كتبت: أميمة بنت محمد الكندي
ناقشت ندوة “الإصلاحات المالية وتنفيذ قيمة الضريبة المضافة بسلطنة عمان”، التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، توجهات الاقتصاد الكلي في سلطنة عمان والاستجابات السياسية المتبعة، والمعايير الدولية التي تتبعها أي دولة في تطبق نظام الضريبة المضافة على مواطنيها، وآلية تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي في سلطنة عمان.
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد شرحا عن توجهات الاقتصاد الكلي في سلطنة عمان بأرقام إحصائية وبيانية، وما هي الاستجابات السياسية المتبعة من الدولة، مردفا أنه من غير الممكن أن نتحدث عن الأزمات المالية دون النظر إلى العقد الأخير الذي مرت به سلطنة عمان، من تراكمات في المسائل الاقتصادية”، موضحا أن الضمور الاقتصادي سببته أزمة النفط التي بدأت في سنة 2012.
وأضاف سمو السيد الدكتور أدهم أن الاقتصاد الكلي في طور التحسن ولا يزال ضعيفا في أدائه. وعن التحديات التي واجهتها الدولة فقد لخصها المحاضر إلى الجائحة التي مر بها العالم، وعجز أسعار النفط، وكذلك ضعف النمو الاقتصادي في البلد.
أما الدكتور ألان كارتر، فقد تعمق بشكل مفصل إلى المعايير الدولية التي تتبعها أي دولة في تطبيق نظام الضريبة المضافة على مواطنيها، وتتلخص هذه المعايير في: الشفافية تجاه المواطن، وثبات نسبة القيمة المضافة، وتقليل التكاليف الإدارية. وأشار: “عادة، المستهلك هو الذي يتحمل عبء القيمة المضافة على البضائع وليس الشركات”.
وأكمل الدكتور ألان، إن من أكبر التحديات هو توفير نظام إداري ضريبي واضح من أول تأسيسٍ له، والذي بدوره يحتاج إلى تطوير مستمر.
واختتمت الندوة بحديث كريمة بنت مبارك السعدية عن أساسيات اتباع قيمة الضريبة المضافة، وآلية تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي في سلطنة عمان. وأشارت إلى أن اتفاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمجلس الخليج قد تم تنفيذه في عام 2016، وشرعت بعض الدول بالفعل إلى تطبيقه مثل السعودية والإمارات في عام 2018، بينما تم تطبيقه في سلطنة عُمان في عام 2021، فيما الكويت وقطر لم تطبق النظام بعد.
