بهدف تعزيز التنافسية وتصحيح أوضاع سوق العمل بما يحفظ حقوق أصحاب العمل، تتجه السلطنة إلى إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة ابتداءً من العام القادم .
وفي ضوء ما تم تداوله من استفسارات وتساؤلات حول قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة تم رصد كافة هذه التساؤلات من قبل مركز التواصل الحكومي وتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا القرار من أجل الحصول على إيضاحات حول هذا القرار وآليات تطبيقه والتي جاءت على النحو التالي :
التعريف بقرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة ومراحل إعداده
ما هي مرجعية إلغاء شرط عدم الممانعة المنظم بموجب نص المادة 11 من قانون إقامة الأجانب والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وما هي التآثيرات المتوقعة على سوق العمل بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؟
تعود مرجعية هذا التوجه إلى المبادئ الاقتصادية التي أوردها النظام الأساسي للدولة في المادة ١١ والمبادئ الاجتماعية التي تضمنتها المادة ١٢.
كما تعد موافقة السلطنة على انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتكزًا رئيسيا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم المرسوم السلطاني بالموافقة على انضمام السلطنة إلى هذا العهد في السابع من أبريل ٢٠٢٠، وتنص المادة ٦ من العهد على “أن تعترف الدول الأطراف بهذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق”. فيما نصت المادة ٧ على ” أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية”.
وعلى ضوء ذلك فإن هذا القرار يشمل القوى العاملة غير العمانية سواء تلك التي ينتهي عقد عملها لدى صاحب العمل داخل السلطنة أو تلك الموجودة خارج السلطنة بعد انتهاء فترة التعاقد مع صاحب العمل.
وبناءً عليه فأن آلية تطبيق القرار تقتضي إتمام فترة التعاقد بين كلا من العامل وصاحب العمل ليتمكن من الحصول على حرية الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر دون الحاجة للحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. أما في حال لم تنته فترة التعاقد فأن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذه الحالة ينظمها قانون العمل بشكل واضح.
ومن المؤمل أن يحقق هذا القرار العديد من الايجابيات لأصحاب الأعمال ومن بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وستتيح مثل تلك التعاقدات جانبا من الحماية لأصحاب العمل لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم وكذلك ضمان عدم المنافسة في حال رغب صاحب العمل في ذلك حيث ستكون أبرز إيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل غير العماني من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما.
بالإضافة إلى ذلك فإن القرار سيساهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خصوصًا تلك التي قد تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك سينتج عن القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية. كما من المؤمل أن يدعم هذا القرار جهود السلطنة في مكافحة التجارة المستترة حيث سيقلل من قدرة بعض أصحاب العمل على الإستفادة من الأوضاع المصاحبة لوجود شرط شهادة عدم الممانعة في ممارسة التجارة المستترة. وبالإضافة إلى ذلك سينتج عن هذا القرار وجود سوق محلي للكفاءات والمواهب يتمتع بديناميكيات العرض والطلب، كما أن القرار سيحقق للسلطنة أيضا مكانا لائقا أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال والاتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة .
أما فيما يتعلق بتأثير هذا القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فمن المؤمل أن يساهم هذا القرار في الجهود المشتركة لتحجيم التجارة المستترة حيث سيتمكن صاحب العمل العماني من أداء دور أكبر في مؤسسته التي يمتلكها و إلمامه بكافة الإجراءات والعمليات والأطراف ذات العلاقة من موردين ومقاولين ومزودي خدمات وعملاء وبذلك لن يكون للعامل غير العماني الدور المحوري في المؤسسة التي يمتلكها ويديرها رائد العمل العماني.
هل تم استشراف رأي القطاع الخاص فيما يتعلق بقرار إلغاء شهادة عدم الممانعة؟
في سياق استعراض موضوع شهادة عدم الممانعة، عَمد عدد من ممثلي القطاع الخاص في فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على التقدم بمقترح قضى الأول: بدراسة طلب إلغاء اشتراط الحضور الشخصي لصاحب العمل عند التنازل عن العمالة لصالح صاحب عمل آخر، وإنما الاكتفاء بمن ينوب عنه أو وكيله، وهو ما تم اتخاذه في عام ٢٠١٦، أما الطلب الثاني فكان رغبة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص إلغاء شهادة عدم الممانعة والذي تم تدارسه عام ٢٠١٦ وقد حظي هذا الطلب بالتقاء مصالح القطاعين الحكومي والخاص، ولذا جاء هذا القرار بإلغاء هذه الشهادة كباكورة عمل ممثلي القطاعين.
هل تم دراسة تبعات قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة على مختلف الأطراف قبل إقراره؟
نعم، تمت دراسة تبعات القرار منذ إقرار المبادرة من قبل فريق عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمت من خلال ذلك مراعاة المصلحة العامة وكذلك حقوق والتزامات كافة الأطراف في سوق العمل.
هل تم عرض قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة على مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان؟
بالنسبة للدور التشريعي لمجلس الشورى حسب ما نصت عليه المواد المتعلقة به في النظام الأساسي للدولة فإن اللوائح التنفيذية للقوانين لا تدخل ضمن الدورة التشريعية التي يتوجب استيفاؤها عند صياغة القوانين أو الاتفاقيات، حيث يكون لرئيس الوحدة ( وفي هذه الحالة المفتش العام للشرطة والجمارك) حسب نص القانون إصدار اللوائح التنفيذية أو تعديلها مباشرة. أما فيما يتعلق بغرفة تجارة وصناعة عمان فكما تم توضيحه بأنه تم الأخذ بكافة الملاحظات التي أبداها أصحاب العمل في مناسبات مختلفة والإستفادة منها في تحديد آليات تنفيذ هذا القرار.
ضوابط إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة والتزامات تحفظ حقوق العامل غير العماني وصاحب العمل
هل هناك ضوابط أو إجراءات تلزم العامل غير العماني من عدم الانتقال من مؤسسة إلى أخرى دون سبب مبرر؟
إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل ينظمها قانون العمل، أما في حال رغب العامل غير العماني في الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التعاقد مع صاحب العمل الحالي فإن القرار الجديد يضمن له ذلك الحق دون اشتراط إبداء سبب رغبته في الانتقال.
هل هناك آلية تضمن عدم قيام العامل غير العماني بإفشاء أسرار المؤسسة التي كان يعمل فيها إلى المؤسسة التي انتقل إليها لاحقًا؟
لقد وضعت الجهات المعنية بعين الاعتبار تلك الملاحظات والتي تعتبر حقًا أصيلًا لصاحب العمل ولذلك فإنه يمكن لصاحب العمل تضمين شروط سرية المعلومات التي يتطلع عليها العامل أثناء عمله لدى صاحب العمل كما يمكن التوسع في ذلك عبر توقيع “اتفاقية عدم إفشاء المعلومات” و “اتفاقية عدم المنافسة” من أجل ضمان حقوق صاحب العمل، كما أن المادة ٢٧ من قانون العمل تنظم التزامات وواجبات العامل تجاه صاحب العمل بما في ذلك الاحتفاظ بأسرار العمل.
هل هناك شروط معينة تسمح للعامل غير العماني بفسخ عقد عمله من المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها وانتقاله إلى شركة أو مؤسسة أخرى؟
إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل أثناء فترة التعاقد ينظمها قانون العمل بشكل واضح ويمكن الرجوع إليه للفصل في مثل هذه الحالات.
في حال رفض صاحب العمل انتقال العامل غير العماني إلى صاحب عمل آخر، هل هناك إجراء سيتم اتخاذه يحفظ حق العامل وحق صاحب العمل إذا أثبت تضرره من انتقال العامل غير العماني إلى صاحب العمل الجديد؟
عند انقضاء فترة التعاقد بين العامل وصاحب العمل فإن للعامل الحق في اختيار الاستمرار في العمل لدى صاحب العمل أو الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر ، أما فيما يتعلق بالفصل بين العامل وصاحب العمل في المنازعات فإن مرجعية ذلك تكون لقانون العمل بالإضافة إلى وجود خيار اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة من أجل الوصول إلى حلول يرتضي إليها الطرفان. وفيما يتعلق بتجنب وقوع أضرار على كلا الطرفين نتيجة انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر فأنه يمكن تضمين ما يضمن حقوق كلا الطرفين في عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل.
هل هناك خطة لتخفيض قيمة مأذونيات العمالة غير العمانية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال قرر العامل غير العماني الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون سبب مبرر؟
إن الخيار المطروح أمام غير العماني للانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر لا يشترط إيراد السبب الذي يدفعه للانتقال وإنما ذلك متروك لعوامل العرض والطلب في السوق.
كما أن بالعودة إلى أحد دوافع اتخاذ هذا القرار فإن تعزيز تنافسية العامل العماني بالمقارنة مع العامل غير العماني هو هدف مهم ويمكن تحقيق ذلك من قبل الحكومة عبر ضمان تقليص الفجوة في الكلفة على صاحب العمل بين العامل العماني وغير العماني.
هل هروب العامل من كفيله يعطيه الحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر؟ أم أن هروب العامل يسقط حق العامل غير العماني من الاستفادة من إلغاء شهادة عدم الممانعة؟
يعتبر هروب العامل مخالفة طبقا لقانون العمل وفي حال ثبوت ذلك فأنه يسجل كهارب بشكل رسمي ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة.
هل يشمل قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة عاملات المنازل؟
بطبيعة الحال فإن كافة العمالة غير العمانية التي ينظم وجودها في السلطنة قانون إقامة الأجانب ينطبق عليها دون استثناء هذا القرار وبالتالي فإن العمالة الخاصة تعد ضمن الفئات التي يشملها هذا القرار.
فترة السماح لتصحيح أوضاع المؤسسات
هل بالإمكان إلغاء أو تأجيل تطبيق قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة إلى أن يتم وضع ضوابط تحمي أصحاب المؤسسات؟
نعم تم تقديم فترة سماح يمكن لأصحاب العمل خلالها تصحيح أوضاعهم وتوقيع عقود عمل مع العمال غير العمانيين، أما بخصوص الضوابط التي تحمي مصالح كلا الطرفين فيكون مرجعها عقد العمل حيث أن القاعدة القانونية تقول بأن العقد هو شريعة المتعاقدين.
لماذا لم تؤجل السلطنة إلغاء شهادة عدم الممانعة إلى أن تنتهي تأثيرات جائحة كوفيد 19؟ مع العلم أن هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بهذه الجائحة وقد تتلاشى مع استمرار تأثيرات الجائحة؟
تم الأخذ بالأوضاع الاقتصادية الحالية بالاعتبار عند صياغة هذا القرار ولذلك فقد تقرر أن يصاحب تنفيذ هذا القرار فترة سماح تمتد إلى بداية العام القادم ٢٠٢١ لكي تتمكن فيه الشركات من تصحيح أوضاعها وضمان وجود الضوابط والمتطلبات القانونية التي تنظيم علاقتها بالعمل غير العمانية بما في ذلك صياغة عقود العمل التي تضمن بشكل واضح حقوق كلا الطرفين.
التأثيرات المحلية والدولية لإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة
هل وجود شهادة عدم الممانعة كانت أحد أسباب حصول السلطنة على تصنيفات غير مرضية في بعض المؤشرات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان كمؤشر الإتجار بالبشر؟
تعد ممارسة اشتراط شهادة عدم ممانعة أحد الجوانب التي ترتبط بمفهوم الإتجار بالبشر وكذلك حقوق الإنسان حيث تصنف منظمات حقوق الإنسان شهادة عدم الممانعة بأنها تعرض العامل غير العماني للاستغلال وسوء المعاملة أو تدفعهم إلى الهرب من صاحب العمل نتيجة لبعض الممارسات غير الإنسانية التي قد تخرج من صاحب العمل لكونه الطرف الأقوى في العلاقة بين الطرفين وقد ظهر ذلك بشكل واضح في كل من تقرير منظمة Human rights watch عن السلطنة في ٢٠١٨ ومؤشر الاستعباد العالمي ٢٠١٨ .
هل قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة له دوافع سياسية كضغوط تمارس على السلطنة من قبل المنظمات الدولية؟ أم قرار تنظيمي من قبل الحكومة لسوق العمل العماني؟
إن أي قرار تتخذه الحكومة هو مبني على مبدأ أن يخدم المصلحة العامة والتي تتجسد في عدة جوانب من ضمنها تصحيح أوضاع سوق العمل وتعزيز تنافسية العامل العماني بالمقارنة مع العامل غير العماني كما يشمل ذلك المساهمة في تقدم السلطنة في المؤشرات الدولية التي تعنى بالتنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وحقوق الإنسان بالإضافة إلى ذلك التخلص من الممارسات التي تُعّرف عالميًا على أنها ضمن ما يعرف بالإتجار بالبشر.
كيف سيسهم قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة في الحد من انتشار التجارة المستترة؟
إن إحدى ممارسات التجارة المستترة هي أن يقوم صاحب العمل بإرغام العامل غير العماني على العمل لديه لفترة طويلة والخضوع لشروطه مما يتسبب في عدم قدرة العامل على رفض ذلك أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر وبالتالي فأن وجود الخيار لدى العامل غير العماني في الانتقال إلى صاحب عمل آخر يحد من قدرة أصحاب الأعمال على إرغام العمال غير العمانيين على ممارسة التجارة المستترة.
