تطرح جائحة كورونا (كوفيد 19) على العالم واقعا جديدا ومسارا مغايرا، يستدعي المزيد من الفقه والوعي والمهنية، وتبني أطر واستراتيجيات أداء واقعية على مستوى بناء الدولة والإنسان وعلى مسار العلاقات الدولية والمنظومات الأممية ذات العلاقة، والمزيد من المراجعة المنتجة المقنعة للتشريعات والقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان والأمن الإنساني، وغيرها التي تنظم الواقع وتعيد إنتاجه في مختلف أوضاعه وظروفه متخذة من العمق في قراءة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والأمنية وغيرها الطريق للتنقية (للفلترة) والتصحيح والتقنين والتقييم والتوجيه، فلقد أحدث كورونا تحولات كثيرة في مختلف الأنماط الحياتية اليومية للبشر والعادات والسلوكيات والممارسات، وفرض عليهم العيش ضمن ظروف محددة وحدود ضيقة وحريات مقيدة وإجراءات اتسمت بالتشديد والقوة وأوجدت لها الدول والحكومات الأدوات الضبطية والقانونية لاحتوائها والتطبيق النافذ لها، وهي تغيرات ارتبطت بمستوى المهنية والحرص والوعي والابتكارية التي ينبغي أن يتعامل بها البشر مع هذا الواقع، فالممارسة المتكررة والعادات السطحية والأفكار السلبية وعلاقات المصالح على مستوى الأفراد والسياسات، ولغة السيطرة والقوة والتحكم باستخدام السلاح والقوة العسكرية والترسانة النووية وغيرها، لم تعد اليوم في ظل كورونا هي اللغة الحاكمة والمسار الصحيح لمواجهة مثل هذه التحديات، ولن تستطيع بدورها تأسيس أطر إنسانية قادرة على بناء الإنسان الواعي، لذلك اتسمت لغة المواجهة الجديدة بالكثير من التعقل والحكمة والبحث والبصيرة والتأمل والمرونة في ضمان مشاركة الجميع في صناعة التغيير القادم، إنها بحاجة إلى استيعاب الواقع البشري وفهم المدركات الحسية والمعنوية فيه، وخلق مسار نوعي يقرأ ممكنات القوة في الفكر والتفكير، والإدارة والقيادة، والرؤية والرسالة، والبحث العلمي والابتكار، والتعليم والوعي، والثقافة والهوية، والحكمة والريادة باعتبارها من أهم المنجزات البشرية في صناعة مواطن الأزمات.. إنه بذلك يقرأ مفهوما أعمق في عمليات بناء الإنسان للعيش في الظروف الصعبة والتعاطي مع التحديات المتتالية، وصناعة إرادة المقاومة لديه وروح الأمل في إدارة التغيير والتكيف مع الظروف المستجدة في عالم مضطرب وواقع عالمي ما زال يعيش حالة من الاختلالات والتباينات الحادة في منظومة المبادئ والأخلاقيات والأسس والمعايير، ويتجاوز في ممارساته ـ إلا قليلا ـ الأعراف والقوانين والأنظمة واللوائح والاستراتيجيات الدولية المتعلقة بهوية الشعوب وسيادة الأوطان وخصوصيتها.
على أن بناء المواطن الواعي للعيش في الظروف الصعبة والأزمات، يأتي انعكاسا لكفاءة البناء الفكري والاستعداد العملي الذي يمتلكه المواطن في الحدس بالمستقبل والتعامل مع المتغيرات القادمة في حياته، إذ يجد في هذه الأزمات والجوائح مدخلا لإعادة توجيه المسار، وتغييرا جذريا مخططا للطريقة التي يفكر بها في المستقبل ويتعاطى بها مع الخطط والمشروعات التنموية والاستراتيجيات والبدائل، فيتجه إلى امتلاك حافز الجاهزية والاستعداد والتعامل مع مختلف الحالات وفق حزمة مجربة من الإجراءات والوسائل التي يستفيد منها مستقبلا ويضعها داعما معينا له في التعاطي مع معطياته، فإن إعداد مواطن الأزمات إنما يعني في حقيقته إعداد مواطن المستقبل بما يحمله من متغيرات وظروف وتوقعات وفرص وتوجهات، بحيث يمتلك أدوات استكشاف الفرص والتثمير فيها وتوجيهها لصالح التنمية والتطوير وبناء القدرات والتمكين الذاتي، وفي الوقت نفسه يستفيد من الإخفاقات والظروف في وضع اليد على الجرح والاستفادة من محطات الفشل لبناء فرص النجاح، بما ينعكس على كل مجريات الحياة اليومية والممكنات الداعمة لبناء المواطن الواعي باحتياجات المستقبل وظروفه والقادر على العيش في ظروف مختلفة وأوضاع متغيرة والتعامل معها بكل احترافية ومهنية بما لا يزيغ عن الهدف ولا يحيد عن الطريق، بل يقوي فيه عزيمة الإرادة وروح العطاء والإنتاجية والاعتماد على النفس، فإن ما أوجده كورونا (كوفيد19) من أحداث ومواقف، وتركه من بصمات وشواهد، وأنتجه من ظروف ومتغيرات، مدخلات لبناء أطر وطنية مستدامة لتمكين المواطن من امتلاك وتوظيف الخبرات والمهارات الحياتية والمهنية والعملية التي يمكنه خلالها التعاطي مع الظروف المعقدة الناتجة عن الكوارث والأوبئة والأزمات، ومن خلال التثمير الأمثل للفرص ومقومات النجاح وقواعد السلوك الوطني المعززة للاعتماد على النفس والاستفادة من التجارب والخبرات والأحداث والمواقف السابقة، وتعظيم القيمة المضافة للأدوات والموارد والممكنات المتاحة في نطاق الأسرة والمجتمع والوطن، لإنتاج مواطن الأزمات الذي لا يقف عند الحدود الضيقة والسطحية في التعامل مع الأزمة، من خلال التقيد بالضوابط والاشتراطات والتعليمات والقرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة فقط؛ بل عبر امتلاكه للمهارات والقدرات والاستعدادات والأخلاقيات التي يستطيع خلالها إعادة إنتاج الأزمة بطريقة أخرى تتوافق مع الرؤية الوطنية العامة، فهو من جهة يضمن التقليل من أثرها السلبي، ومن جهة أخرى إعادة توجيه مسارها لصالح الوطن، عبر زيادة سقف القيمة الإيجابية المضافة الناتجة من الأزمة وتحويلها إلى منحة وفرصة يقرأ فيها محطات قادمة للعطاء بلا توقف والإنجاز المبتكر بلا حدود، وإدارة الواقع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، هذا الأمر يأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية الناتجة عن الأزمة وتأثيراتها على الاقتصاد والأمن والحياة العامة للمجتمع وحياة الإنسان خاصة، وقدرته على التكيف مع الظروف والتعاطي مع الأحوال، وفهم معطيات العمل القادمة التي تفرضها أزمة كورونا ونواتجها على الفرد والمجتمع، وكفاءته في الالتزام بقواعد العمل والخطط المرسومة في هذا الشأن من حيث التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والضوابط والشروط التي تقرها الدولة والجهات المختصة بها، ومستوى الواقعية والتوازن الذي يحققه في التعاطي مع طبيعة هذه المتغيرات وحجم تأثيرها ومستوى ما تحمله من منغصات أو فرص، فإن قدرته على إدارة منصات التوازن لهذه المعطيات وتوجيهها لصالحه ومجتمعه يُعد مكسبا نوعيا يصنع من خلاله فارق الأداء، ويضمن وصوله بجدارة فائقة نحو استحقاقات التميز في العمل الوطني المسؤول.
وعليه، فإن التعاطي الواعي مع تأثيرات جائحة كورونا وفهم التوجه القادم الذي ينبغي أن تخرج به المجتمعات والشعوب كرصيد عملي وذاكرة حضارية اكتسبتها من هذه الجائحة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والخطط المتخذة والسيناريوهات والمبادرات والحلول ومستلزمات الواقع، ودورها في إعادة إنتاج الواقع الاجتماعي والثقافي المتمثل في منظومة العادات والتقاليد والأعراف وتوجيهها للتعايش مع الأزمة، سوف يوفر منصة إيجابية متجددة لصناعة مواطن الأزمات، وعندما يصل المواطن إلى سقف التوقعات في إدارته لهذه المعطيات، فإنه بذلك سيكسب حصانة قادمة يمتلك خلالها خيوط التأثير في التعامل مع الأزمات بكل مهنية ووضوح وبدون أي خوف أو انزعاج أو قلق؛ إذ يكون قد اكتسب مهارة الإدارة لها، وتكونت لديه الممكنات المناسبة والداعمة، وتعايش مع ما أملته من ظروف، وامتلك الأدوات التي يستطيع خلالها إدارة الأزمة الحاصلة بكل أريحية وهدوء وبدون ضجيج إعلامي قد يفقدها خصوصيتها، ويزيد من معدلات القلق والخوف والتباطؤ في استدراك الحلول، وزيادة الثغرات والأخطاء ويعطي مساحة أكبر للارتجالية والاندفاع، وبالتالي ما يعنيه مسار التمكن من الأزمة من تعزيز المناعة لدى المواطن في مواجهة الصدمات والتأثيرات الناتجة عن الأزمات وتحويلها إلى محطة إنتاج، وإعادة بناء المسار القادم لها، وتعميق الشعور الوطني والحس المسؤول والانتماء للوطن والولاء له بما توفره هذه المنصة المجتمعية من ترسيخ روح التعاون والتكامل والتكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية وتشكيل فرق العمل الأهلية المساهمة بكل ما يحتاجه المجتمع في التعاطي مع الأزمة الحاصلة من مشاركة الجهات المختصة في الإيواء والإسعاف والإنقاذ أو توفير المستلزمات والاحتياجات من التموين الغذائي والطبي وتوفير أماكن الإيواء الملائمة وتجهيزها بكل المستلزمات الأساسية، وهو ما سيعزز من اللحمة المجتمعية ويؤصل أخلاق الأزمات القائمة على تجسيد ثقافة التعاون ثقافة راقية وسلوكا مجتمعيا أصيلا، ويرسم ملامح الهوية الوطنية بما يحمله المجتمع في تعايشه مع هذا الواقع من قيم ومبادئ تعزز من فرص التقارب الاجتماعي الهادف، بالإضافة إلى ما يسهم به مسار الوعي المجتمعي والرصيد الثقافي والفكري والمفاهيمي والتشريعي والقانوني والضبطي حول الأزمة وتجلياتها في الواقع والمعطيات المرتبطة بها من فرص التعايش الفكري والحوار المعرفي والتشاركية في الخبرات والتجارب وصناعة البدائل، خصوصا مع وجود مساحة مناسبة للرأي المسؤول والنقد البناء وطرح الأفكار والآراء والتساؤلات التي تنطلق في من محكات واضحة ومبادئ أخلاقية هدفها استمرار الحرص على التداول الصحيح للأخبار والمعلومات حول الأزمة، بما يعزز من مستوى التناصح المجتمعي والتثمير المناسب لمنصات التواصل الاجتماعي وتوجيه الاهتمام إلى مصادر المعرفة الموثوقة ومنع تداول المعلومات غير المؤكدة؛ ليشكل هذا الأمر في حد ذاته سدا منيعا وحصنا حصينا وثروة فكرية في مواجهة الإشاعات الكاذبة والقنوات الإعلامية والفضائيات التي تستهدف تهويل الحدث.
وعود على بدء، فإن رؤية “عمان 2040” قد وضعت في منصات التشخيص للتحديات وسيناريوهات المعالجة التي تبنتها في مختلف محاور عملها، مساحة آمنة لصناعة مواطن المستقبل الذي يمتلك حلول المراجعة وعبر تهيئة المواطن للتعامل مع معطيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والوظيفية والاستهلاكية بكل تفاصيلها وظروفها وتقلباتها ومعايشة أحداثها، لذلك كانت أجندة خطاب عمان المستقبل لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن: إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤية “عمان 2040” وأهدافها، ومراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، ودراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لتشكل بدورها مرتكزات إعداد مواطن الأزمات وتهيئته للعيش في ظروف متغيرات وعالم متسارع وأحداث متتالية، ليجسد في تجلياته رؤية “عمان 2040” لبناء مواطنة المستقبل وتهيئته لمرحلة جديدة تفرضها الظروف العالمية والأحداث الإقليمية والتحولات التي يشهدها المجتمع في منظوماته المختلفة جراء جائحة كورونا وأزمة النفط، إنها مدخلات استراتيجية لبناء مواطن الأزمات الذي عليه يقرأ عمان المستقبل في ظل ما يصنعه من مسارات التحول ويؤمن به من فرص الإنجاز والنجاح، وإعداد المواطن لتحمل مسؤولياته وبناء ذاته وترقية ممارساته وأن يشمر عن ساعد الجد ويقف على عين المسؤولية، يعطي بلا توقف، ويبادر بلا تردد، ويقدم لوطنه الغالي والنفيس، ويجتهد مثمرا لقدراته واستعداداته ومهاراته، مستنطقا للمبادئ والقيم والأخلاقيات الداعية إلى العمل والإنتاج والعطاء، لذلك كان التعاطي الواعي للسلطنة مع جائحة كورونا وإدارتها لهذه الجائحة والمستجدات المرتبطة بها، والحزم التطويرية والتحسينية والتقييمية والمراجعات التي جاءت التوجيهات السامية للبدء بها في الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية وآلية صنع القرار وغيرها من المستجدات الحاصلة في المشهد الوطني وتنظيمه؛ وتوجيهات جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بالوقوف على الواقع الاقتصادي وإعادته هيكلته، إنما يستجلي المتابع لها والمعايش لتجلياتها مدخلات صناعة الإنسان الواعي والمواطن المسؤول الذي يمتلك أدوات المستقبل.
أخيرا، فإن صناعة مواطن الأزمات في ظل المعطيات الحاصلة في الشأن الوطني والتوجهات الاقتصادية لصناعة اقتصاد الأزمات، تجسيد عملي للعيش الواعي المسؤول في ظروف متغايرة ومواقف حياتية متباينة، وعبر سلسلة من الأجندة والإجراءات والآليات التي تضع قطاعات الدولة المختلفة فيها التعليمية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية وغيرها أمام مسؤولية إعداد جيل الأزمات، وصناعة مواطن معتمد على نفسه، يمتلك حس المسؤولية، ويعلي من قيمة العمل، ويبتكر الأدوات التي يواجه من خلالها التحديات، ويقف فيها مع الوطن في كل الظروف والأحداث برباطة جأش وعزيمة إرادة، وقناعة صادقة، وضمير حي، ونهضة فكر، وحسن سيرة، وسلوك متزن، وحس مواطن وولائه وانتمائه، وتوظيف الخبرات، وترقية الممارسات، وتثمير الابتكار والاختيار الواعي، والتعامل مع الواقع المتغير بروح متجددة وفكر مستنير وثقافة واعية، وأن يمتلك فرصا أكبر لإدارة الأزمات وبناء أخلاقياتها وصياغة المفاهيم والأفكار والمبادئ التي تحدد معالمها، وتبرز في الوقت نفسه خصوصية المجتمع في التعامل معها، فقد يشترك العالم في الكثير من الأزمات والأحداث والجوائح، كما هو الحال في جائحة كورونا التي وسعت العالم كله شرقه وغربه وشماله وجنوبه، أو كذلك ما يتعلق بأزمة انخفاض أسعار النفط التي يشترك فيها مع محيطه الإقليمي والعالمي، ويبقى التميز في التعاطي معها والمنافسة في سبر أعماقها وتوظيف مؤشراتها الإيجابية السلبية على حد سواء، مرهون بقدر ما يمنحه المجتمع لها من وعي وإدراك ومسؤولية في إدارتها لصالح تقدمه وتحسين إنتاجه وإعادة إنتاج واقعه والتثمير في الأزمة اقتصاديا وأمنيا وتنافسيا وحضورا عالميا في ما يقدمه من اختراعات وابتكارات وغيرها، لذلك فهو يلتزم بالتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الصحي والعادات الصحية السليمة ويحافظ على مستويات عالية من الاهتمام بالنظافة التي هي جزء أصيل من دين الإسلام وقيمه الحضارية الرفيعة، كما أنه يستفيد من أزمة الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في بناء اقتصاد الأزمات وتأهيل البنية الأساسية والتشريعية وبيئة الأعمال والاستثمار وبناء القدرات الوطنية في تعزيز الإنتاج والتنويع الاقتصادي والاعتماد على النفس والتثمير في الاقتصادات الواعدة التي تمتلك السلطنة نصيبا وافرا فيها، في ظل الموقع الجيوسياسي، كالاقتصاد الأزرق، واللوجستيات، واقتصاد السياحة، واقتصاد الثقافة والأمن والتسامح والسلام، وبالتالي توفير الضمانات التي تعزز هذه الموجهات في حياة المواطن وسلوكه في العيش والعمل والإنتاج والاقتصاد وإدارة المشاريع وغيرها بما يُعدّ المواطن لتحمل مسؤولياته وتؤصل فيه ثقافة العيش في مختلف الظروف والتعايش معها بشكل يحفظ له موقعه وهويته وخصوصيته ويحافظ على إنجازه وإنتاجيته وعطائه مستمرا، ليجعل من هذه الأزمات محطة إنتاج القوة ومسارا لصناعة التقدم ومدخلا للتثمير في الفرص، لتبقى جائحة كورونا (كوفيد19) بما فيها من وقفات ومطبات ومتغيرات وتحولات نموذجا عمليا مصغرا لتهيئة المواطن للعيش في ظروف محاكيه للواقع.
د.رجب بن علي العويسي
