، موانئ
محافظة ظفار(مرباط وريسوت والحلانيات وضلكوت وطاقة ).
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن تلك الموانئ تقدم أيضا خدماتها
لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 24 ألف
قارب وسفينة صيد تعزز الأسـواق بكمية إنزال تبلغ حوالي (553 ألف
طن) تقدر قيمتها بأكثر من (269 مليون ريال عماني)، مشيرة إلى أن عدد
موانئ الصيد (المطروحة للإنشاء) يبلغ 4 موانئ، وهناك ميناء صيد واحد
قيد الإنشاء) و3 مراسي للصيد قيد إجراءات الطرح والإسناد، و6 موانئ
للصيد قيد انتهاء إجراءات التصميم ومستندات مناقصات الإنشاء.
وقد ارتفعت كمية الأسماك المنزلة في قطاعات الصيد الحرفي والصيد
الساحلي والصيد التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4
ر19% وبلغت 202
ألف و099 طنا مقارنة بـ 169 ألفا و196 طنا خلال الربع الأول من عام
2019، وشكل الصيد الحرفي 5ر95 بالمائة من إجمالي الأسماك المنزلة
خلال تلك الفترة من العام الحالي، بينما شكل خلال العام الماضي ما نسبته
9ر95 بالمائة وبلغ 555 ألفا و209 أطنان من إجمالي كمية الأسماك
المنزلة البالغة 579 ألفا و184 طنا.
وأوضحت أرقام مبدئية للوزارة أن كمية الأسماك المنزلة من قطاع الصيد
الحرفي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر16 بالمائة
وبلغت 192 ألفا و913 طنا مقارنة بـ 166 ألفا و078 طنا خلال نفس
الفترة من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 90 مليونا و261 ألف ريال
عماني مقارنة بـ 79 مليونا و776 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 1ر13
بالمائة في إجمالي القيمة.
وأكدت الوزارة أنه يتم حاليا إنشاء ميناء الصيد البحري بالدقم عن طريق
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتنسيق مع وزارة الزراعة
والثروة السمكية، حيث يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد
في السلطنة، ويبلغ عمقه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج بطول 3ر3
كيلومتر ورصيف ثابت بطول 3ر1 كيلومتر و6 مراسي عائمة، بالإضافة
إلى أرض مخصصة للأغراض السياحية المرتبطة بميناء الصيد البحري،
وطرق معبدة تربط الميناء بمنطقة الصناعات السمكية وباقي المشاريع
الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتعتبر موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما
يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، وتمثل المكونات الإنتاجية
والبنية الأساسية التي ساهمت وما زالت تساهم بشكل ملحوظ في تنمية
الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة
نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل
الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير
التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار
في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة
لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
ومن خلال الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لتعظيم الفائدة المستهدفة من
إنشاء موانئ الصيد البحري، وإيجاد العنصر البشري الكفء القادر على
إداراتها فقد أخذ
في الحسبان تحقيقها لأهداف فرعية تساهم في تعظيم الفائدة المستهدفة من
إنشاء موانئ الصيد البحري، وتتركز هذه الفوائد في ثلاث نواحي رئيسية
هي الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، حيث تتركز الأهداف من
الناحية الاجتماعية في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الساحلية،
وإيجاد فرص عمل إضافية لسكان المناطق الساحلية من خلال التطور في
مجال الاستثمار، وتشجيع سكان المناطق الساحلية على التشبث بمهنة
الصيد.
وتمثل النقاط الرئيسية التالية أهمية موانئ الصيد: توفير مكان آمن مهيأ
لرسو قوارب وسفن الصيد ليحميها من العوامل البحرية والجوية، توفير
مكان لاستقبال منتجات الصيد البحري في ظروف تتوافق مع متطلبات
احتياجات صناعة الصيد، كذلك توفير موقع لتنظيم تجارة الجملة للأسماك
مما يضمن حقوق الصيادين ويرفع دخلهم، ويخدم إنشاء نظام للتأمينات
الاجتماعية (صندوق تقاعد للصيادين ) في ظل الإدارة الواعية، والمساهمة
في تشجيع الصيادين على تطوير سفنهم وقواربهم وبالتالي يكون التأثير
إيجابياً على مرودية صناعة الصيد، وتوفير مكان مهيأ للمعاملات
التجارية، وتسويق منتجات الصيد البحري، وكذلك تعتبر موقعا صناعيا
لتصنيع بعض منتجات الصيد البحري، توفير مكان لتقديم خدمات متكاملة
للصيادين، وتجهيز المراكب بالوقود والمياه العذبة والمؤن والأدوات
الخاصة بالصيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لسكان المناطق المحيطة
بالموانئ، والحد من ظاهرة النزوح والهجرة إلى المدن الرئيسية، إتاحة
فرص الاستثمار في العديد من الانشطة المتعلقة بالصيد البحري كإقامة
مصانع ثلج وورش لإصلاح القوارب ومحطات وقود للقوارب وغيرها من
المجالات المرتبطة بقطاع الصيد.
وإلى جانب الدور الرئيسي لإنشاء موانئ الصيد البحري فهي تؤدي دورا
طبيعيا بحكم وجودها على الواقع وبحكم ارتباط الأنشطة الرئيسية والمكملة
لها كحلقة لا تتجزأ وتتمثل الأدوار التي تقوم بها كنتيجة طبيعية لوجودها
في تأمين الغذاء من منتجات الصيد البحري، تنمية المناطق الساحلية،
حماية القرى الخلفية للموانئ وظهيرها.
وفي مجال تسهيلات الإنزال السمكي فقد قامت الوزارة بإعداد رؤية
مستقبلية لمواقع تواجد الصيادين الحاليين على طول الخط الساحلي
للسلطنة من خلال تقييم هذه
المواقع وتحديد أولوية حاجتها للتطوير المستقبلي وتحديد نوع التسهيلات
المطلوبة لكل موقع ، وذلك لتمكين الوزارة من تحديد أوجه التطوير
المستقبلي لبناء موانئ الصيد أو مرافئ صيد أو مراكز الإنزال السمكي أو
تسهيلات الرسو حيث شملت الدراسة 382 موقعا للصيادين على طول
الخط الساحلي للسلطنة. وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية قامت الوزارة بتنفيذ
عدد من تسهيلات الإنزال السمكي بمواقع مختلفة.
من جهة أخرى تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لبناء نظام إدارة
وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات
الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه
الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة
لاستثمار الموانئ في مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي
وأهمها توفير الأسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية
التي تخدم الصياد. مثل: (مصنع تغليف الأسماك – مصنع أقفاص – مصنع
للسفن والقوارب) وبالتالي توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة
إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى
الصيد في المشاريع الاستثمارية.
ووقعت الوزارة اتفاقية تشغيل وإدارة موانئ الصيد في كل من ولايتي
بركاء وطاقة خلال عام 2018 ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد
للاستثمار خلال الفترة المقبلة، سعيا إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص
في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة لإتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار
وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية. كما
تسعى الوزارة تماشيا مع التوسع في حجم أسطول الصيد وزيادة الانتاج
وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع السمكي بشكل عام والصيادين بشكل
خاص فقد تم اعتماد انشاء عدد من موانئ الصيد في كل من الشويمية
ومحوت وديثاب وكذلك تطوير عدد من موانئ الصيد القائمة بالإضافة الى
توفير تسهيلات الانزال في عدد من مواقع الانزال الرئيسية.
/ العمانية/
