تمكنت وزارة الطاقة والمعادن من خلال استراتيجية القيمة المحلية المضافة للنفط والغاز من إعادة توجيه أكثر من ملياري ريال للاقتصاد المحلي والمساهمة في توفير أكثر من 18000 وظيفة للمواطنين خلال الفترة من 2018 حتى عام 2020.
وذلك وفقًا لكلمة ألقاها عبدالرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) أمس الأحد خلال حفل تدشين كتاب «إنجازات القيمة المحلية المضافة للشركات العاملة في قطاع الطاقة والمعادن» بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وتحت رعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لأوبال: واصل قطاع النفط والغاز جهوده لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمساهمة الفاعلة في استدامة النمو الاقتصادي بالسلطنة، مع مواصلة تحقيق أهدافه التشغيلية والمالية والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة كورونا. وأطلقت وزارة الطاقة والمعادن في عام 2013 أول برنامج على
مستوى السلطنة لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى إعادة توجيه جزء كبير من مصاريف المشتريات والعقود الخاصة بالشركات المشغلة إلى الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية القيمة المحلية المضافة وتأسيس لجنة تعنى بهذا الأمر، حيث ارتفعت القيمة المحلية من 18% في 2018 إلى 28.7% في عام 2020، ليصل إجمالي ما تمت إعادة توجيهه من خلال البرنامج إلى أكثر من ملياري ريال للاقتصاد المحلي والمساهمة في توفير أكثر من 18000 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج.
وتعتزم لجنة القيمة المحلية المضافة لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 36% خلال الفترة القادمة.
وأضاف اليحيائي: تعد الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها في قطاع النفط والغاز من خلال الجهود المبذولة من العاملين بوزارة الطاقة والمعادن، والشراكات الجديدة التي تم عقدها، دليلًا واضحًا على قدرتنا على التكيف مع المتغيرات، وعلى ثقة مجتمع الاستثمار في جاذبية واستقرار بيئة الأعمال في قطاع النفط والغاز بالسلطنة.
ويتضمن الكتاب الذي تم تدشينه أمس الأحد أهم إنجازات الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز والطاقة في السلطنة في مجال القيمة المحلية المضافة، وأهم النسب والأرقام التي تحققت خلال الأعوام الماضية ضمن معايير محددة أبرزها الاستثمار بالأصول، وتوظيف الكوادر الوطنية وتأهيلها، وشراء السلع والخدمات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين التكنولوجيا.
ومن جانبه، قدم ناصر الشعيلي المحرر والمعد للكتاب عرضا حول (كيفية تحويل مبادرات القيمة المحلية المضافة إلى مورد مستدام) أشار خلاله إلى أهمية تسليط الضوء إعلاميًا على لقيمة المحلية المضافة ونشر الوعي بأهميتها للاقتصاد، وتعريف مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى أهمية وجود قائمة ملزمة للسلع والخدمات الوطنية وربطها للمناقصات الكبرى، ودعا لإجراء مسح شامل لكافة القطاعات وبحث الفرص الصناعية التي يمكن توطينها، وإيجاد منظومة أو مؤسسة تعنى بسن القوانين ومراقبة تطبيق القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات بلا استثناء ولو بشكل تدريجي. وأكد الشعيلي أنه من المخطط مواصلة برامج التوعية والتثقيف بالقيمة المحلية المضافة من خلال إصدارات أخرى بالتعاون مع قطاعات إنتاجية واقتصادية كقطاع الصناعة وقطاع الغذاء والدواء، وقطاع الكهرباء والمياه، كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إصدار موقع إلكتروني خاص بالقيمة المحلية المضافة ليكون مصدرًا للمحتوى ومكانًا لتوثيق المعلومات.
أداء الشركات
وفي الكتاب، أوضحت شركة تنمية عمان أن استراتيجية القيمة المحلية المضافة كانت قد حددت 53 فرصة، وأن الشركة قادت 43 فرصة منها، وهي في الغالب منشآت تصنيع محلية. كما تمكنت من تأسيس 5 شركات من شركات المجتمع المحلي الكبرى، وبإنفاق مباشر بلغ 819 مليون دولار في عام 2020. ومنحت تنمية نفط عمان مؤخرًا تمديدات لعقود شركات المجتمع المحلي الكبرى لمدة أخرى بلغت 10 سنوات في فئات مختلفة مثل إنشاء خطوط التدفق وخدمات الآبار.
وبينت شركة أوكسدتنال أنها على مدار السنوات الخمسة الماضية، قامت بدعم مساهمتها بالقيمة المحلية المضافة من 35% إلى 50%، ومنذ عام 2005 حتى اليوم وفرت الشركة أكثر من 2750 فرصة عمل للعمانيين. كما أبرمت الشركة حتى نهاية العام المنصرم أكثر من 3530 اتفاقية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 19% من إنفاقها السنوي، كما قدمت 8 مبادرات خاصة لتطوير الموردين المحليين، و5 فرص متعلقة بالصناعات المحلية.
وقالت شركة بي بي عمان أنها حافظت على التزامها بزيادة إجمالي الإنفاق ضمن الاقتصاد المحلي منذ بداية تطوير المربع 61 من خلال زيادة شراء السلع والخدمات المحلية وتطوير المواهب العمانية. فقد بلغ إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات أكثر من 540 مليون دولار، وقدمت الشركة دعمًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يقدر بـ 85.4 مليون دولار.
وفي أوكيو بلغت قيمة الإنفاق المحلي على السلع والخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة 713.8 مليون دولار، وبلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة للشركة حوالي 28% أي ما يعادل 281.8 مليون دولار. كما قامت الشركة بتطوير نظام إلكتروني لمراقبة تطبيق المقاول لالتزامات القيمة المحلية المضافة وتوحيد التقارير المرتبطة بها.
