رصد :رد وتوضيح حول إشاعة متداولة
غير صحيح مايتداول بشأن وجود توجيهات سامية.. بتقليص عدد إعضاء مجلس الدولة والشورى وخفض رواتبهم وإرجاعهم الى وظائفهم السابقة لمن لم يكمل ثلاثين سنه وأحاله لمن اكمل الى التقاعد
الرد القانوني:
يتعين وفقاً للنظام الأساسي الآتي :
1️⃣ الوضع الطبيعي بالنسبة لمجلس الشورى دستورياً كصلاحية لجلالة السلطان هو حل مجلس الشورى، ولا يتم تقليص عدد أعضاء المجلس الا بتعديل أحكام المادة ٥٨ من النظام الأساسي
2️⃣ بالنسبة لمجلس الدولة يترتب على حل مجلس الشورى توقف جلسات مجلس الدولة لحين إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى.
الخلاصة:
لا يستقيم الأخد بهذا الرأي إلا بتعديل أحكام المادة ٥٨ من النظام الأساسي فيما يتعلق بتكوين كل مجلس.
الجانب الآخر القضاء الإداري وفتاوى وزارة الشؤون القانونية وقانون التفسيرات كيفت الأمر السامي بأنه في مرتبة القانون
فيما هنا نتحدث عن نص دستوري، علما بأنه ووفق المادة الأخيرة من النظام الأساسي للدولة “لا يتم تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره”.
