وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تصدر تقريرها السنوي الثالث للعام ٢٠١٩م

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الثالث للعام 2019م ضم كافة المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية ذات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض التقرير بشكل تفصيلي مؤشرات قياس الأداء ونسب التقدم والإنجاز لكل مشروع على حدة، والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ في إطار علمي دقيق ومؤشرات أداء واضحة.

وعملت الوحدة خلال العام 2019م على جمع ومناقشة وتحليل ومقارنة البيانات عبر مراحل ومستويات مختلفة من أجل تحقيق مستوى عال من الدقة والموثوقية، ومن ثم تصنيفها وعرضها بشكل تفصيلي أمام لجنة مراجعة الخبراء في شهر فبراير الماضي، تم خلال الجلسة استعراض التقدم المُحرز في تسعة قطاعات مختلفة والإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتها، وشارك فيها عدد من الخبراء المحليين والدوليين وممثلون عن الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات التسعة.

وتم بحث ومناقشة المبادرات والمشاريع وما تحقق فيها من تقدم في الأداء والصعوبات والتحديات التي تواجهها مناقشة مستفيضة، وقدم الخبراء توصياتهم كمجموعة عمل مستقلة وتم إدراج ملخص حول هذه التوصيات في التقرير السنوي، وإلى جانب هذا الإجراء السنوي قامت الوحدة بتعيين شركة “ديلويت” العالمية كطرف ثالث مستقل لتدقيق بياناتها، حيث عملت الشركة على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها على عينة مختارة من مؤشرات الأداء الرئيسية وفقًا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة.

وحرصت الوحدة خلال العام 2019م على تنظيم ملتقى الوحدة من أجل ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين، ومناقشة التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات المستهدفة، ورصد وتطوير مقترحات جديدة تسهم في اكتشاف الفرص والعمل على تعزيز قدرة السلطنة على جلب الاستثمارات وتعزيز القطاعات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتم تداول العديد من الأفكار المتعلقة بجوانب التطوير والمبادرات الجديدة والتي سيتم إدراجها في مشاريع المختبرات وحلقات العمل المستقبلية وفقا لخطة الوحدة في دعم القطاعات الاقتصادية.

وتعمل الوحدة على متابعة ودعم تنفيذ أكثر من 130 مبادرة ومشروعا في 9 قطاعات اقتصادية وممكّنة تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع سوق العمل والتشغيل، وقطاع بيئة الأعمال التجارية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع الطاقة، وقطاع التعدين، وقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي تم الانتهاء من تنفيذ المختبر الخاص به في نوفمبر الماضي وما زال العمل جاريا من أجل مواءمة مخرجاته لا سيما ما يتعلق منها بحوكمة قطاع التعليم الذي يتزامن مع توجه الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة الأداء الحكومي، وسيتم الكشف عن نتائج هذه المواءمة بعد اعتمادها.

ويعد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث شهد في السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية كالبتروكيماويات، وتصنيع المعادن، الأمن الغذائي ومنتجات الرعاية الصحية، وتعتبر قطاعات البتروكيماويات والمعادن الأساسية والمصنعة والمنتجات الغذائية والمعادن اللافلزية والآلات والمعدات من أكبر المساهمين في أنشطة التصنيع في عام 2018م.

وتحقق خلال العام 2019م عدد من الإنجازات الرئيسية على مدار العام من بينها تسهيل إجراءات طلبات الغاز وتخصيصه، كما تتم معالجة التحديات المتعلقة بإمدادات شبكة الكهرباء وتوزيعها في الدقم، وستصبح خدمة الكهرباء متوفرة لكافة المشاريع القائمة والمستقبلية.

وبذل فريق الصناعات التحويلية بالوحدة جهودًا كبيرة لضمان التقدم في الأداء لـ 23 مشروعًا مدرجًا في لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع لعام 2019م، شملت مشاريع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومصفاة الدقم، ومصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول، ومصنع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال، ومصنع إنتاج حمض السيباسك، ومصنع الجزئيات المتعددة، ومصنع تكليس الفحم البترولي، ومصنع كلوريد الكالسيوم، ومصنع إنتاج العجلات المعدنية، ومركز وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها، ومصنع ريسوت للصناعات الحديدية، ومصنع شركة القمر للحديد والصلب، ومشروع مزون للألبان، ومشروع النماء للدواجن، ومشروع أصول للدواجن، والعربية للصناعات الغذائية، ومصنع ظفار لتعليب المأكولات البحرية، ومشروع البشائر للحوم الحمراء، ومصنع طحن الحبوب الزيتية، ومركز أبحاث الصناعات التحويلية، وتفعيل برامج مركز الابتكار الصناعي، ومجمع فيلكس للصناعات الدوائية، ومشروع كروة للسيارات.

أما في قطاع الخدمات اللوجستية، فتقع السلطنة على أهم خطوط الملاحة والتجارة الدولية التي تربط بين معظم قارات العالم، الأمر الذي يتيح لقطاع الخدمات اللوجستية فرصة فريدة لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع شبكات البنى الأساسية التي تُمكّنه من تقديم خدمات تنافسية تجعله واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية، إلى جانب كونه قطاعا مُمكّنا للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقد شهد القطاع تحسنا ملحوظا في الأداء خلال السنوات الأخيرة عززت مكانته ليقفز خمس درجات في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2018م الأمر الذي حدا بالوحدة والجهات المعنية لإدراج مجموعة أخرى من المشاريع في لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقديم الدعم اللازم لها حرصًا على ضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.

وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عن كثب مع مكتب التنفيذ الوزاري على التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ المشاريع والمبادرات، وقد تمكن فريق الوحدة من حل معظم التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الجهود المشتركة والزيارات الميدانية والاجتماعات المكثفة.

وتضمن القطاع خلال العام 2019م نحو 21 مبادرة ومشروعا، تمت إضافة عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة للقطاع تمثلت في تعزيز النظام البيئي للشحن الجوي وعولمة الشحن الجوي العُماني وتطوير موانئ خصب وشناص للأنشطة التجارية وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص والتوظيف المستمر وتمكين المواطنين في القطاع اللوجستي.

كما شملت مبادرات ومشاريع قطاع الخدمات اللوجستية تعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن في جميع الحدود (التخليص المسبق للبضائع) وإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي وتمكين نمو التجارة الإلكترونية في السلطنة وتعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة وإنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية ومدينة خزائن الاقتصادية وإنشاء وربط السكك الحديدية في محافظة الوسطى بحقول التعدين وتعزيز البنية الأساسية لسلسلة التبريد ورفع كفاءة طريق حفيت – وادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري وتعزيز شبكة طريق الرسيل – بدبد والحلول الاستثمارية للطرق وتطوير بوابة الخدمات اللوجستية وتوسيع ميناء صلالة وتطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ وتطوير موانئ خصب وشناص للأنشطة التجارية وتعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ.

ويمثل القطاع السياحي رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني لما تتمتع به السلطنة من ثروة غنية من الموارد الطبيعية والتراثية والثقافية، وجاء التركيز على القطاع بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وفي ظل وجود هذه الإمكانات والفرص تعمل الحكومة على تطوير قطاع السياحة في السلطنة وجاء التركيز خلال عام 2019م على المشاريع الكبرى التي تم إضافتها للوحة مؤشرات الأداء وتقوم الوحدة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.

وضمت لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع السياحي 14 مبادرة للعام 2019م شملت السياحة البيئية وتمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات وخصخصة إدارة المواقع التراثية وإعداد تقويم سنوي للفعاليات وإنشاء مناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي ذات طابع محلي وإيجاد مشاريع سياحية أيقونية متميزة وإنشاء المشاريع السياحية الكبرى وتحسين خدمات العملاء لمختلف المشاريع السياحية وتمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار واستهداف الأسواق السياحية الجديدة ومكتب عُمان للسياحة والمؤتمرات وتفعيل صندوق التنمية السياحية وحزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة وتسريع نمو السياحة المحلية.

وجاءت مبادرة تسريع تعزيز السياحة المحلية بهدف تطوير السياحة المحلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات والأنشطة والمشاريع التي تلبي احتياجات السياح وتعزز تجربتهم حيث شملت المبادرة أربعة مؤشرات أداء خلال العام 2019م ضمت توفير خدمات محلية لقطاع السياحة إنشاء وتنفيذ مشاريع سياحية جديدة وإيجاد إطار عمل لتطوير السياحة المحلية وتخطيط وتطوير وتشغيل الخدمات الحكومية في الوجهات السياحية الرئيسية ومحطات الاستراحة.

ويعد قطاع سوق العمل والتشغيل من القطاعات الاقتصادية المساندة لبقية قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وتعمل الجهات المسؤولة عن القطاع على تعزيز مواكبة القوى العاملة الوطنية للتغير الحاصل في سوق العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية وذلك من خلال مواءمة السياسات والإجراءات لتتماشى مع هذه التغيرات والحد من التأثيرات السلبية المنعكسة على أطراف الإنتاج الرئيسية.

وشمل القطاع في العام 2019م على 11 مبادرة ضمت مبادرة تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة، وتفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل، وتطوير وتحسين نظام المنازعات العمّالية، وإنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها، وإنشاء حزمة تسهيلات لقطاع الإنشاءات، وإنشاء حزم تسهيلات خاصة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، وتدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد)، وتعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وتفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، وتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، وتعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة، والمركز الوطني للتشغيل.

وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدور فعّال في دعم قطاع سوق العمل والتشغيل من خلال متابعة المبادرات التي لا توجد جهة مشرفة عليها والتعاون مع وزارة القوى العاملة للعمل على طرح مجموعة من التسهيلات المهمة تماشيًا مع الوضع الاقتصادي الحالي، كما تعمل الوحدة على دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدرس حلولا تمويلية بديلة للمبادرات التي تواجه تحديات مالية.

ومن أبرز المبادرات التي حققت نجاحا ملحوظا خلال عام 2019م مبادرة تطوير وتحسين نظام المنازعات العمّالية، فمع استمرار التنوع في سوق العمل في السلطنة تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد برامج التدريب المتعلقة بحل النزاعات العمّالية وتنفيذها بالتنسيق مع ثلاث دفعات من الباحثين القانونيين من وزارة القوى العاملة بالإضافة إلى الاتفاق على آلية العمل والتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من أجل توسيع نطاق لجان التوفيق والمصالحة لضم المنازعات العمّالية.

ويعتبر قطاع بيئة الأعمال التجارية قطاعا ممكّنا للمنظومة الاقتصادية بالسلطنة، حيث تم إنجاز الكثير من المبادرات التي ستساهم في تسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة القادمة، إلا أنه ما زال بحاجة لبذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف المعنية في التعامل مع التحديات التي يواجهها لجعله قطاعًا أكثر جاذبية وتنافسية في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتم العمل في العام 2019م على متابعة وتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالقوانين والتشريعات والمشاريع المتعلقة بتسهيل بيئة الأعمال في السلطنة والمشاريع المتعلقة بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بالإضافة إلى لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع بيئة الأعمال، وقد تم استحداث لوحة مؤشرات أداء لكل من مشروعي “استثمر بسهولة” و”لين”.

وتم خلال العام 2019م استكمال عدد من المبادرات والمشاريع في القطاع شملت قانون استثمار رأس المال الأجنبي واللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان ولائحة السيطرة والاستحواذ ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) ومنصة “استثمر في عُمان” وقانون الإفلاس وتحسين خدمات تصاريح البناء في مسقط وصناديق الاستثمار العقاري بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي يتابعها الفريق ضمت كلا من القانون الشامل للتطوير العقاري ومركز خدمات التطوير العقاري وتملُّك الأجانب للعقارات والتحول الإلكتروني للنظام القضائي في السلطنة ومركز عُمان للتحكيم التجاري واللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع “استثمر بسهولة” لاستكمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقييم وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي قطاع الثروة السمكية، فإنه على الرغم من أن السلطنة تتمتع بعدة ميزات تجعل من قطاع الثروة السمكية قطاعا اقتصاديا واعدا ومساهما في الناتج المحلي للبلاد، إلا أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1 بالمائة إضافة إلى اعتماد القطاع بشكل كبير على الصيد الحرفي الذي يساهم بنسبة 99 بالمائة من إجمالي إنتاج الأسماك، ومع ذلك فإن هناك فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع بفضل الامتداد الساحلي الطويل للسلطنة وسهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والزيادات الكبيرة المحتملة في إنتاج الكائنات المائية ذات القيمة العالية حيث حقق القطاع نموًا بنسبة 59 بالمائة في حصيلة صيد الأسماك وبلغ عدد الصيادين العُمانيين 49 ألف صياد في عام 2018م.وقد حقق قطاع الثروة السمكية العديد من الإنجازات وفقًا للخطط الموضوعة لعام 2019م.

حيث وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرة مع صندوق الرفد لتمويل شراء 20 قاربًا حديثًا في السنة لصالح الصيادين العُمانيين وطرح المناقصات لبناء موانئ الصيد في محوت والشويمية، وإعداد التصاميم الهندسية لميناء صيد “ديثاب” وتعيين استشاري لإعداد تصاميم الميناء، وفي مجال الصيد التجاري فقد ساهمت جهود شركة الوسطى للصناعات السمكية دورًا حيويًا في المساهمة في زيادة كمية المصيد مع فرص نمو كبيرة في هذا المجال الواعد.

وقد قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وباقي أصحاب المبادرات بمعالجة العديد من التحديات وقامت الوحدة بتسهيل عملية الحصول على الموافقات لموانئ الصيد ليتم إدراجها في عملية طرح المناقصات وقد أسفرت عملية متابعة المشاريع عن إنشاء مشاريع استزراع الروبيان ومراكز تجميع الأسماك وقرى الصيادين في ساحل بحر عُمان.

واشتملت المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع على الصيد التجاري والصيد الحرفي ومشاريع البنية الأساسية واستزراع الروبيان واستزراع الطحالب البحرية ومشاريع التفريخ ومراكز تجميع الأسماك واستزراع الصفيلح والاستزراع السمكي بالنظام المغلق والنظام الوطني لإدارة سلامة مشاريع الاستزراع السمكي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الثروة السمكية بمنهجية تتوافق مع سوق العمل،

كما تمت إضافة مجموعة من المبادرات والمشاريع للعام 2019م كإنشاء شركة الوسطى للصناعات السمكية – الصيد التجاري لأسماك السطح الكبيرة وقرى الصيادين في “صراب” و”هيتام”.

أما في قطاع الطاقة، فتواصل السلطنة جهودها للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري واستغلال تقنيات الطاقة المتجددة، وتجد السلطنة نفسها في وضع يمكّنها من الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كموارد بديلة للطاقة، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في جعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وتسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة وتحسين كفاءتها
لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتستهدف الحصول على 30 بالمائة من مصادر الطاقة البديلة بحلول
عام 2030م.

وشهد قطاع الطاقة تطورًا مستمرًا أدى إلى تحقيق إنجازات عديدة خلال عام 2019م، ويشمل ذلك إقامة العديد من مشاريع الطاقة الكبرى كمشروع ظفار لطاقة الرياح والذي تم تشغيله تجاريًا، إضافة إلى الانتهاء من مشروع المواصفات القياسية المتعلقة بأجهزة التكييف وإصداره مما سيعزز كفاءة استخدام الطاقة، والانتهاء من مشروع وثيقة السياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة ما سيُذلل الصعوبات المتعلقة بالجوانب البيئية في القطاع.

وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال ربط الجهات المعنية ورفع مستوى التعاون فيما بينها والعمل على تسريع وتيرة التنسيق والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة وانتهاءً بوضع حلول للتحديات التي تعرقل تقدم المشاريع.

وشملت مبادرات ومشاريع القطاع للعام 2019م على مشروع أمين للطاقة الشمسية، ومشروع ساهم (المرحلة الثانية)، ومشروع عبري 2 للطاقة الشمسية، ومشروع الطاقة الشمسية 2022، ومشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقعا بالطاقة الشمسية، ومشروع ظفار لطاقة الرياح، ومشروع الرياح 2023، ومشروع توليد الكهرباء من المخلفات، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وبرنامج كفاءة الطاقة: تدقيق المباني وإعادة تهيئتها، ومشروع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة، وتخصيص الغاز، ووثيقة السياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة.

ويعد قطاع التعدين من أكثر القطاعات الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة نظرًا للتنوع الجغرافي الذي تتمتع به السلطنة مما يتوفر بها أنواع كثيرة من المعادن في جميع محافظات السلطنة وتشير التقديرات الأولية إلى أن معظم احتياطات السلطنة من المعادن لم يتم استغلالها حتى الآن والتي بلغت حوالي 97 بالمائة من إجمالي المصادر المقدرة حتى عام 2018م.

وشمل القطاع خلال العام 2019م عددا من المبادرات والمشاريع ضمت مشاريع الصناعات التكميلية والابتكار في قطاع التعدين ومناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف ومصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم ووضع إطار مرن للإتاوات والتشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين والتشغيل الخارجي لمختبر الهيئة العامة للتعدين وإنشاء منصة التعدين الإلكترونية والتدريب الفني الموجه لموظفي الهيئة العامة للتعدين وإنشاء آلية مركزية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع التعدين وإنشاء نظام إدارة الجودة للهيئة العامة للتعدين وإنشاء نظام المناطق التعدينية مكتملة الموافقات وتنظيم أسعار الجبس وتسريع مراجعة وضع تصاريح تعدين الكروم غير المفعلة وتسهيل إجراءات تراخيص الاستكشاف والتعدين.

ويعتبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات محركًا للنمو والابتكار والتحوّل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب كونه قطاعا اقتصاديا مستقلا، ويعتمد القطاع بشكل رئيسي على المعرفة النوعية والمهارات المتقدمة في مجالات التقنية والذكاء الصناعي وعلوم البيانات، ويمكن للقطاع أن يساهم في توفير فرص عمل للمتخصصين في مجالات التقنية والاتصالات.

واشتمل القطاع خلال العام 2019م على عدد من المبادرات والمشاريع ضمت التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية، وإنشاء صناعة حيوية للأمن السيبراني، وتحفيز السوق المحلي للأمن السيبراني، وإنشاء شركة للحلول المشتركة في تقنية المعلومات والاتصالات، وخدمات الميل الأخير (Last Mile Services) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تقديم الحوافز لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة إلى السلطنة، ومركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة / بيئة اختبار البرمجيات، وتسريع عملية تحوّل السلطنة إلى مجتمع لا يستخدم النقود الورقية، والترويج للسلطنة كمركز آمن لإدارة الطوارئ، وبرنامج التدريب المقرون بالتوظيف للكفاءات الوطنية، واستخدام وتصنيع أجهزة إنترنت الأشياء.