قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأحد إن الدولة لا يمكن أن تُختَزلَ في شخص أو نقابة أو حزب، وذلك تعقيبا على قرار القضاء وقف عمل نقابة المعلمين، وصرّح وزير التربية تيسير النعيمي أن الحكومة لن تسمح بتكرار ما وقع العام الماضي من إضراب عام للمعلمين، بينما احتج مئات المعلمين في شمال الأردن مطالبين بالتراجع عن قرار إغلاق النقابة.
وأضاف الرزاز أن المملكة تقوم على منظومة مؤسسات يحكمها القانون، رافضا ما وصفها بسياسة الاستقواء على الدولة. وتصريح رئيس الوزراء هو أول رد فعل رسمي على قرار النائب العام لعمّان حسن العبداللات أمس وقف عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها لمدة عامين، وتوقيف أعضاء مجلس النقابة الـ13 أسبوعا لاستكمال التحقيق معهم في اتهامات شملت تجاوزات مالية وتحريضا، وهو ما نفاه الموقوفون.
وقال محامي نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات للجزيرة نت إن القضايا المرفوعة على نقابة المعلمين لا تستحق الإجراءات المتخذة من قبل القضاء، وتابع أن قوات الأمن داهمت مبنى مقر النقابة الرئيسي صباح أمس، وأغلقته بالشمع الأحمر، وكذلك فعلت في باقي فروع النقابة في محافظات المملكة.
بيان رؤساء فروع نقابة المعلمين الأردنيين#مع_المعلم pic.twitter.com/1YCMk18J1g
— Saif Ayasrah🇯🇴🇯🇴 (@AyasrahSaif) July 26, 2020
وزير التربية
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير التربية قوله اليوم إن وزارته لن تسمح بتكرار ما حدث العام الماضي من إضراب للمعلمين وتوقف عملية التعليم.
وكانت نقابة المعلمين خاضت في سبتمبر/أيلول 2019 إضرابا عن العمل، استمر شهرا كاملا للمطالبة بالزيادة في رواتب المعلمين، وانتهى الإضراب بتوقيع الحكومة والنقابة اتفاقية للاستجابة لمطالب تحسين الوضع المعيشي للمعلمين.
وأضاف الوزير النعيمي أن الحكومة ستنفذ قرار النيابة العامة من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا في اليومين المقبلين.
واتهم المسؤول الأردني نقابة المعلمين بالتورط في مخالفات، من بينها التدخل في سياسات التعليم والمناهج، كما قال في تصريحات صحافية إن النقابة توظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية.
توتر سابق
وكانت قيادة النقابة اتهمت الحكومة خلال الأسابيع الماضية بعدم الالتزام باتفاقية العام الماضي. وبالمقابل قالت الحكومة إن الميزانية العامة لا تتحمل أية زيادات في مخصصات المعلمين الآن، بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلنت حكومة عمّان وقف العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري للعام الحالي، ومن بينهم المعلمون، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
واجتمع مجلس نقابة المعلمين الشهر الماضي ليعلن تمسكه بالعلاوة في رواتب المعلمين.
من ناحية أخرى، احتج مئات المعلمين اليوم أمام مقرّ مجمع النقابات المهنية في محافظة إربد شمالي الأردن، للتعبير عن رفضهم قرار وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها، مطالبين السلطات بالتراجع عن القرار والإفراج عن أعضاء مجلس النقابة.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد شرف عبيدات -في كلمة خلال احتجاج اليوم- إن تصريحات وزير التعليم حول أسباب إغلاق النقابة هي تبرير لتصرفات الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
