لبنان تشيع “قتلى الاشتباكات” ودعوات دولية للهدوء وضبط النفس

بيروت – (وكالات): شيع حزب الله وحليفته حركة أمل امس الجمعة سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال اشتباكات عنيفة ذكرت بسنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وشهدت بيروت الخميس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.

وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله توفي أحدهم امس الجمعة متأثراً بإصابته، وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.

ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وانهمك سكان بتفقد الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، فيما عمل آخرون على إزالة الزجاج المتناثر في الشارع.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شيع المئات عنصرين من حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، بالإضافة إلى المرأة. ولفت الجثامين براية حزب الله الصفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري.

وشيعت حركة أمل ثلاثة من عناصرها في مناطق مختلفة. وفي قرية النيميرية جنوباً، أطلق مشيعون النار في الهواء فيما نثرت النساء الورود فوق جثمان قتيل لم يتجاوز 26 عاماً.

والخميس تحولت مستديرة الطيّونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف التحقيق في انفجار المرفأ، الى ساحة حرب شهدت اطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح ابنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وبعد انتهاء الاشتباكات، أعلن الجيش أنه “أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل اشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيّونة- بدارو”، بعدما كان أعلن في وقت سابق عن تعرض محتجين لرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر العدل.

وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي بدوره أن “الإشكال بدأ باطلاق النار من خلال القنص”، الذي طبع مرحلة الحرب الأهلية خصوصاً خطوط التماس.

واتهم حزب الله وحركة أمل “مجموعات من حزب القوات اللبنانية”، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية ويعد اليوم معارضاً شرساً لحزب الله، بـ”الاعتداء المسلح” على مناصريهما.

وخلال التشييع، قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين ان الحزب “لن ننجر إلى حرب أهلية جديدة في لبنان، لكن بنفس الوقت لن نترك دماء شهدائنا تذهب هدرا”.

مؤكدا، ان “كل هذا القتل وكل هذه المجرزة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية”، متهماً إياه بالسعي لـ”إحداث حرب أهلية”.

واعتبر حزب القوات اتهامه “مرفوضاً جملة وتفصيلاً”، متهماً حزب الله بـ”اجتياح” المنطقة و”الدخول إلى الأحياء الآمنة”. وقال رئيسه سمير جعجع، الذي دائماً ما يطالب بنزع سلاح حزب الله، إن “السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر”.

“لن نتراجع”

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها.

واندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع، وجاء ذلك بعد إصداره مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل.

ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار الذي أودى بنحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش امس الجمعة إن “المسار الذي بدأناه لتنحية المحقق العدلي… سيتواصل ولن نتراجع”.

وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة نجيب ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين. ويقع على عاتقها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضير للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في مايو.

ومع اعلان الحكومة امس الجمعة يوم حداد رسمي قبل عطلة نهاية الأسبوع التي يعقبها الاثنين إغلاق لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لن يكون بمقدور بيطار تحديد مواعيد لاستجواب المسؤولين قبل الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذكريات الحرب الأهلية، أعادت اشتباكات الخميس إلى الأذهان ما حصل في مايو 2008 حين تطورت أزمة سياسية في لبنان الى معارك في الشارع بين حزب الله والأكثرية النيابية في ذلك الحين بزعامة رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري. وسيطر خلالها الحزب لأيام عدة على القسم الأكبر من الشطر الغربي لبيروت. وتوصلت الأطراف السياسية لاحقاً إلى تسوية خلال مؤتمر في الدوحة.

دعوات للهدوء وضبط النفس

دعت فرنسا جميع الأطراف في لبنان امس الجمعة إلى التحلي بالهدوء، وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة “تدعو فرنسا جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة”.

من جهتها، دعت الخارجية الروسية امس الجمعة كافة الأطراف في لبنان إلى “ضبط النفس”.

وجاء في بيان الوزارة “تشعر موسكو بقلق بالغ حيال التوتر السياسي المتزايد في لبنان… نحض جميع السياسيين اللبنانيين على ضبط النفس والحكمة”.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتمكّن رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي من التعامل مع “تحد خطير وصعب للغاية”، و”من دون تدخلات خارجية”.