( ٧٧٠٦) أنشطة للأعمال المنزلية حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠

سعيد السلماني:
أصحاب الأعمال المنزلية يمكنهم الحصول إلكترونيا على سجل تجاري عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب تقديم الخدمة

بلغ عدد أنشطة الأعمال المنزلية التي تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠ ( ٧٧٠٦) نشاطا.
وأشارت الوزارة بأن الأعمال المنزلية يمكن ممارستها من قبل المواطنين في منازلهم لإيجاد آلية دخل تساعدهم على متطلبات الحياة اليومية، كما تعتبر هذه الأعمال من المشروعات الصغرى لتنيمة دخل مزاوليها كما أن ممارسة هذه الأعمال تهيئ المواطنين للتوسع عن طريق فتح محلات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في المستقبل والتي بدورها ستساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

التشجيع للمنتجات إلكترونيا
وقال سعيد بن جمعة السلماني أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة: تشجّع الوزارة أصحاب الأعمال المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للترويج لمنتجاتهم، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق لها داخل وخارج السلطنة، مع الالتزام بأن يكون ذلك ضمن إطار تراخيص الأعمال المنزلية أو التسجيل التجاري المعتاد لضمان حقوق البائع والمشتري على حدٍّ سواء وضمان ثقة المتعاملين في التعاملات التجارية من داخل وخارج السلطنة.

التأكد قبل الشراء
وأضاف سعيد السلماني: يجب على المستهلكين التأكد قبل الشراء عبر الإنترنت من المنصات الإلكترونية وتحويل مبالغ مالية من تسجيل هذه المؤسسات والشركات في السلطنة وأنها تملك سجلا تجاريا ،مشيرا إلى أنه يمكن للمستهلكين التأكد من وجود هذه المؤسسات والشركات في السلطنة عبر الدخول إلى بوابة استثمر بسهولة www.investeasy.om والبحث عن المؤسسة أو الشركة في خدمة “البحث عن السجلات التجارية” عبر إدخال اسم السجل التجاري أو رقم السجل التجاري أو العلامة التجارية، حيث إذا كانت المؤسسة تملك سجلا تجاريا فسوف يظهر للمستخدم بيانات تسجيل السجل التجاري.

رسوم رمزية
وأكد أمين السجل التجاري أنه يمكن لأصحاب الأعمال المنزلية الحصول إلكترونيا على سجل تجاري عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب تقديم الخدمة في عدد من الأنشطة التجارية المنزلية المسموح بمزاولتها برسوم ٣ ريالات عمانية لمدة ٣ سنوات. وقد شهد تسجيل الأعمال التجارية المنزلية ارتفاعا خلال الفترة الماضية.
وقال سعيد السلماني: تنتهج وزاارة التحارة والصناعة مبدأ تشجيع المبادرات والخدمات الإلكترونية المبتكرة ووضع الأطر القانونية لتنظيمها حيث قامت الوزارة من خلال قسم التجارة الإلكترونية بالمديرية العامة للتجارة بعددا من الإجراءات لتنظيم وتطوير القطاع ومواكبة المستجدات والأساليب والنظم الحديثة للبيع والشراء عبر القنوات الإلكترونية.