إضاءات في سياحتنا الداخلية

ملخص الجلسة الحوارية ” إضاءات في سياحتنا الداخلية” في مجموعة عمان المجد عبر منصة الواتس آب :

تزخر سلطنه عمان بمقومات سياحية تبني من خلالها السياحة المتكاملة بمختلف أنماطها بالتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز ذلك بتسويق إعلامي مواكبا لمستجدات العصر الحالي.

في البداية أثارت رقية الفورية ..
تساؤلات حول السدود و عن السدود العمانية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل و أيضا تحوليها لمناطق سياحية جاذبة للسياح داخل وخارج السلطنة والتسويق لها.

في هذا الشأن.. ذكر أحمد الحوسني :
( نحتاج بنود في قانون الاستثمار تعود بالفائدة على البلد وعلى المستثمر دون تدخل بعض المنتفعين الذين يهتمون لنسبتهم فقط).

كما عقب د. محمد المعمري :
( الترويج السياحي ينبغي أن يكون ضامناً لوجود خدمات سياحية متوفرة مثل مرافق الترفيه والتغذية والتصوير والطرق الآمنة والمسكن المناسب والهدايا التذكارية المتعلقة بكل موقع سياحي والمرشدين السياحيين ووسائل النقل المريحة وغير ذلك من الوسائل المرتبطة بالجذب والترويج السياحي حتى يشعر السائح بتكامل الخدمات في المواقع السياحية ويتكون لديه إنطباع ورغبة زيارة وتكرار لهذه المواقع…

كما أن السياحة تختلف عن باقي القطاعات فهو قطاع يلزم اﻹنفاق عليه ، وركوب مخاطره من قبل الحكومة والقطاع الخاص ( المستثمر ) ، حتى يكون له عائدا يسهم في الدخل الوطني للبلاد ، ولا بد من وجود هذه العقيدة حتى تتطور منظومة السياحة ).

فيما ذكر حمود الطوقي:
( بأن بلادنا جميلة.. فمن زار مسندم و جزرها يستطيع ان يجزم أنه لا ينقصها إلا الخدمات)

وفي هذا الموضوع كتب لنا أيضا / محمد الشحي :
( بعض السدود المائية في عمان تشكل نواة لمشروع سياحي متكامل. فمثلا سد وادي ضيقة ذو البحيرة العملاقة يصلح لأن يكون في واجهة المشاريع السياحية من خلال إقامة ممشى بطول البحيرة مع الشاليهات والمطاعم والمحلات المتنوعة و إتاحة الفرصة لتنظيم ممارسة الرياضات المائية مثل التجديف والدراجات المائية وغير ذلك بالإضافة إلى إقامة مخيمات لحياة الخلاء وتكون نقطة انطلاقة لممارسة السير الجبلي وسط جماليات مسار وادي ضيقة وغير ذلك من الأفكار المتنوعة).

فيما أضاف د. أشرف الهنائي :
( إن الأفكار السياحية لا تحتاج الى مناقصات مليونية . كل ما نحتاجه هو أن تقوم الحكومة بتوصيل الخدمات الأساسية من كهرباء وصرف صحي وغير ذلك والقطاع الخاص سيتكفل بالباقي.

وذكرت منى المعولية :
(يعد الاستثمار الزراعي لمناطق ما حول السدود المائية الكبيرة فرصة لتعزيز الأمن الغذائي للسلطنة بالإضافة إلى تهيئتها كمزارات سياحية).

أما علي الرواحي فقد استطرد في موضوع الاستثمار قائلا:
 موضوع الاستثمار في السلطنة موضوع قديم وربما معظمنا يعرف المشكلة ويعرف الأسباب أو بعضاً منها، والمتابع لواقع الاستثمار في السلطنة يلاحظ أن الجانب التشريعي شهد تطوراً لافتاً عام 2019 بصدور خمسة مراسيم سلطانية سامية قضت بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس وبإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها  والتي ساهمت في إجراء تحسينات جوهرية على بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة، تبقى هناك جوانب تنظيمية وإدارية وإجرائية، والأمل معقود في مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي أشار إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في خطابه التاريخي
يوم 23 فبراير 2020

هذه الجوانب ستكون أساسا متيناً لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب الاستثمارات، إلا أن هناك جوانب أخرى تتعلق بتوفر البنى الأساسية وشبكات الخدمات الأساسية والمتقدمة ومدى توفر الطاقة بصفة مستدامة وبأسعار تنافسية وكذلك التسهيلات الأخرى مثل قوانين وأنظمة العمل وتوطين الوظائف ومستويات الأجور، بعد ذلك توفر الخدمات المرتبطة بالاستثمار نفسه من مواد خام أو إحصاءات ومعلومات داعمة أو تمويل أو تقنيات أو تجهيزات وأخيراً الخدمات اللوجستية والأسواق الجاذبة وسهولة الوصول إليها.

قطاع الأعمال قطاع واسع ويتطلب نظرة مستقلبية ودعم كبير وصبر على رؤية نتائجه في عالم يشكل التنافس الحاد سمة لازمة له.

ما يبشر بخير، وجود استراتيجية وطنية للتنمية العمرانية ربما تكون وصلت مراحلها الأخيرة قبل الاعتماد و وجود الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” ووجود إرادة سياسية وقيادة مستنيرة تسير على أرضية صلبة بخطى واثقة على نهج وضع قواعده السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ووجود مجتمع ملتف حول قيادته، متطلع لارتياد الآفاق وعبور المحيطات على خطى أسلافه تاجراً أمينا نزيها فطناً ومبعوثاً يحمل ثقافة وقيم أمةٍ نشأت وترعرعت وازدهرت في ظلال السلام والتواصل التجاري مع مختلف الأمم والشعوب.
 
إن سد وادي ضيقة على سبيل المثال من أهم وأجمل السدود وبالنظر لطبيعة السلطنة يمكن أن تتجه إلى إنشاء منظومة كاملة من المشاريع السياحية والإنتاجية تقوم على اقتصاديات السدود.

المشاريع النوعية ستعزز جاذبية السلطنة للسياحة فهي تقوم على استثمار الميزة التنافسية، السلطنة بتنوعها التضاريسي وثرائها الطبيعي والتاريخي والثقافي تمتلك ميزة تنافسية يمكنها أن تحتل موقعا هاما في خارطة السياحة بين دول المجلس، التكامل مع دول المجلس سياحيا والتمايز عنها في ذات الوقت سيجنب المستثمرين في هذا القطاع في السلطنة الدخول في تنافس غير متكافئ – من حيث حجم السوق والتسهيلات وتكامل الخدمات – مع المشاريع السياحية في المنطقة التي تستحوذ على حصة سوقية كبيرة في قطاع السياحة، بينما تكمن الفرصة في الفرادة والخصوصية وتحويلها لمنتج سياحي.

و عقّب من خلاله المحامي خليفة الرحبي :
( الشركات الأهلية في المناطق السياحية في مختلف محافظات السلطنة قد تقوم بدور مهم في عمليات التطوير المنشودة للسياحة خلال الفترة القادمة ويجب دعمها للقيام بهذا الدور الوطني ..
و أضاف : يجب أن يكون الترويج للسياحة مقرونا بوجود خدمات سياحية وتوفرها على ارض الواقع مثل الترفية والتغذية والطرق والسكن و توافر محلات لشراء الهدايا والمرشدين السياحيين و وسائل النقل المريحة ، وغير ذلك من اﻷمور المرتبطة بالجذب والترويج السياحي..

كما وضعت د. عائشة السيفية عدة مقترحات لتطوير السياحة بالبناء الرأسي و ذكرت أمثلة :
( برج إيفل في باريس وتوين تور في ماليزيا وغيرها بالإضافة إلى طول السواحل العمانية التي تمتد الى ثلاثة الاف كيلومتر والتي قد تستثمر في رحلات بحرية في سفن الكروز المعروفة عبر مختلف الولايات العمانية الساحلية).

و تظل السياحة العمانية ..
ذو طابع مميز ..للسلطنة.. لما تزخر به من عناصر جذب فعالة..
تحتاج لتكاتف كافة الجهود..
لتبرز بأعلى مستويات الفاعلية

و لتكون عمان ضمن الوجهات السياحية الرائدة ..على المستوى الإقليمي و الدولي.

مجموعة عمان المجد

كتبه:
محمد سيفان الشحي & وفاء اليعقوبية

تدقيق :
رقيه الفورية و منى المعولية

أخرجه : محمد الحوسني

السبت 8 أغسطس ٢٠٢٠ م