مسقط، 5 يوليو 2020 – في إطار التزامه بتعزيز نمو وتقدم القطاع المصرفي، استضاف البنك الوطني العُماني مؤخراً مؤتمراً افتراضياً بمشاركة عددٍ من المتحدثين من مؤسسة غولدمان ساكس لمناقشة التأثيرات الحالية والمستقبلية على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وتحت عنوان ’أسواق السندات بدول مجلس التعاون الخليجي: عام 2020 وما بعده‘،عقدت هذه الفعالية الافتراضية برئاسة أبرز الشخصيات في غولدمان بما في ذلك فاروق سوسة، خبير اقتصادي أول لمناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA)، وسارة جروت، الخبيرة الاستراتيجية في أبحاث الأسواق العالمية، إضافة إلى وليد محسن، الرئيس لأبحاث مناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) ورئيس فريق الأبحاث بدبي. وشكل هذا المؤتمر أحدث الفعاليات الافتراضية التي أقامها البنك الوطني العُماني ضمن جهوده المستمرة لتبادل المعارف ودعم تزويد المؤسسات المحلية والأفراد بالخبرات العالمية حتى في ظل الجائحة الراهنة.
وتعليقاً على ذلك، قال ياسين بن حسن اللواتي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الوطني العُماني: “نفتخر بكوننا سبّاقين في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي بالسلطنة والمنطقة بشكلٍ عام. فمن خلال استضافة نُخبة من أبرز الخبراء العالميين، استطعنا تبادل وجهات النظر ومشاركة الآراء التحديات التي يواجهها القطاعين العام والخاص بالمنطقة والتأثيرات المترتبة عن فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فضلاً عن استكشاف الفرص والتوقعات المستقبلية. فمن المهم لنا جميعاً أن نكوّن رؤية وأهداف واضحة للمستقبل لنصبح على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي صعوبات ولكي نتحلى بالمرونة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وأي تقلبات في السوق. ونثق أننا ومن خلال التخطيط الجيد والمرونة، سنتمكن من تجاوز جميع الظروف الحالية والمستقبلية”.
وتضمنت قائمة المواضيع التي ركز عليها المؤتمر السيناريوهات الراهنة، والتوقعات والفرص المستقبلية للمستثمرين الطامحين في الاستثمار في أسواق السندات الإقليمية، والتأثير المالي المترتب عن حالة الإغلاق وتباطؤ سوق النفط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وانتشار السندات السيادية وسندات الشركات وتوقعات ومنحنيات عائداتها على المدى القريب، فضلاً عن تأثير التدابير والمعايير المالية التي تم اتباعها من قبل الحكومات في المنطقة خلال عام 2020. ولم تقتصر النقاشات على ذلك فحسب بل شملت أيضاً توقعات الإصدار المستقبلي من الجهات السيادية والشركات، والانجذاب النسبي للأسواق الجديدة الأخرى والناشئة.
هذا، ويشغل فاروق سوسة منصب خبير اقتصادي أول في مجموعة اقتصادات مناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) ومقرها في لندن حيث يتولى مسؤولية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمتلك فاروق خبرات تمتد لما يقرب من عقدين من الزمن في المالية اكتسبها خلال عمله في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. ويحمل فاروق درجة الماجستير في المالية والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برمنغهام، المملكة المتحدة. بينما تشغل سارة جروت منصب خبيرة اقتصادية أولى في مجموعة أبحاث الأسواق المالية بمؤسسة غولدمان ساكس في لندن، وتركز أعمالها على الائتمان السيادي في الأسواق الناشئة. وانضمت جروت لغولدمان ساكس عام 2015 حيث عملت كعضو في فريق اقتصادات مناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) قبل أن تنضم لفريق استراتيجيات الأسواق الناشئة عام 2017. وتحمل جروت درجة الماجستير والبكالوريوس في المالية والاقتصاد من جامعة كوبنهاغن بالدنمارك.
أما ثالث الخبراء وهو وليد محسن، فيشارك في رئاسة أبحاث مناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) ويترأس فريق البحث بدبي وينصب تركيزه على البنوك في جنوب أفريقيا، وتركيا والشرق الأوسط. وانضم وليد إلى غولدمان ساكس كمحلل لأبحاث الاستثمارات العالمية عام 2008 ثم تقلد منصب المدير الإداري في عام 2017. وقبل انضمامه لغولدمان ساكس، كان وليد عضواً في فريق استشارات الشركات وتمويل الاستحواذ في بنك ستاندرد تشارترد. وحصل وليد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية من معهد إدارة الأعمال في عام 2005.
جديرٌ بالذكر أن البنك الوطني العُماني يحرص على استضافة وتنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات التي من شأنها إضافة قيمة لمسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. كما يلتزم البنك بالمساهمة بدورٍ فاعلٍ في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات المترتبة عن الجائحة الراهنة.
-انتهى-