أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأربعاء حكمها الابتدائي بشأن إلغاء قرار وزارة التنمية الاجتماعية المتعلق باعتماد مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين، وتضمن الحكم إبطال انتخابات الجمعية للفترة 2020/2021 وجميع ما ترتب عليه من آثار .
وأكد محمود بن خلفان الحمحامي عضو جمعية النور وأحد المدّعين بأن حكم محكمة القضاء الإداري ضد وزارة التنمية الاجتماعية يُعد الحكم الثاني بعد حكم هيئة الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 نوفمبر من العام الماضي، المتمثل بإبطال انتخابات الجمعية للعام 2019م.
وأوضح الحمحامي: الوزارة للأسف لم تطبق الحكم الصادر بالشكل القانوني، حيث اعتمدت مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين في ذلك الوقت.
وأضاف: وزارة التنمية الاجتماعية خالفت النظام الأساسي للجمعيات وما يتعلق بكل إجراءات الانتخابات، ولم تلق بالا للمطالبات والتظلمات التي تقدم بها مجموعة من المكفوفين من أعضاء جمعية النور للمكفوفين، بل على العكس أصدرت إجراءات وقرارات كثيرة جديدة في فترة التقاضي، من ضمنها “إيقاف الباصات عن نقل الأعضاء”.
وتساءل الحمحامي: كيف للوزارة أن ترفض تطبيق الحكم القضائي السابق الصادر من القضاء، وتقوم بإعادة تنصيب المجلس الذي تم حلّه قضائيًا، بعد اجتماع غير قانوني حضره ما يقارب 8 أعضاء فقط من أصل 1037 عضوًا للجمعية.
وثمّن محمود الحمحامي دور القضاء في إنصاف المكفوفين من أعضاء جمعية النور، متمنيًا أن يتم عقد اجتماع للجمعية العمومية في قادم الوقت من أجل التصويت واختيار مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة، “وألا تعمل الوزارة على تنصيب مجلس إدارة بالكيفية التي تريدها كما حدث سابقًا” – وفق حديثه-.
نبيل المزروعي
