في ظل تنامي التجارة الإلكترونية في السلطنة كغيرها من دول العالم، وتوسع الأنشطة التي يمكن ممارستها من المنازل أو العمل “أون لاين” من أي مكان في السلطنة، ولأهمية إتاحة المجال لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا لتحصيل مصادر دخل أساسية أو إضافية لهم وإشغالهم بأعمال تعود عليهم بالفائدة، لذلك من الأهمية بمكان إطلاق منصات إلكترونية لريادة الأعمال من جانب “ريادة” مثل السوق المفتوح الإلكتروني يضم كافة مزوّدي الخدمات والمنتجات وفق أنواع السلع والبضائع أو طلب خدمات وعروض أسعار تكون منظّمة تحت إشراف جهة حكومية تحظى بالثقة من المجتمع، الأمر الذي يتطلب العمل في مثل هذه المشروعات الإلكترونية التي يمكن أنْ تستوعب شرائح واسعة من أبنائنا.
بلا شك أنّ التجارة الإلكترونية أصبحت واقعا يجب تنظيمه بما يُسهم في إضفاء قيمة مُضافة على الأسواق ومقدّمي الخدمات والمنتجات على اختلاف مستويات المتفرّغين للأعمال والباحثين عن عمل والعاملين بأجر جزئي أو “Part Time” إلى غير ذلك تحت مظلة موثوقة أو ضامنة يلجأ لها طالب الخدمة أو السلعة لكي يشتري وهو مطمئن من الحصول عليها ودون أي إشكاليات أو مشكلات قد تواجه هذا الزبون أو ذاك لعدم وجود تنظيم أو جهة ترعى هذه الجوانب.
الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) هي الجهة التي نحسبها مناسبة لتبدأ في إتاحة المساحة الإلكترونية لرواد الأعمال والباحثين عن عمل وأصحاب المهارات ليقدّموا خدماتهم التجارية الإلكترونية عبر منصة معروفة تحت أي مسمّى تجاري رائج محليا بحيث تنظّم هذه التجارة بشكل دقيق يُسهم في ازدهارها بشكل أفضل مما هي عليه الآن من حالة العشوائية وفوضوية التنظيم.
فإنشاء منصة وطنية كسوق عام لكل أصحاب المبادرات والباحثين عن عمل وتقسّم وفق نوع العمل التجاري لتحتضن كل المنتجات والخدمات المستقلة بعناوين أصحابها وكيفية الوصول إليهم، ذلك من شأنه أنْ يعزز الثقة في هذه التجارة أكثر ويضمن انسيابيتها ووصولها مصحوبة ومقترنة بالضمانات الكافية إلى المستهلكين.
إنّ مسؤولية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء منصة إلكترونية كبيرة كجزء من المهمّات التي تنهض بها وتهيئة فرص العمل لدى قطاع واسع من الشباب سواء الباحثين عن عمل أو الراغبين في زيادة دخولهم يعد الآن أولوية قصوى.
مثل هذا المشروع سوف يوفّر خيارات واسعة أمام المستهلكين – أفرادا ومؤسسات – في اختيار الأنواع المناسبة والأسعار الأفضل، وبذلك توفّر الهيئة عبر هذه المنصة خدمة متميّزة للمجتمع في تلبية احتياجاته بكل ثقة.
بل إنّ هذه المنصة سوف تُسهم في الترويج للمنتجات الوطنية عالميا والتي من الأهمية تعزيزها وزيادة الطلب عليها من جانب الفرد والمجتمع، بل وتوفر خيارات واسعة للمواطنين الراغبين في دعم الشباب العُماني كجزء من مسؤوليتهم لتعزيز المبادرات الوطنية في البلاد ودعم رواد الأعمال.
فالهيئة يمكن أنْ تمنح كل رائد أعمال أو صاحب تجارة أو خدمة إلكترونية “كود” يمكن من خلاله تعريف العملاء بنفسه وبنوع التجارة والبضاعة أو الخدمة التي يضطلع بها ويؤكد “الكود” بأنّ حامله يخضع لضمان الهيئة وأنه مُجاز من قِبلها، وبذلك ينال الموثوقية عالية القيمة من قِبل المشترين والعملاء، وبذلك تكتمل دائرة مسؤولية الهيئة في تنمية هذا القطاع ودعم رواد الأعمال.
بالطبع هناك جهات كثيرة يمكن أنْ تعزز هذه المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للنهوض بهذه العمل الوطني الكبير الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق واسعة أمام أبنائنا وإخواننا المواطنين.
نأمل أنْ نسمع أخبارا سارّة من “ريادة” حول هذا المشروع الإلكتروني الوطني يُسهم في رفد التجارة الإلكترونية ويلملم المحاولات العشوائية في هذا الجانب ويقضي على الإشكاليات والمشكلات والمرتكزة على قضية “الثقة” باعتبارها حجر الزاوية في نجاح مفهوم التجارة الإلكترونية.
علي بن راشد المطاعني
