«عمان»: أوصت الحلقة النقاشية الثانية من مجلس أساور العقاري، والمنفذة من قبل «أساور العقارية» إلى تصنيف المشروعات العقارية إلى فئات وفقًا لحجمها وموقعها، وحلحلة الاختصاصات المشتركة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة لتسريع الإجراءات.
وقال المحامي سلطان بن سيف الغافري الشريك والمدير بـ«شركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية»: إن هناك حاجة لتسويق قوانين التطوير العقاري العمانية للمستثمر الأجنبي وطمأنته بوجود قضاء عادل وتخصصي ويستوعب كافة الممارسات العقارية.
وأضاف: إن على القانون أن يسبق تطور الممارسات العقارية لأنه يتعلق بحفظ أحد الحقوق الأصيلة للفرد وهو حق التملك وبالتالي وجود قوانين تحفظه شيء لا بد منه لتحقيق استقرار السوق، كما أنها مهمة لجذب المستثمرين وطمأنتهم بوجود حالة من الاستقرار التشريعي في البلد قبل الاستثمار فيه.
وأوصى بإيضاح التملك في الوحدات الفندقية، وقال: إنه إذا تم عرض الوحدات الفندقية للبيع وإصدار ملكيات خاصة لها فسوف يلزم الأمر تأسيس جمعية مُلاك خاصة بها قد تتدخّل في إدارة وجودة الخدمات الفندقية وهو أمر يعزف عنه مشغلو الفنادق، ووجه بضرورة تنظيم هذا الأمر لكونه طُبِّق في دول عديدة ومن المحتمل أن يُوجد فرصًا استثمارية مميزة.
وأضاف: إن قوانين التطوير العقاري لم تغطِ بشكل صريح مسألة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ولكن هيئة حماية المستهلك تتولى متابعة الغش التجاري والإعلانات المضللة في كل القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري، كما وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني أحكامًا في المسائل التي تحدث جراء المعاملات الإلكترونية المُضللة.
وحول تطور إصدار قوانين التطوير العقاري في السلطنة قال الغافري: إن النواة الأولى لبدايتها كانت مع نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1989م والذي سمح للأفراد بتملك شقة أو وحدة أو محل ضمن مبانٍ متكاملة، لتظهر بعد ذلك التشريعات المرتبطة بتنظيم جمعية الملاك والتعريف بالأجزاء المشتركة، وظهر في الألفية الثانية نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة وصدرت اللوائح التنفيذية والأنظمة بشأنه، كما أُصدر نظام حساب الضمان المُتعلق بمشروعات التطوير العقاري.
