بيان توضيحي بشأن تفاوت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة

تابعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ما نشر وتداول في بعض منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية بشأن تفاوت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة حول إحصائيات القوى العاملة المنهية خدماتهم في القطاع الخاص، والتي أظهرتها نتائج الدراسة المقدمة من لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى بشأن تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص؛ وإيماناً من الهيئة بأهمية قراءة الأرقام والإحصائيات بالطريقة المناسبة ودقة ربطها بمصطلحاتها المعرّفة بها من جهات الاختصاص  فإنها تود توضيح ما يلي:
أولاً:  لا تفرد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحصائيات مستقلة للمنهية خدماتهم بشكل خارج عن إرادتهم، وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى أي إحصائيات صادرة عن الهيئة بأنها تخص هذه الفئة، وتتعامل الهيئة عند نشر أي إحصائيات تتعلق بالقوى العاملة الوطنية بناء على تصنيف نوع انتهاء الخدمة المعتمد لديها.
ثانياً: تعتمد الهيئة ــــــ في الإحصائيات الصادرة عنها ــــــ مصطلح “المنتهية خدماتهم” لمن تنتهي خدماته للأسباب التالية:
▪ الاستقالة ▪ الانتقال إلى منشأة أخرى
▪ إنهاء الخدمة ▪ انتهاء مدة العقد
▪ العجز والوفاة ▪ أسباب أخرى (التسجيل الصوري/انتهاء التدريب/ بطلان التأمين)

ثالثاً:   الإحصائيات الصادرة عن الهيئة التي تخص سبب “إنهاء الخدمة” هي لعدد الحالات وليس لعدد القوى العاملة الوطنية (الأفراد)، وهو ما يشير إلى أنه قد يتكرر ذكر الفرد لأكثر من مرة في حال انتقاله للعمل في أكثر من منشأة خلال العام الواحد (الدوران الوظيفي)، وبالتالي فإن إجمالي أعداد المنتهية خدماتهم والبالغ (53,887) للأعوام (2016 ــــــ 2019) هو لعدد الحالات وليس لعدد الأفراد.
رابعاً:  بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة فقد تبين أن الإحصائيات التي تم الاستناد إليها في الدراسة والتي أشارت إلى أن عدد المنهية خدماتهم والبالغ بــ (15,444) تخص الأفراد الذين كانوا يعملون في مشاريع كانت موكلة للمنشآت التي يعملون لديها وانتهت هذه المشاريع باكتمال أعمالها، وقد تقدمت هذه الفئة للوزارة للبحث لهم عن فرص عمل أخرى، علماَ بأن الإحصائية المنوه عنها تمثل عدد الأفراد وليس عدد الحالات.
واستناداً لما سبق إيضاحه، تؤكد الهيئة بأن الرقم المشار إليه في بعض منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية على أنه يخص المنهية خدماتهم بشكل غير إرادي هو استنتاج غير دقيق ولا يتوافق مع التعاريف والمفاهيم المعتمدة بالهيئة.