تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخرًا من استرجاع مبلغ وقــــدره ألفين وثلاثمائة ريال عماني لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين ومحاولة إيجاد الحلول الودية والسريعة لها.
وتعود تفاصيل الاسترجاع إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها قيامه بالاتفاق مع أحد المؤسسات على شراء رخام حسب النوع والكمية المتفق عليها، ودفع مبلغً مقدمًا وقدره (2300) ريال عماني وعندما حان موعد تسليم الرخام المتفق عليه أخذ صاحب المؤسسة يماطل ويتعذر بأن نوع الرخام المطلوب غير متوفر لديه لصعوبة تصنيع هذا النوع من الرخام، وعلبه اتفق مع المستهلك على اختيار نوع آخر من الرخام وإلغاء الاتفاق السابق، وعند المباشرة في تركيب الرخام تفاجئ المستهلك بأن المؤسسة قامت بوضع الرخام المتفق عليه أعلى كل رزمة فقط بينما الرخام الموجود أسفل الرزمة يختلف اختلافًا كليًا عما هو متفق عليه، وحينها تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت بدورها بالاجراءات اللازمة والمتبعة في هذا الشأن باستدعاء المسؤول عن المؤسسة ومناقشة الشكوى للتوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين، فقضت هذه التسوية بقبول المؤسسة بإرجاع مبلغ التعاقد، الأمر الذي قبل به المستهلك.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثنـــــاء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمـــتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتــــجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.