أظهرت مؤشرات قطاع التأمين في بياناتها الربعية غير المدققة للربع الأول من العام الجاري 2020م أن إجمالي عدد الحوادث المرورية قد بلغ 23.8 ألف حادث مروري موزعة بين 4,1 ألاف حادث جسيم وما يقارب من 19.7 ألف حادث مروري بسيط، وتظهر بيانات الربع نمو حجم المطالبات للحوادث المرورية البسيطة بنسبة وصلت إلى 9% لعام 2020م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019م للتجاوز 20.4 ألف حادث مروري بسيط والتي نتج عنها أضرار مادية، كما ارتفع عدد المطالبات للحوادث المرورية الجسيمة والتي كانت لها آثار مادية فقط بنسبة نمو تصل إلى 11% ليصل عددها إلى 4,224 حادث.
ورصدت مؤشرات القطاع للربع الأول من العام الجاري ارتفاعا في عدد المطالبات للحوادث المرورية الجسيمة التي نتجت عنها أضرار مادية بالإضافة إلى مصاريف علاج لإصابات بشرية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام المنصرم، أما عدد المطالبات الذي تسبب في وقوع وفيات فقد شهد ارتفاعا بمقدار 6% حيث بلغ عددها 145 حادثا مروريا. وبالنظر إلى التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لجبر الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية فإن القراءة تقول إن التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية البسيطة ذات الأضرار المادية فقط قد انخفضت بمقدار 26% ليصل حجمها 4.7 مليون ريال عماني وقابل ذلك ارتفاع كبير تجاوز 300% في التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية الجسيمة والتي خلّفت أضرارا مادية فقط حيث بلغت 2.45 مليون ريال عماني، أما التعويضات الخاصة بالحوادث المرورية الجسيمة والتي سجلت أضرارا مادية بالإضافة إلى مصاريف علاج فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 6% وبواقع 1.3 مليون ريال عماني، وفي المقابل انخفض حجم التعويضات المدفوعة كديات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية الجسيمة بمقدار 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم حيث وصلت قيمة الديات المدفوعة 285 ألف ريال عماني، وذلك حسب ما توضحه المؤشرات الأولية حول البيانات غير المدققة للحوادث المرورية للربع الأول 2020م والصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال أن الالتزام بمتطلبات السلامة على الطريق واتباع تعليمات وإرشادات شرطة عمان السلطانية خير وسيلة للحماية من التداعيات الجسيمة للحوادث المرورية وما ينتج عنها من آثار في الممتلكات والأرواح وأن الخدمة التأمينية كفيلة بتخفيف التبعات المادية فقط إلا أنها تكون عاجزة عن جبر الآثار المعنوية.
/عمان/
