احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يوم الجمعة السادس والعشرين من يونيو باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي جاء هذا العام تحت شعار “وعيك غايتنا” إيمانا بالقيمة المضافة التي يحققها الوعي الشخصي والمجتمعي والوطني والعالمي في تحقيق بيئة آمنة خالية من المخدرات، ولما يمكن أن يسهم به هذا التواصل العالمي واللقاءات المشتركة عبر الاحتفال بهذا اليوم من فرص لتعزيز العمل العالمي المشترك وصياغة نماذج عمل دولية موحدة من أجل إقامة مجتمع إنساني آمن خالٍ من استخدام المخدرات، ومشاركة المجتمع الدولي جهوده في الوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، ضمانا لأمن الإنسان وحفظا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي من بينها حفظ النفس والعقل.
عليه، يأتي الاحتفال العالمي لهذا العام 2020 في ظل ما فرضته جائحة كورونا (كوفيد19) من ظروف استثنائية صعبة يعيشها المجتمع الدولي على مستوى الأفراد والمجتمعات والحكومات والدول والمنظومات الأممية، حيث اتخذت خلالها دول العالم بدون استثناء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والضوابط والاشتراطات لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي وتحقيق معايير الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بتعليق الكثير من الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية وغيرها، ولعل الحدث الأبرز في هذا الشأن ما اتخذته دول العالم مجتمعة من قرارات بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدول الموجهة للسفر والسياحة والأعمال، ومع ذلك ظل نشاط مروجي المخدرات والمهربين لها على مستوى من الخطورة والتهديد في ظل انشغال العالم بتوجيه اهتماماته في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد19)، يشهد بذلك تزايد أعداد الحوادث الجرمية الناتجة عن التهريب والاتجار والحيازة للمخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، لذلك تفطنت شرطة عمان السلطانية لهذا الأمر واستمرت تشكيلاتها تؤدي دورها الاستراتيجي في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، سواء عبر تمكين وتفعيل نقاط السيطرة والتحكم في دخول وخروج المواطنين والمقيمين من وإلى المحافظات، والدور المحوري الذي تؤديه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مراقبة تحرك هذه العصابات وضبط دخولها غير المشروع عبر هذه المنافذ بصورة أكثر إتقانا واحترافية، من حيث تعقب مروِّجي المخدرات ومهربيها، والتي نفذت خلالها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العديد من عمليات الضبط لعدد من المهربين والمتاجرين بالمخدرات والمؤثرات العقلية نتج عن ذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال هذه العمليات.
عليه، فإن استحضار جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات يضعنا أمام جملة من المعطيات والنهج التي اعتمدتها في إدارة هذا الملف، وهي منطلقات عززتها أهداف واختصاصات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق خطة عمل مدروسة، واستراتيجيات أداء مضبوطة ناتجة عن قياس مؤشرات الوضع العالمي والإقليمي، والتشخيص المستمر له، واستقراء موقع السلطنة في الخريطة العالمية لمكافحة المخدرات، من خلال توليد حلول وبدائل وسيناريوهات محددة لها أثرها الفاعل في قراءة أبعاد المشكلة، وعبر جملة من الإجـراءات التنفيذية والتشخيصية والتقييمية والتقنينية والضبطية والتشريعية التي تستهدف السيطـرة على طلـب المخدرات وخفض مستوى العرض عليها من خلال تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية الأمنية التي تسعى إلى بناء مسارات أكثر ضبطية تقوم على تفعيل الشراكة الشرطية بين تشكيلات الشرطة كل في مجال اختصاصاته للقيام بدور محوري في مكافحة المخدرات، وعبر رفع سقف أعلى للتنسيق والتكاملية والتفاعلية بينها في رسم ملامح العمل الشرطي الموحد والموجه في مكافحة المخدرات، والذي بدوره يصنع لهذا التوجه الشرطي الحكيم قوة، ويبني في سبيله شراكات ناجحة ومؤطرة في العمل الوطني المسؤول، ويمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى دور خفر السواحل والمهام الخاصة وطيران الشرطة وشرطة المطار والجمارك والعلاقات العامة وغيرها من وحدات الشرطة وإداراتها العامة والتخصصية المختلفة هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعزيز الشراكة الوطنية الداخلية مع المؤسسات ذات العلاقة، وتفعيل نقاط العمل المشتركة التي تعزز من الوعي المجتمعي في الحد من تداول المخدرات وتجارتها وتهريبها، مثل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية الأخرى والجهات القضائية والضبطية والقانونية والقطاع الخاص وغيرها، في سبيل تبني سياسات وطنية مستدامة، وزيادة مستوى التنسيق والتكامل والحوار مع مختلف القطاعات في بناء إطار وطني موحد يضمن التداول السلس للمعلومات وزيادة التنسيق الوطني في التعامل مع المخدرات، سواء في المدخلات والعمليات، بالإضافة إلى المخرجات بما يضمن تقليل فاقد العمليات المتكررة منعا من أي ازدواجية في العمل أو انحراف في مسار الأداء، أما النهج الآخر الذي اعتمدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فيقوم على خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تعزيز منصات الوقاية وترقية حضورها المجتمعي، وجهودها في تعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية المختلفة من حيث إعداد البرامج الهادفة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع وتخاطب طلبة المدارس والجامعات والشباب والباحثين عن عمل وغيرهم من الجنسين، واستغلال المناسبات العالمية والوطنية والشرطية ذات العلاقة في التعريف بالجهود الوطنية المبذولة في مكافحة المخدرات، وتوزيع ونشر المطبوعات والمنشورات الدورية المستمرة القانونية والتوعوية، وتنظيم المعارض التوعوية، وتسيير الحافلات التوعوية (المعرض المتنقل) التي تجوب في محطاتها جميع محافظات السلطنة وولاياتها وفق خطة عمل استباقية تضمن القضاء على بؤر المخدرات والعصابات، وما يصاحب هذه الفعاليات من محاضرات توعوية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها، وبالتالي ما يعنيه ذلك من تحقيق تنوع في مسارات العمل الوطني لمكافحة المخدرات بما يضمن تحقق رسالة الوعي الشرطي التي تسعى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تحقيقها عبر سلسلة الجهود المبذولة والشراكات المتحققة ومسارات التعاون والتفاهمات في هذا الجانب.
وإشارة إلى مدخلي خفض العرض وخفض الطلب تأتي جهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز مستوى التنسيق والشراكة والتعاون على المستوى الدولي في مكافحة المخدرات، انطلاقا من البعد العالمي الذي تحمله جرائـم المخدرات وما تتطلبـه من تعاون وتنسيق دولي لمكافحتها والتصدي لها، والتي نالت استجابة السلطنة لها عبر توقيعها على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ومذكرات التفاهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات في هذا الشأن، وفي عضويتها الفاعلة مع المنظمات والمراكز الدولية والإقليمية ذات العلاقة وحضور اجتماعاتها الدورية في المراكز الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الشراكات ذات العلاقة بهذا الجانب، وبالتالي ما يعنيه ذلك من استغلال هذه المناسبة العالمية في رسم ملامح تحول قادمة في إدارة هذا الملف وتوفير كل البدائل والسيناريوهات في معالجته وفق المؤشرات المتجددة حوله والخطورة التي باتت تشكلها عصابات التهريب الدولية من مخاطر على حياة الإنسان واستقرار الأوطان ودخولها السافر غير المشروع من المنافذ البرية والبحرية والجوية متجاوزة حدود الأوطان وحقوق الإنسان.
وعليه، فإن مكافحة المخدرات لم تعد حالة ظرفية وقتية ترعاها الدولة وتوفر لها الموارد؛ بل مسؤولية مشتركة وقضية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع، فلكونها ذات صبغة عالمية يأتي أهمية تكاتف جهود الجميع في تعزيز الشراكة الدولية الواعية في مكافحة المخدرات وانتهاج أطر أكثر تفعيلا وتقنينا وضبطية بحيث يوجه العالم احتفاله بهذا اليوم نحو تبني سياسات عالمية أكثر انضباطا وتوازنا واعتدالا وتقنينا وإجرائية في هذا الجانب، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير قواعد بيانات عالمية بالشكل الذي يتيح للدول اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وسن التشريعات التي تمنع دخول هذه الآفة إلى أراضيها، فإن بناء وعي عالمي لمكافحة المخدرات خطوة مهمة في مكافحتها وتوعية المجتمعات بأضرارها وبناء مجتمعات قادرة على تحقيق تقدم نوعي في مكافحتها للمخدرات؛ وفي الشأن الوطني لم تعد قضية المخدرات قضية فرد أو مؤسسة فقط، بل هي قضية وطنية يجب أن تحظى باهتمام الجميع ومسؤوليته في مكافحتها والوقاية منها، وهنا يتأكد دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمدارس والجامعات والمساجد والقائمين على الوعظ والإرشاد، والإعلام والبرامج التوعوية الإعلامية الهادفة، وتفعيل دور منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وتفعيل قنوات اليوتيوب في سبيل تقديم محتوى إعلامي هادف قادر على تحقيق تحول في سلوك المجتمع حول المخدرات وتنشيط أكبر للجمعيات المهنية والمهتمين بالمسرح والتمثيل وتجسيد الشخصيات والإنتاج الإعلامي وغيره في المبادرة في مثل هذا الواجب الوطني.
عليه، فإن قدرة المجتمع على استيعاب هذا الأمر، وفهم مستوى الضرورة المرتبطة به ومدى الحاجة إلى تكاتف الجميع في رسم صورة مكبرة لمجتمع بلا مخدرات، عبر توجيه المجتمع بمختلف فئاته إلى قراءة فاحصة لأثر المخدرات على حياة أبنائه وبناته، والتأثيرات السلبية على أمنه وأمانه واستقراره، وحالة القلق والذعر والخوف التي يثيرها المتعاطي للمخدرات والمروج لها أو الحائز لها، كل ذلك وغيره يضع الجميع أمام مسؤوليته الوطنية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية في مكافحة المخدرات كل بحسب طاقته وإمكاياته، ولعل ما أتاحته شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من مساحة أمان للمواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي تهريب أو تعاطي أو اتجار أو حيازة للمخدرات عبر الخط الساخن (1444) أو أي مركز للشرطة، تأكيد على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن المتعاطين لهذه الآفة، فإن الشراكة المجتمعية التي أسستها شرطة عمان السلطانية ووضعتها كعنصر أساسي في عملها تجسيد لما تحمله الرسالة الشرطية من موجهات الالتزام والتعاون والضبطية، والتي تنطلق من المجتمع وتتجه إليه وتحاوره وتعمل من أجله، إنها دعوة صريحة لدور فاعل يحقق الأمنيات ويرسم الأحلام لقادم تنخفض فيه نسبة تعاطي المخدرات التي تشكل خطرا مستطيرا يستنزف موارد المجتمع وثرواته، ويبقى الانخفاض الحاصل في عدد جرائم المخدرات والمتهمين عما كان عليه في السنوات السابقة محطات لاستجلاء قيمة هذه التحولات والإنجازات المشهودة على مسار الكم والكيف التي شهدها هذا القطاع، ويصنع من مدخل الشراكة محطة قوة أسهمت في هذا الانخفاض نظرا لتزايد الوعي المجتمعي وتقاسم المشترك القيمي والأخلاقي بين مختلف شرائح المجتمع في تصحيح هذا المسار، في ظل ما يشهده هذا القطاع الشرطي المهم من إنجازات مشهودة وتطور نوعي وإضافات متلاحقة كنتاج لعمليات التطوير والتحسين المستمرة والتي حازت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على نصيب وافر من هذا التطوير الذي سينعكس إيجابا على كفاءة الأداء والتعامل النوعي مع مختلف الحالات المعقدة، وهو ما أفصح عنه الواقع في ظل نوعية ما تم إحباطه من عمليات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى في الفترة السابقة.
ويبقى أن نشير إلى أن التنوع والعمق الذي تقدمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في رسالتها وتحقيق اختصاصاتها، وما يتطلبه من دقة وتكتيك وتعقب وخطط واضحة وسيناريوهات دقيقة تتسم بالسرية وأعلى درجات التنسيق والجاهزية والاستعداد النوعي؛ يضع الجميع أمام مسؤولية الحيطة والحذر والترقب والوعي المستمر بالأساليب الاحتيالية التي يمارسها تجار المخدرات ومروجيها واستغلالهم لمنصات التواصل الاجتماعي وشبكات الاتصالات بالأرقام الوهمية أو الابتزاز أو غيرها في تحقيق أهدافهم الدنيئة، بما يؤكد أهمية أن يمتلك المواطن من الممكنات الفكرية والوعي والضمير المسؤول والهوية والقيم والأخلاقيات والقدرة على اتخاذ القرار والبناء الفكري الرصين والقدرة على صناعة الذات، ما يجنب أبناء المجتمع وبناته الوقوع في فخ المخدرات وتأثير هذه الآفة على السلام الداخلي الوطني، وبالتالي يصبح الوعي المجتمعي مساحة أمان تتفاعل فيها القدرات مع الاستعدادات والسياسات مع الخطط والبرامج والمؤسسات مع القطاعات، والأفراد مع مختلف عناصر المنظومة الوطنية المتكاملة في قراءة واقع المخدرات وأضرارها.
على أن المتتبع للنشاط المتزايد لتجار المخدرات ومروجيها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا (كوفيد19) في محاولة يائسة منهم لنشر سمومهم في أرض الوطن الغالي وبين أبنائه، وما أفصحت عنه جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على مهرب دولي من جنسية آسيوية، حيث ضبط بحوزته 350 كيلوجرامًا لأنواع مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية كان يخطط لترويج بعضها في السلطنة وتهريب باقي الكمية لدول أخرى، وسلسلة الأحداث التي تمكّن منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إحباطها، يؤكد مستوى الجاهزية والكفاءة الأدائية العالية التي يعملون بها ويتعاملون خلالها مع هذه المواقف، في ظل ظروف غامضة وأوضاع صعبة وحوادث مميته وتضحيات جسيمه، تدعمها رؤية القيادة العامة للشرطة ممثلة في معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وما يقدمه لهذه الإدارة من دعم مستمر ورعاية واهتمام ومتابعة لتقوم بواجبها الوطني خير قيام.
أخيرا، فإن الحديث عن جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات، أكبر من أن تحويه الأقلام أو تحتويه الصفحات أو تستوعبه الكلمات أو تختصره الأفواه، نظرا للمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أثناء تأدية مهامهم لضبط المهربين والتجار والمتعاطين للمخدرات، وطبيعة الظروف الصعبة التي يعملون فيها، والأهداف السامية التي يحملونها، والتضحيات التي يقدمونها في سبيل مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستنزف موارد الوطن البشرية والمالية والمادية، والذي يستدعي بلا شك كفاءة وجاهزية واستعدادا نوعيا من قبل منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بما يعزز من كفاءة العمليات التكتيكية التي تستخدمها في تعقب هؤلاء والترصد لهم، لقد وضعت شرطة عمان السلطانية كل البدائل والخيارات والسيناريوات الداعمة لعملها في التعامل مع مروجي المخدرات أو المتعاطين لها والعصابات والأشخاص الدولية التي تديرها، فأدوا رسالتهم الشرطية المقدسة بفخر ومسؤولية بما يحفظ حياة المواطنين والمقيمين آمنة مطمئنة من تأثير المخدرات، خصوصا في ظل المخاطر التي تسببها والأضرار الناتجة عنها على حياة الفرد والأسرة والمجتمع وكيان الدولة واستقرار التنمية، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عنها على العين الساهرة حماة الحق حراس المبادئ، الساهرين على حياة الوطن والمواطن والقائمين على حدوده والحافظين لمبادئه؛ فشكرا شكرا لكم منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ قيادة وقادة وضباط صف وأفرادا، فتضحياتكم تبقى خالدة في ذاكرة الأيام لن تنسيها السنون والأزمان، وجهودكم ستبقى غراسا ينير الطريق ويبني الأمل في أبناء عمان بمستقبل خالٍ من المخدرات.
د. رجب بن علي العويسي
