تماسكت أسعار الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من أزمتين قاسيتين يشهدهما الاقتصاد العالمي؛ الأولى هي تراجع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية يتم تسجيلها للمرة الأولى، والثانية تفشي جائحة كورونا في مختلف دول العالم لتسفر عن إغلاق شبه كلي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم وتسجيل أكثر من 5ر10مليون مصاب على مستوى العالم ونصف مليون وفاة نتيجة لفيروس كورونا بنهاية
شهر يونيو.
وعلى الرغم من التراجع الذي سجله المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلا أنه مقارنة بأسواق المنطقة سجل أدنى التراجعات ليهبط بنسبة 6ر11 بالمائة ، فيما سجل مؤشر سوق دبي أعلى التراجعات بعد أن هبط بنسبة 3ر25 بالمائة في هبوط جماعي شمل جميع البورصات الخليجية.
وشهد العام الجاري عددا من الارتفاعات المهمة للمؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية أبرزها ارتفاعه 98 نقطة في يناير و91 نقطة في أبريل كما ارتفع 51 نقطة في فبراير و5 نقاط في مايو، إلا أن التراجع الحاد الذي سجله في شهر مارس عندما فقد 682 نقطة أفقده جميع هذه المكاسب، كما سجل المؤشر تراجعا بـ 28 نقطة في يونيو الأمر الذي دفعه للتراجع بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 3516 نقطة مسجلا تراجعا بمقدار 465 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 3981 نقطة.
واستطاع المؤشر خلال النصف الأول من العام الجاري الصعود إلى 4197 نقطة في تداولات 23 فبراير مقتربا من مستوى 4200 نقطة وسط موجة تفاؤل غذّت آنذاك سوق مسقط والأسواق المالية الخليجية قبيل تفشي جائحة كورونا وإغلاق العديد من المدن حول العالم، فيما سجل المؤشر أدنى مستوياته في 2 أبريل متراجعا إلى 3383 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2008.
ومع السيولة التي يضخها المستثمرون من حين لآخر وخاصة من المؤسسات الاستثمارية المحلية والانتعاش الذي تشهده أسعار النفط في بعض الفترات وخاصة في الأسابيع الأخيرة استطاعت سوق مسقط للأوراق المالية استعادة جزء من ثقة المستثمرين التي قد تتراجع إن أظهرت النتائج المالية نصف السنوية التي سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة تراجعا في العائدات أو تدهورا في الأداء.
وبلغت قيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري 1ر247 مليون ريال عماني مقابل 5ر297 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي و 9ر494 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2018، وشهد شهر مارس أفضل معدل للتداولات عند نحو 5ر72 مليون ريال عماني فيما سجل شهر مايو أدنى التداولات عند 9ر16 مليون ريال عماني.
وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري خسائر تقدر بـ 7ر344 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية يونيو 18 مليارا و421 مليون ريال عماني، وجاءت هذه الخسائر نتيجة للتراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم لتفقد شركات المساهمة العامة 8ر682 مليون ريال عماني من قيمتها السوقية لتبلغ بنهاية يونيو الماضي 9ر5 مليار ريال عماني مشكلة 32 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وسجلت سوق السندات والصكوك في النصف الأول من العام الجاري زيادة في قيمتها السوقية تقدر بـ6ر243 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية يونيو 1ر4 مليار ريال عماني، وصعدت القيمة السوقية للشركات المقفلة إلى 3ر8 مليار ريال عماني بزيادة 6ر94 مليون ريال عماني عن مستواها في ديسمبر الماضي مستحوذة على 1ر45 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بسوق مسقط.
وشهد النصف الأول من العام الجاري إعلان الاندماج بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي على أساس مبادلة الأسهم، وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يونيو الماضي وافق 3ر93 بالمائة من مساهمي بنك العز على عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك عمان العربي والذي ينص على أن يصبح بنك العز شركة مساهمة مقفلة تابعة ومملوكة بالكامل من بنك عمان العربي وتحويل النافذة المصرفية الإسلامية “اليسر” التابعة لبنك عمان العربي إلى بنك العز، ثم إدراج بنك عمان العربي في سوق مسقط للأوراق المالية باعتباره شركة مساهمة عامة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية المختصة بذلك.
وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة النهضة للخدمات بتخفيض رأسمالها من 7ر36 مليون ريال عماني إلى 6ر23 مليون ريال عماني لشطب الخسائر المتراكمة، كما قامت شركة الخدمات المالية بتخفيض رأسمالها من 5ر6 مليون ريال عماني إلى مليوني ريال عماني واستخدام الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار بالكامل بغرض شطب كامل الخسائر المتراكمة من السنوات الماضية.
/العمانية/
