أدانت محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) مُغردًا مواطنًا لقيامه -عبر حسابه بتويتر- ببث سموم الطائفية، وترويج ما يثير النزعات المناطقية، وزرع الفتنة والشقاق وشعور البغضاء بين أبناء الوطن، إذ قضت المحكمة بسجنهِ ثلاث سنوات عن جناية “إثارة ما من شأنه الشعور بالكراهية والفرقة بين سكان البلاد، والتحريض على ذلك“ وسجنهِ ثلاثة أشهر عن جنحة “استخدام وسيلة تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام” على أن تُدغم العقوبتان، ويُنفذ منهما الأشد، مع الأمر بمصادرة هاتف المتهم، وإغلاق حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) ونشر الحكم.
وأكد الادعاء العام بأنه ماضٍ في رصد أي تجاوزات قانونية في منصات التواصل الاجتماعي، سيما تلك التي تستهدف التأثير على النسيج الوطني المُتماسك. وفي هذا المقام يسجل الادعاء العام كلمة شكرٍ وتقديرٍ لجميع المواطنين الذين أبلغوا عن هذه الواقعة، وعن غيرها من المخالفات.
