“مدائن” تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية أمام رجال الأعمال السنغاليين

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن ، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في “داكار” عاصمة جمهورية السّنغال، لقاءً مع رجال الأعمال السنغاليين، وذلك بحضور سعادة عبدالله بن محمد العامري، سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية السنغال، سعادة إبراهيما لو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالية، وهلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”، حيث يهدف اللقاء إلى تعريف برؤية مدائن 2040، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية، والتسهيلات والحوافز التي تقدّم للمستثمرين، بالإضافة إلى شرح آلية إنهاء إجراءات عملية الاستثمار إلكترونياً دون الحاجة لحضور المستثمر.
وقال سعادة عبدالله بن محمد العامري، سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية السنغال، في بداية  اللقاء، أن السلطنة تشهد تطورات سريعة في شتى مناحي الحياة بفضل السياسات التي تبنتها القيادة الرشيدة، ففي مجال الصناعة، تم استحداث مجموعة من المدن الصناعية تحت مظلة “مدائن” بهدف تنويع الاقتصاد في السلطنة، وقد ساهم الموقع الاستراتيجي للسلطنة من خلال وقوعه على مفترق طرق تجارية بين الشرق والغرب، وقربه من الأسواق الكبيرة في آسية وأفريقيا ومنطقة الخليج العربي في جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الأعمال، مؤكدا العامري على اكتمال البنى الأساسية الحديثة في السلطنة مثل المطارات والموانئ والطرق، والتي تعد ضرورية لقيام أي نشاط صناعي، مشيرا سعادته  إلى  أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به السلطنة جعل منها وجهة للاستثمارات المختلفة، ومنحها ميزة مشجعة لتوطين المزيد من الاستثمارات والمشاريع الأجنبية. من جانبه، أكد سعادة إبراهيما لو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالية على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين، مثمنا دور السفارة العمانية في تطوير هذه العلاقات، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تحقيق تطلعات تعزيز الاستثمار لدى الجانبين. من جهته، قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”،  لرجال الأعمال السنغاليين أن رؤية مدائن 2040 تهدف  إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عمانية وبمقاييس عالمية وأن تكون الذراع الحكومية المعزّزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات وذات سرعة استجابة للمتغيرات وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة  المعايير البيئية، موضحا إن مخرجات رؤية “مدائن 2040” تهدف إلى تعزيز تنافسية السلطنة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الاستثمار المحلي وتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات العمانية وتوفير فرص العمل وزيادة مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في جميع محافظات  السلطنة.
وقدّم خالد بن سليمان الصالحي، مدير التسويق والاتصال بشركة ميزة لتطوير الأعمال، الذراع التسويقي لـ”مدائن”، عرضاً لرجال الأعمال السنغاليين، أوضح من خلاله خارطة المدن الصناعية في السلطنة، وأبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدّم للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل مدائن على تنفيذها، حيث أشار خلال العرض إلى الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة لـ “مدائن” مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية “صنع في عمان”، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل مركز الخدمات “مسار”، كما أكد الصالحي على أن “مدائن” تعمل على توفير كافة المتطلبات من بينة أساسية وعلوية وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، لتتماشى مع نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لتكون مدن صناعية حاضنة للاستثمارات بمختلف أنواعها مع التركيز على الاستثمارات الصناعية، موضحا الصالحي الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” حاليا في مجالات التعليم والصحة والنفط والغاز، وأيضا فرص الاستثمار في قطاع الأغذية والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية في مجال السفر والضيافة.