السودان.. تجمع المهنيين والحركة الشعبية-شمال يوقعان اتفاقا سياسيا

وقّع تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إعلانا سياسيا في جوبا، اتفقا بموجبه على أن السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة.

يأتي ذلك بعد يوم على سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، المشارك في الحكومة الانتقالية، وذلك اعتراضا على أداء الحكومة وقوى الحرية.

وتضمن الاتفاق السياسي 17 نقطة، أهمها أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات.

ونص أيضا على ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني.

اتفاق ونقاط

كما نصّ الاتفاق على العودة إلى قوانين عام 1974 إلى حين التوافق على دستور دائم، وتقديم المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بالسودان إلى المحكمة الدولية.

كما تضمن الإعلان السياسي نقل ملف التفاوض إلى مجلس الوزراء السوداني بدلا عن مجلس السيادة، والتقسيم العادل للسلطة والثروة، وإنشاء ثمانية أقاليم في البلاد.

كما دعا الإعلان إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.

وحث الإعلان أيضا على تسليم المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

انسحاب وانتقادات

وأمس السبت، أعلن تجمع المهنيين السودانيين انسحابه من هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير (التحالف الحاكم للفترة الانتقالية) بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري أعلن تجمع المهنيين تجميد عضوية خمسة أجسام مهنية تابعة له بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2019، وقع تجمع المهنيين السودانيين على إعلان الحرية والتغيير مع تحالفات سياسية ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني، وتحالف أحزاب وحركات مسلحة في قوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي.