ملخص الجلسة الحوارية “سيارات النقل بالأجرة في عمان.. نظرة نحو المستقبل”
في مجموعة #عمان_المجد عبر منصة الواتس آب :
افتتحت الجلسة بتساؤل من رقية الفورية قائلة : ( متى سنرى نسخة عمانية لسيارات النقل بالأجرة على غرار شركتي اوبر وكريم..؟
وأضافت: مهارات الاتصال جدا مهمة وخصوصا في المهن التي تتعامل مع الجمهور ومنها مهنة سائق سيارة الأجرة).
سعادة عزيز الحسني ذكر في هذا الموضوع قائلا :
( أرجو التفهم أن أجرة سيارات النقل في المطار في كل الدول تختلف عن نظيراتها لمعايير الانتظار ونظافة المركبات وغير ذلك.
لدينا أنواع من مركبات الأجرة في السلطنة فهناك أجرة متجولة باللون البرتقالي والأبيض وأجرة تحت الطلب لشركة مرحبا ومواصلات وأجرة مرحبا للفنادق وأجرة مواصلات المطار وأجرة مواصلات للمراكز التجارية وأجرة مرحبا الميناء وأجرة الميكروباص).
أحمد الحوسني أبدى اقتراحا بقوله :
(جميل جداً أن تتولى جهة معينة كمواصلات بتدريب سواق مركبات الأجرة على بعض الأساليب في التعامل مع الجمهور ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية).
د. أشرف الهنائي متحدثا بشأن سيارات الأجرة في المطار حيث قال :
( تاكسي المطار بطبيعته مرتفع القيمة في كل دول العالم، طبيعة تاكسي المطار أن ينتظر لساعات طويلة ثم تأتي طائرة واحدة تحتاج ال 50 سيارة تاكسي أما التكاسي الذي تجوب المدينة طوال اليوم فهي تحصل على عدد أكبر من النقليات. لذلك فإنه في تاكسي المطار يرفع السعر لتعويض ساعات الانتظار.
وأضاف متسائلا :
ماذا لو رفعت الحكومة يدها وتوقفت عن محاولة ضمان الأرزاق و الأرباح واكتفت بالدور الرقابي و التشريعي بمعنى أن يكون لكل السائقين و كل الشركات حرية العمل في كل المناطق و يكون كل سائق حر في الانضمام لأي منصة إلكترونية يريد. هذا سوف يوفر التنافس المطلوب الذي يكفل للسائق الحصول على أفضل المميزات من المنصة الإلكترونية و يضمن للراكب الحصول على أفضل سعر ممكن في ظل هذا التنافس).
د . يحيى البوسعيدي ربط الموضوع بالكثافة السكانية حيث قال :
( هناك علاقة طردية بين سيارات وشركات النقل وبين الكثافة السكانية وقوة الحركة السياحية ونحن ليس لدينا تلك الكثافة في الحالتين السكانية والسياحية التي تتطلب تعدد الشركات كما هو موجود في الدول الأخرى).
وقال سعيد الصلتي :
( سوق المواصلات و النقل يحتاج الى تحرير بقدر أكبر ليكون سوق حر و مفتوح للتنافس بين المستثمرين الراغبين في تقديم هذه الخدمة وأن تكون الحكومة جهة تشريع وتنظيم).
المحامي خليفة الرحبي كان له رأي بشأن تطوير بيئة عمل سيارات الأجرة حيث قال :
( طبعا أنا أتفق مع تحرير السوق كليا في كل عملية تجارية . فرض الوصاية على أي شركة يغل من عمليات المنافسة الحقيقية ويفسد السوق على المدى الطويل . وبرغم جهود وزارة النقل إلا أنها واجهت بعض الإشكاليات عندما فكرت في تطوير التكاسي تماشيا مع التطور العالمي – اوبر وكريم وما شابه – ومن هذه الإشكاليات أن الكثير من أصحاب التكاسي في عمان تعتبر هذه المهنة لهم هي المهنة الأولى ومصدر دخلهم الوحيد فلو تركت العملية للمنافسة الحقيقية دون تقنين يحميهم سنجد أسر بدون مصدر دخل بين عشية وضحاها.
وأضاف : نلاحظ بأن هناك مجموعة من الأجانب يمارسون المهنة في سيارات خاصة وينافسون العماني وقد اكتسبوا علاقات متشعبة و أصبح السواح يتناقلون أرقامهم نظرا لرخص السعر الذي يقدمونه قياسا بسعر السوق إضافة إلى تحدث معظمهم باللغة الانجليزية التي يحتاجها السائح).
تساءل حمود الطوقي :
( لماذا لا يتم تأسيس شركة لأصحاب التاكسي الصفراء تحت مظلة الغرفة ويقدم لهم تسهيلات بحيث يكون عملهم أكثر احترافية)؟.
وقال محمد المعمري :
( على الشركات الحالية أن تواكب نفسها وتدخل ركب التكنولوجيا…. في الوقت الحالي لا تحتاج إلى فتح مكتب داخل الفندق أو الانتظار لساعات طويلة أمام المرافق الأخرى ، إنشاء تطبيق الكتروني يسهل عليها ممارسة وتقديم خدماتها بشكل ملائم مع طالبي خدمة التاكسي.
إن المنافسة دائما من صالح المستهلك وهنا من صالح المستخدم لهذه الخدمة لتقديم خدمات افضل ومميزات اكثر وسعر تنافسي لجميع المستخدمين ).
عبدالله السبتي أضاف :
عملية إدخال التكنولوجيا في سيارات الأجرة عملية صعبة وذلك لأن أغلب من يزاولون هذه المهنة هم مواطنين غالبهم يواجهون صعوبة التعامل مع تكنولوجيا التنقل الرقمي بالإضافة الى أن عملية العنونة غير موحدة وغير مكتملة في بعض مناطق السلطنة لتسهيل التنقل والوصول.
وقد يكون من ضمن أسباب نجاح تطبيق التنقل الرقمي لدى الدول المجاورة أن العاملين بهذه المهنة من الجاليات الأجنبية الذين يتقنون التعامل مع التكنولوجيا الرقمية المتعلقة بإحداثيات التنقل التي تتحكم فيها شركات خاصة. لذا وجب تدريب العاملين في هذه المهنة على كيفية التعامل العنونة الرقمية.
علي الرواحي أسرد في ذلك قائلا :
( التدخل بدافع التنظيم والحماية يزيد الأمور تعقيدا . مثل هذا الموضوع يبدو أن الجهات المعنية تريد تنظيمه لأن هناك شكاوى من السياح ومن بعض سائقي سيارات الأجرة فتبدأ مرحلة اللقاءات والمشاورات ومحاولات إرضاء الجميع والوصول لحلول توفيقية وهذا يذهب بالجميع بعيدا عن أصل المشكلة.
وأكمل حديثه :
إذا تمكن جميع سائقي سيارات الأجرة من عرض خدماتهم على مرتادي ونزلاء الفنادق – مثلا – وتمكن النزلاء ومرتادي الفنادق من اختيار الميزات المناسبة والسعر المناسب لا أحد يمكنه التذمر من السعر أو من عدم منحه فرصة لتقديم خدماته. تجربة التحكم المطلق في السوق فشلت تاريخيا وليس من الحكمة تجريبها وإعادة تجريبها مرة بعد أخرى في انتظار نتائج لا يبدو أنها ستتحقق).
على أن إدخال التكنولوجيا في سيارات الأجرة.. سيساهم في الحراك بها أكثر.. تماشيا مع العالم المتسارع والذي من الممكن أن ينقلها نقلة نوعية رائدة في هذا المجال .
مجموعة #عمان_المجد
10 أغسطس ٢٠٢٠ م
