العمانية: أشادت البنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط بمستوى التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والذي انعكس إيجابًا على نتائجها المالية. وأرجعت في التقارير التي قدمتها إلى مساهميها أسباب هذا التحسن إلى الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال أزمة كوفيد – 19، وتنفيذ حملة تحصين موسعة ساهمت في تسريع التعافي الاقتصادي وإعادة افتتاح العديد من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط ونتائجه الإيجابية على زيادة الإيرادات الحكومية.
وقفزت الأرباح الصافية للبنوك الثمانية المدرجة في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 271.2 مليون ريال عماني مقابل216.1 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنحو 25.5 بالمائة. واستطاعت جميع البنوك زيادة أرباحها الصافية باستثناء بنك عمان العربي الذي تراجعت أرباحه الصافية (بحسب النتائج المالية الأولية) من 13.7 مليون ريال عماني إلى 11.3 مليون ريال عماني، وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند140.1 مليون ريال عماني مقابل 113.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.وصعدت أرباح بنك ظفار من 26.6 مليون ريال عماني إلى نحو 28.3 مليون ريال عماني، وارتفعت أرباح بنك صحار من 17.7 مليون ريال عماني إلى 23.8 مليون ريال عماني، وقفزت الأرباح الصافية للبنك الوطني العماني إلى 23.5 مليون ريال عماني مقابل 16.8 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت الأرباح الصافية لبنك اتش اس بي سي عُمان زيادة قوية من 300 ألف ريال عماني إلى 14 مليون ريال عماني، وصعدت أرباح بنك نزوى من 8.5 مليون ريال عماني إلى نحو9.1 مليون ريال عماني. وأكدت البنوك أنها في طريقها إلى تحقيق مزيد من النمو في مؤشراتها المالية مع عودة العديد من الأنشطة التجارية وتخفيف القيود المفروضة نتيجة لجائحة كورونا، وأظهرت البيانات المالية لمعظم البنوك تراجع مخصصات القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالمبالغ التي خصصتها البنوك لمواجهة القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في الفترة المماثلة من العام الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدعم النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع وزيادة القروض الموجهة للقطاعات الاقتصادية والأفراد.
