أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما قضائيا ضد عاملين وافدين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة منها. وتعود تفاصيل الحكم إلى ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك بصلالة حول قيام قوى عاملة وافدة بتوزيع كميات كبيرة من (التبغ الممضوغ) على محلات بولاية صلالة والولايات المجاورة لها، وعلى أثره قام مأمورو الضبط القضائي بالتحري ومراقبة المشتبه بهم حيث تبين لهم قيام قوى عاملة وافدة من الجنسية الآسيوية بتصنيع وتخزين التبغ غير الممضوغ في إحدى المزارع بولاية صلالة وتوزيعها على بعض محلات الولاية وجميع الولايات التابعة لمحافظة ظفار بواسطة مركبة خاصة، الأمر الذي يعد مخالفا للقرار رقم (38 /2010) والذي ينص على حظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ غير المدخن.
وعليه تم أخذ إذن تفتيش من الادعاء العام وطلب المساندة من رجال شرطة عمان السلطانية ومداهمة الموقع وتم إلقاء القبض على المتهمين، وضبط أدوات ومواد تصنيع التبغ الممضوغ. وبعد جمع الاستدلالات واكتمال محضر السؤال قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تحويل الملف بعد استكماله إلى ادعاء عام ظفار الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها والذي قضى بالسجن لمدة سنتين والإبعاد نهائيا من البلاد مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال ومصادرة المركبة.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار إن ضعفاء النفوس يظنون أنهم في مأمن من رقابة الجهات الرقابية وقبضة القانون و لكن الهيئة لهم بالمرصاد، حيث تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في كافة المجالات التي تعنى بها الهيئة من أجل خدمة المستهلك وحفظ حقوقه شاكرا الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية لمساندتهم الدائمة لتمكين الهيئة من أداء مهامها على أكمل وجه.
/عمان/
