بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تعمل الهيئة العامة للتخصيص والشراكة على دراسة أكثر من 49 مشروع شراكة في مراحل مختلفة من التنفيذ، في قطاع الصحة، والتعليم، والبيئة، والنقل، والخدمات الحكومية، والزراعة والثروة السمكية والتي من المزمع تنفيذها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث يهدف قانون الشراكة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2019 والذي تديره الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي.
و قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة: ” عملت الهيئة منذ تأسيسها في يوليو العام الماضي على دراسة عدد من المبادرات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستطعنا بفضل الله أن نصل ل49 مشروع ،واحد منها في مرحلة التفاوض والترسية ، و 4 مشاريع في مرحلة الطرح، و 9 مشاريع في مرحلة دراسة الجدوى و35 منها في مرحلة الدراسة الأولية، وسنشهد خلال الفترة القادمة الإعلان عن عدد منها، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة وتخفيض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الاعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن إدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر”.
مشاريع الشراكة
دعت الهيئة مؤخراً الشركات الإستشارية المتخصصة ذات الخبرة المحلية والدولية للمشاركة في التأهيل لتقديم الخدمات الاستشارية لعدة مشاريع في قطاعات متنوعة منها:
قطاع التعليم
أعلنت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة مؤخراً عن دعوتها للشركات الاستشارية للمشاركة في التأهيل لتقديم خدماتها الإستشارية لمشروعي إنشاء الحزمة الأولى لمباني المدارس و مجمع المراكز التعليمية التابع لوزاة التربية والتعليم والذي يأتي من منطلق تنفيذ خطط الوزارة في الاستمرار بتطوير البنى الاساسية في قطاع التعليم والذي من المتوقع أن يكون له اثر ايجابي على تعزيز العملية التعليمية لتلبية الطلب المتزايد على المدارس في مختلف مناطق السلطنة.
حيث تعتزم الوزارة تنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقليل التكاليف وإنشاء المشاريع وفق الميزانية والفترة الزمنية المحددة لها وتقديم حلول مستدامة للبناء والطاقة، فضلاً عن الإستفادة من خبرات ومهارات القطاع الخاص في التصميم والبناء والصيانة للمباني المدرسية والمشاريع المتعددة الاغراض كما يمكن الاستفادة من تنفيذ المشاريع بأسلوب الشراكة إلى نقل المخاطر التي لا تتعلق بالعمل الأساسي لوزارة التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، كما سيتم السماح للقطاع الخاص من الاستفادة من مساحات الأراضي في كل موقع وتوفير وتطوير الأنشطة التجارية ذات الصلة بالتعليم والتي يمكن أن تخدم مجتمع كل منطقة.
قطاع الصحة
مشروع خدمات غسيل الكلى التابع لوزارة الصحة والمزمع تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، والذي يهدف إلى دعم وزارة الصحة لتقديم خدمات غسيل الكلى على نطاق أوسع وتقديم خدمات ذات جودة أعلى بما يعود بالنفع على المرضى. حيث سيتم تقييم إنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى وتحديد نموذج الشراكة الأنسب.
قطاع اللوجستيات
مشروع المنصة الوطنية لمجتمع الموانئ التابع للمجموعة العمانية العالمية للوجيستيات “أسياد”. حيث يعد النظام الوطني للموانئ منصة إلكترونية محايدة ومفتوحة تتيح التبادل الذكي والآمن للمعلومات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من أجل تحسين الوضع التنافسي لمجتمعات الموانئ البحرية والجوية. حيث سيساهم النظام في إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيًا، وتوفير الشفافية ووضوح الرؤية على البضائع، وتوحيد وتحسين العمليات والإجراءات، إلى جانب تنفيذ إعادة هندسة العمليات التجارية وتعزيز ودعم و تمكين مبادرات تسهيل التجارة.
وتعد المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات “أسياد”، والمجموعة العمانية للطيران (OAG) والمديرية العامة لإدارة الجمارك في شرطة عمان السلطانية، من أصحاب المصلحة الرئيسيون في المشروع .
قطاع البيئة
وفي القطاع البيئي ، دعت الهيئة مؤخراً الشركات الإستشارية المحلية والدولية للمشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بمشروع المرفق المتكامل لمعالجة النفايات الصناعية التابع لشركة بيئة.
إضافة إلى دعوة الشركات المطورة المتخصصة لإرسال طلبات التأهيل لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المسفاة التابع لشركة حيا للمياه مع خطط حالية لتأهيل الشركات المتقدمة بداية شهر يوليو.
وتسعى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من منطلق دورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح واختيار الشريك المناسب لتنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية.
كما تعمل الهيئة على دراسة مجموعة من المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية الهامة من المزمع تنفيذها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتخفيض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها وصيانتها، مما يسهم في في تقليل الاعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وذلك بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي.
