“عمان”: أنهى مؤشر بورصة مسقط الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.95%. بدعم من المؤشر المالي الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 1.92% على أساس أسبوعي في حين أغلقت جميع المؤشرات الفرعية على انخفاض.
وعاد المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى مستوى 4000 نقطة بعد أن تخلى عنه في 18 أغسطس الماضي وأغلق بنهاية تداولات الخميس الماضي على 4062 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا بـ 77 نقطة مستفيدًا من دعم عدد من الشركات القيادية ومن أبرزها البنوك والشركات الاستثمارية. وكان المؤشر قد بدأ تداولات العام الجاري عند نحو 3660 نقطة واستطاع الصعود إلى مستوى 4000 نقطة أكثر من مرة، غير أنه لم يتمكن من المحافظة عليه على الرغم من صعوده في 11 يوليو الماضي إلى 4132 نقطة وهو أعلى مستوى يسجله خلال العام الجاري.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت بعض شركات الطاقة أنها تلقت إخطاراً من الهيئة العمانية للكهرباء والمياه (OPWP) بأن اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها لن يتم تمديدها. علاوة على ذلك، سيتم إطلاق سوق للطاقة العماني الفوري قبل نهاية هذا العام. والشركات التي أعلنت عن ذلك هي: إس إم إن باور وصحار للطاقة والكامل للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة الكامل للطاقة أيضاً عن نتائج دراسة الجدوى الخاصة بها للمشاركة في السوق الفوري حيث لا يمكن للشركة المشاركة في السوق المذكورة. ستقوم الشركة بتعديل أصول ممتلكاتها وآلياتها ومعداتها للإفصاح عنها في نهاية سبتمبر وفقاً لذلك.
ضمن قطاع الطاقة، أفصحت شركة ظفار لتوليد الطاقة إضافة الكهرباء فيما يتعلق بدفع فائض النقد، سيتم تطبيق آلية دفع فائض النقد اعتبارا من 28 أكتوبر 2021 “( موعد بداية دفع فائض النقد”( فصاعدا. وتتطلب آلية دفع فائض النقد أن يتم توزيع ما نسبته 95 %من التدفقات النقدية المتاحة بعد دفع تكلفة التشغيل وخدمة الدين على المقرضين لسداد الديون (“آلية سداد الديون من فائض النقد”) من القرض. ولأسباب كثيرة ذكرتها الشركة وبعضها يتعلق بأمور ومسائل في سوق الطاقة المحلي فقد عزفت البنوك الدولية عن تزويد خطاب الاعتماد اللازم بغية تفادي تطبيق آلية سداد فائض النقد في سداد الديون. كما رفض دائنو المشروع خطاب الاعتماد من البنوك المحلية لأنها غير مستوفية للتصنيف الائتماني المطلوب بموجب اتفاقيات التمويل. نتيجة لما ورد أعلاه، فإن الشركة لم تتمكن من الحصول على خطاب الاعتماد اللازم قبل موعد تاريخ دفع فائض النقد الذي تم تمديده وعليه فإن آلية دفع فائض النقد سيتم تطبيقه اعتبارا من 28 أكتوبر 2021 مما سيؤثر على قدرة الشركة لإجراء توزيعات أرباح مستقبلية حتى يتم دفع مبلغ القرض بالكامل مسبقا. وعليه لم يتفاعل السهم مع الأخبار بينما كان سعره ينخفض منذ بداية العام بنسبة 54% حتى تاريخه.
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث من أكبر البنوك العُمانية لتعزيز العلاقات التمويلية وتبادل الخبرات. تم توقيع مذكرات التفاهم مع البنك الوطني العُماني وبنك مسقط وبنك صحار الدولي. كما ناقشت البنوك التعاون في تقديم التمويل الائتماني وتأمين ضمانات التمويل للزبائن العُمانيين من المصدرين السعوديين. ووافقت البنوك على تطوير برامج تدريبية في التجارة المالية وتحليل المخاطر وإدارة القروض.
ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أنها حصلت على عقد لمشروع بقيمة 9 ملايين ريال عُماني من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعقد الأشغال الرئيسية لأعمال إعادة تأهيل الطرق وإصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار شاهين المداري في طريق الباطنة السريع. وتبلغ قيمة هذا المشروع حوالي 9 ملايين ريال عُماني مع مدة تنفيذ تصل إلى 16 شهراً شاملة فترة التجهيز.
محلياً، افتتح أول مصنع صيني في المدينة الصناعية الصينية- العُمانية، التي تقيمها شركة (وانفانج) الصينية بمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان، وهو مصنع “الدقم هونج تونج للأنابيب” والتي تم تأسيسها باستثمار أولي قدره 6 ملايين دولار أمريكي معنية في إنتاج أنابيب البولي إيثيلين المقوى مع التركيز على الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. المصنع لديه القدرة على إنتاج حوالي 1200 كيلومتر من الأنابيب غير المعدنية المناسبة بشكل أساسي لصناعة النفط والغاز وخاصة لنقل السوائل الهيدروكربونية عبر شبكات الأنابيب.
وخلال الفترة كمبادرة أيدتها الهند لإنشاء شبكة واحدة متصلة عالمياً في تزويد الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة حيث تم الإعلان كما هو متصور بوجود تمديدات تحت البحر مع عُمان – وهي خطوة يمكن أن تمكن من إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة من السلطنة على نطاق واسع إلى المستهلكين. سيتم تنفيذ مشروع One Sun One World One Grid (OSOWOG) المقترح ، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في عام 2018، من قبل التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) ، وهو منتدى رئيسي تم إنشاؤه في عام 2015 على خلفية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس. كانت السلطنة من بين عشرات الدول على مستوى العالم التي وافقت على التصديق على الاتفاقية الإطارية من قبل التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
وكشفت بيانات قطاع الاتصالات العُمانية منذ بداية العام حتى سبتمبر 2021 أن عدد المشتركين في الخطوط الثابتة انخفض بنسبة 1.5% بينما انخفض عدد المشتركين في الهاتف المحمول بنسبة 6.4%. في نطاق الهاتف المحمول، انخفض عدد مشتركي الدفع المسبق بنسبة 11.4% بينما ارتفع عدد مشتركي الدفع الآجل بنسبة 19.2%. عدد المشتركين النشطين في النطاق العريض المتنقل انخفض بنسبة 5.5%. انخفضت مستويات الاختراق في نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020، على الرغم من انخفاض عدد السكان.
محلياً، لأول مرة في عام 2021، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام حققت سلطنة عُمان فائضاً في الإيرادات بلغ 154.1 مليون ريال عُماني في أغسطس. ويأتي هذا الفائض مع ارتفاع أسعار النفط ، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام العُماني لشهر أغسطس 71.7 دولاراً أمريكياً، مما رفع عائدات النفط إلى أكثر من 83% من 365 مليون ر.ع. في يوليو إلى 670 مليون ريال عُماني في أغسطس. وبهذا الفائض في الإيرادات، انخفض عجز ميزانية سلطنة عُمان إلى 1.051 مليار ر.ع. في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي من 1.957 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2020. وبحسب أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ الإنفاق العام، بنهاية أغسطس 7.382 مليار ريال عُماني أي أقل بنسبة 1.7% مقارنة بـ 7.511 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2020.
وخلال الفترة استضاف صندوق النقد الدولي مناقشة خبراء حول حالة التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. يوضح التقرير تقدما واضحا ومنجزا لما بعد الجائحة في المنطقة والسياسات التي يمكن أن تساعد في ضمان تعافي أكثر استدامة وشمولية. وأنجزت العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما في منطقة الخليج إنجازاً كبيراً ولكن التقدم كان متقلبا. وأوضح جهاد أزعور: “منذ بداية هذا العام، أحرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً جيداً ولا يزال التعافي مستمراً على الرغم من تفشي المرض الجديد. ومع ذلك، فإن الانتعاش غير منتظم وغير مكتمل، مع ظهور تحديات جديدة، مثل ارتفاع التضخم وعدم المساواة.
وخلال فترة الدراسة أشار مسؤول سعودي كبير إن مساعي السعودية للشركات لإنشاء مقار إقليمية في الرياض أثبتت نجاحها ولا تهدف إلى تفكيك عمليات الشركات في أماكن أخرى. ومنحت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 إقامة مقار لها أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية في الوقت الذي تتنافس فيه على رأس المال والخبرات الأجنبية.
أيضاً وأشار فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض لرويترز إن هناك “نجاحاً كبيراً” في جذب الشركات العالمية وإن التفاصيل سيتم الإعلان عنها في مبادرة مستقبل الاستثمار الرائد خلال هذا الأسبوع.
- توصيات
الاضطراب المستمر في توريد التجارة الدولية الناجم عن الوباء، والطلب القوي على السلع وارتفاع أسعار الطاقة. عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل حاد في العديد من الدول. من المتوقع أن تستمر هذه الضغوط لمستويات التضخم في دعم أداء سوق الأسهم حيث يلاحق المستثمرون حماية رأس المال وسط أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة.
على صعيد أسواق المنطقة، كان أداء السوق متفاوتًا مع استمرار موسم الأرباح. حيث حظيت أسهم البنوك بأداء جيد في أرباحها ونتائجها أدت بالتالي إلى دعم الأسواق. محليًا ، ننصح المستثمرين بالاستثمار في الشركات ذات الأسس المالية القوية وذات التوزيعات الجيدة.
