قال الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي
الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي أنه ينبغي تطوير سياسات وطنية
تعزز الابتكار في السلطنة عبر المدخلات الرئيسية وهي مؤسسات الدولة
والكفاءات البشرية والبحث العلمي والبنية الأساسية وتطوير الأسواق،
وتطوير الاستثمار خاصة .
واضاف إن مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2019 وضع السلطنة
في المرتبة الـ 80 عالميًا والثامنة عربيًا والسادسة خليجيًا وهي مرتبة لا
تتماشى وإمكانات السلطنة التي تبنت الاستراتيجية الوطنية للابتكار
تحكمها رؤية واضحة وطموحة لتحقيق الهدف المنشود وهو أن تكون
السلطنة في عام 2040 ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار على مستوى
العالم.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية الثانية التي عقدتها غرفة تجارة
وصناعة عُمان الليلة الماضية بعنوان “الابتكار ودوره في تعزيز القدرة
التنافسية للاقتصاد الوطني”.
وأكد المحروقي أن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات يعد أحد أهم
أساسيات الابتكار لتحقيق الاقتصاد المعرفي والتنافسية العالمية؛ بحيث
يقوم القطاع العام بتبني وتمويل ودعم الابتكار بعد ذلك يأتي قطاع المجتمع
المدني ومؤسسات الابتكار والبحث العلمي التي تعنى بتمكين وتنفيذ
الابتكارات، ثم القطاع الخاص الذي يبرز دوره في إيجاد فرص العمل
المجزية، ودوره في نقل التكنولوجيا وتنويع الاقتصاد حيث يقوم القطاع
الخاص بهذه الأدوار من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات
الكبرى والاستثمار الأجنبي.
وقال الدكتور علي بن سيف الحارثي عميد الكلية التقنية العليا إن الابتكار
هو أهم العوامل الرئيسية في تحقيق القدرة التنافسية وإكساب ميزة
تنافسية مستدامة، وهو مهم لدفع التقدم الاقتصادي، حيث تشير البيانات
لإحدى الدول إلى أن الصناعات المتصلة بالتقنية القائمة على الابتكار توفر
حوالي ثلث فرص العمل وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي
لها.
وحول دور السلطنة في تعزيز الابتكار وضح الحارثي أنه تم إنشاء قسم
الابتكار بدائرة التطوير وتقييم الأداء بوزارة القوى العاملة؛ لتجسير العلاقة
بين مبادرات الابتكار والجهات ذات الصلة، وتدريب عدد فاحصي ابتكار
يمثلون الكليات والتقنية المهنية، وتدشين جائزة وزارة القوى العاملة
للابتكار، واحتضان جائزة الغرفة للابتكار، ومواءمة الخطة الاستراتيجية
للكليات التقنية مع رؤية عمان 2040 وعدد من مؤشرات التنافسية
العالمية الأمر الذي من شأنه أن يحقق ما تطمح إليه هذه الكليات لتكون
صانعة للتقنية تماشيًا مع الرؤية للسلطنة ولتكون عُمان في مصاف الدول
المتقدمة في مؤشر الابتكار العلمي.
وأضاف أنه تم استحداث واحات للتكنولوجيا تعنى بمواضيع متعددة تصب
في تنمية البحث والابتكار وريادة الأعمال والاستشارات، واستحداث وحدات
لريادة الأعمال والابتكار بجميع الكليات التقنية، والمشاركة في مسابقة
المهارات العالمية والتي تعد من المؤشرات التي تعكس قدرات الدول في
مجال التنمية البشرية في المجال التقني ومدى قدرتها التنافسية على
مستوى المعايير الدولية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات وبرامج التعاون
لتعزيز العلاقة مع القطاعات ذات الصلة التي تهدف إلى بناء القدرات
وتعزيز السعات بالكليات التقنية.
ولتحسين ترتيب السلطنة في المؤشر العالمي للابتكار أكد الحارثي على
ضرورة التركيز على مدخلات الابتكار وتعزيزها، وزيادة مستوى التعاون
بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وإشراك الطلبة في
المراحل التعليمية المختلفة.
وقال انه توجد هنالك منصة إيجاد وهي من المنصات الناجحة جدًا تقوم
على استيقاء بعض المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وبالتحديد قطاعي
النفط والغاز وعرض هذه المشكلات في المؤسسات الأكاديمية، ويتم
التنافس من خلال تقديم بعض المقترحات لحل هذه المشكلة.
من جانبه قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية
الصناعيين العمانية خلال الأمسية إن الجمعية تهدف إلى تذليل التحديات
التي تواجه المستثمرين الصناعيين وإيجاد الحلول لها ورفعها إلى الجهات
المختصة، وتعمل الجمعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة
تجارة وصناعة عُمان على تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
باعتبار هذا القطاع المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني
للتكنولوجيا أن الصندوق الذي تأسس في عام 2016 برأس مال 133
مليون استثمر في أكثر من 120 مشروعا في مختلف القطاعات أهمها
قطاع الزراعة والغذاء وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع الصحة والتعليم
وقطاع التقنيات المالية.
وقال إن الصندوق ركز على إطلاق عدد من البرامج منها برنامج مكثف
بعنوان “النساء في عالم التقنية” تماشيًا مع خطط الحكومة في تمكين
المرأة وتفعيل أكبر الطاقات من المجتمع والاهتمام بموضوع الابتكار في
المحافظات وإطلاق برنامج “عُمان تبتكر”. إضافة إلى تأهيل الشباب
العماني وتمكينهم من خلال إرسال خمس دفعات من هؤلاء الشباب لعرض
ابتكاراتهم في مختلف دول العالم.
وفي ظل أزمة كورونا، أكد الحارثي على دور الصندوق في تبني عدة
مبادرات وطنية لمكافحة هذه الجائحة منها مبادرة المليون ريال للمشاريع
التي تمكّن الشباب في خدمة المجتمع والاستثمار في عدد من المنصات
الرامية إلى التصدي لهذه الجائحة.
وتحدثت المهندسة أميّة بنت خميس الريامية مديرة دائرة التخطيط والجودة
بغرفة تجارة وصناعة عُمان عن التحديات التي واجهتها السلطنة في ظل
أزمة كورونا والحلول التقنية التي قدمتها في هذا الصدد أبرزها صعوبة
توفير مستلزمات وقائية من المرض كالكمامات المطابقة للاشتراطات
الطبية ومعدات طبية كأجهزة تنفس الصناعي؛ بسبب الارتفاع غير
المسبوق في الطلب العالمي.
وأضافت أنه بناء على ذلك اتجه العديد من الشركات المحلية للاستفادة من
الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصنيع مستلزمات طبية يكثر الطلب العالمي
عليها مثل الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي، ومن هذه الشركات: شركة
إنوتك ومجموعة مجموعة النفط العمانية وأوربك بالتعاون مع جامعة
صحار ومؤسسة رائد والقرية الهندسية ومؤسسة عزم التقنية وشركة
فيرتكس للتصميم والاستشارات الصناعية ومؤسسة تصنيع ومؤسسة
تصميم.
وقالت الريامية إنه من التحديات التي برزت في ظل أزمة كورونا الحاجة
الملحة إلى تعقيم المرافق العامة في ظل وجود مخاطر صحية في الاعتماد
على الإنسان؛ فقامت بلدية مسقط بالتعاون مع شركة وكان تيك بتعقيم
المواقع العامة بولاية السيب باستخدام طائرات الدرونز، واستخدام طائرات
الدرون لمواجهة فيروس كورونا .. مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة ببحث
آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”
دشنت منصة إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقنية التتبع يطلق
عليها ” ترصد بلس” مكملا لتطبيق “ترصد” الخاص بوزارة الصحة
لمعاينة ومتابعة الحالة الصحية للمصابين ومن هم في الحجر الصحي أو
المؤسسي أو المنزلي.
/العمانية/
