أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد إحدى المنشآت التجارية المتخصصة بتغيير زيوت المركبات بمحافظة مسقط قضى بالإدانة وبغرامات مالية، وذلك لمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) م.
حيث تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة بلاغًا يفيد بقيام إحدى المنشآت التجارية برفع سعر خدمة تغيير زيت فلتر محرك المركبات خلال فترة الجائحة مما تطلب تحرك مأموري الضبط القضائي بالهيئة للتأكد والتحقق من صحة البلاغ، حيث ثبت قيام المنشأة برفع أسعار خدمة تغيير فلتر محرك المركبات عليه فقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة على المنشأة واستكمال باقي الإجراءات بإحالة الملف للادعاء العام، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة التي قضت بإدانة المنشأة بجنحة تداول ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه ومعاقبته عنها بغرامة مالية وقدرها 2000 ريال عماني، وجنحة زيادة في قيمة السلعة خلال فترة جائحة كورونا وقضت بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها 500 ريال، والإدانة بجنحة الامتناع عن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المقدمة بصفته مزودًا وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية قدرها 100 ريال عماني على أن تدغم العقوبات بحق المدان ويوقف تنفيذها وإلزامه بالمصروفات الجزائية.
وتهيب الهيئة على جميع التجار والمزودين والوكلاء بضرورة الالتزام والتقيد بقانون حماية المستهلك، كما تذكر المستهلكين بضرورة الإبلاغ في حالة وجود مثل هذه التجاوزات في حال رصدها.
