محمود الهطالي:
الاتفاقية تسهل التبادل التجاري وإيضاح وتحسين المواد من اتفاقية الجات 1994 المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت)
أكدت وزارة التجارة والصناعة بأن اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية تعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية. حيث أوفت السلطنة بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%، وتعد السلطنة بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم.
وقال محمود بن عامر الهطالي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة: تم تشكيل فريق عمل وطني معني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية يضم عددا من الجهات الحكومية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية (الادارة العامة للجمارك) ووزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الصحة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عمان ،حيث تم تشكيل الفريق بموجب القرار الصادر في جلسة مجلس الوزراء الموقر رقم 9/2014 والذي عقد في 1 أبريل 2014م.
مهام فريق العمل
وأضاف محمود الهطالي: قام الفريق بمهام عمل تمثلت في مراجعة جميع الاجراءات التي تتضمنها اتفاقية تسهيل التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية وإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية ..مؤكدا بأن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وإيضاح وتحسين المواد من اتفاقية الجات 1994 وهي المواد (5 ، 8 ، 10 ) المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت) ،والرسوم والاجراءات ،والشفافية وتقليص المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات وإزالة الاعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان لضمان الامتثال قواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير وأثناء العبور (الترانزيت ) بهدف زيادة وتسريع حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها.
تحديد الإجراءات
وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية أنه بمقتضى الاتفاقية يتعين أن تقوم الدول الأعضاء بتحديد الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية المعنية بتنفيذ بنودها من خلال تصنيفها لثلاث فئات كالتالي: الفئة ” أ/A” تشمل الاجراءات التي سيتم تطبيقها مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق والفئة “ب/B” تشمل الاجراءات التي ستطبقها الدولة بعد فترة انتقالية والفئة “ج/C” تشمل الاجراءات التي تبين الدولة من خلالها انها بحاجة لمساعدة ودعم وبناء القدرات.
المرحلة الأولى
واوضح محمود الهطالي بأن فريق العمل الوطني باتفاقية تسهيل التجارة عقد سلسلة اجتماعات توصل من خلالها إلى إنجاز المهمة التي اوكلت إليه حيث مر عمل الفريق بمراحل مختلفة والتي تمثلت في عددا من المراحل ،حيث أن المرحلة الأولى مع تشكيل فريق العمل بدأ في مراجعة نتائج حلقة العمل الخاصة بتقييم الاحتياجات لتنفيذاتفاقية تسهيل التجارة والتي استضافتها السلطنة بتنظيم من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 19 ـ 23 يناير 2014م وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.حيث كان الهدف خلال هذه المرحلة في تحديد الإجراءات التي يمكن للسلطنة أن تعتمدها ضمن الفئة (أ / A) كإجراءات السلطنة جاهزة لتطبيقها فور دخول الاتفاقية حيز التطبيق. وعلى ضوء نتائج هذه المرحلة قامت السلطنة بتقديم إخطارها الأول لمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت الإجراءات الخاصة بالفئة (أ/ A) والذي اعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية وفقا لرقم التسلسل :WT/PCTF/N/OMN/1 بتاريخ 14 أغسطس 2014. وقد تضمن هذا الإخطار أن السلطنة جاهزة لتطبيق 21 من بين 41 وهو مجموع جميع الاجراءات المطلوب الالتزام بها في اتفاقية تسهيل التجارة. ولم يختلف هذا الاخطار عن النتائج التي تم التوصل إليها في حلقة العمل.
المرحلة الثانية
وأضاف مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية: إن المرحلة الثانية (التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة ودخول الاتفاقية حيز التطبيق) حيث تابع فريق العمل إجراءات مصادقة السلطنة على اتفاقية تسهيل التجارة كجزء من أعماله المرتبطة بإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية وذلك على اعتبار أن التصديق على الاتفاقية مكمل للإخطار الذي قدم لمنظمة التجارة العالمية كما أنه يتعين على الدول الأعضاء بالمنظمة التصديق على هذه الاتفاقية حتى يكتمل النصاب القانوني والمحدد بثلثي الدول الاعضاء في المنظمة والذي بموجبه ستصبح الاتفاقية جزء من منظومة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقد تكللت هذه الجهود بمصادقة السلطنة على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم مرسوم سلطاني رقم (36 / 2017) بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية. وقد دخلت الاتفاقية حيز التطبيق فعليا في 22 فبراير 2017، كما أن السلطنة ومن خلال قيامها بإيداع وثيقة الانضمام مع 3 دول أخرى بتاريخ 22 فبراير 2017 ساهمت في اكتمال النصاب القانوني المطلوب لدخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
المرحلة الثالثة
وقال محمود الهطالي: أما المرحلة الثالثة (تعديل إخطار السلطنة الخاص بالفئة الأولى أ/ A) ومع المستجدات التي حدثت في السلطنة فيما يتعلق بسعي الحكومة نحو دعم القطاع اللوجستي لكونه أحد القطاعات الاقتصادية التي تضمنها الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 وإلى تدشين برنامج التنوع الاقتصادي ” تنفيذ” بالإضافة إلى بدء تطبيق نظام “بيان” ساهم في احداث نقلة نوعية فيما يتعلق بتسهيل التجارة ،وكذلك انشاء المجموعة العمانية اللوجستية “أسياد”. حيث أن جميع هذه الجهود تحقق اهداف اتفاقية تسهيل التجارة ،الأمر الذي دعا فريق العمل الوطني أن يقرر مراجعة القائمة الأولى التي أرسلت لمنظمة التجارة العالمية ..مشيرا إلى أنه ومن خلال هذه المراجعة تبين أن بعض الإجراءات مطبقة فعليا ،حيث ارتفع عدد الاجراءات من 21 إلى 32 إجراء مطبق. وبالتالي فقد تبقى 9 إجراءات وضعها الفريق في القائمة ب/ B وهذه الفئة مخصصة للإجراءات التي ترغب من خلالها الدولة في الحصول على فترة انتقالية قبل البدء في تطبيقها. وبموجب ذلك وبعد أخذ موافقة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ـ باعتباره رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والتي ينضوي تحتها الفريق الوطني لتسهيل التجارة تم مخاطبة المنظمة بإخطار جديد للسلطنة عن القائمة الاولى (أ/ A) وقد صدر إخطار السلطنة تحت الرقم المتسلسل: WT/PCTF/OMN/Add.1 بتاريخ 21 فبراير 2017.
المرحلة الرابعة
وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية إلى أن المرحلة الرابعة فكانت حول (تحديد قوائم الالتزامات في الفئات ب/ B و ج/C) وذلك وفقا لمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة والتي حددت من خلالها أن تقوم الدول التي قامت بالمصادقة على الاتفاقية بان تصنف الاجراءات إلى ثلاث فئات ، بحيث تحدد الفئات ب/ B و ج/ C بعد مرور سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. حيث استكمل فريق العمل اجتماعاته بمراجعة الـ 9 إجراءات المتبقية حيث أن الإجراءات تمثلت في المعلومات المتاحة عبر النشر بواسطة شبكة المعلومات الدولية الانترنت وإعطاء الفرصة لتقديم الملاحظات والمعلومات قبل البدء في التنفيذ وقواعد الأحكام المسبقة والعمليات قبل الوصول والتدقيق اللاحق وتأسيس ونشر معدل وقت التخليص وإجراءات تسهيل التجارة للمشغل الاقتصادي والتعاون بين وكالات الحدود والتعاون والتنسيق في الترانزيت.
المرحلة الخامسة
وقال محمود الهطالي: أما المرحلة الخامسة فقد كانت حول (استكمال مراجعة قوائم الالتزامات في الفئات ب/ B و ج/C) حيث قام فريق العمل باستكمال مراجعة الـ 9 إجراءات للتأكد من جاهزية السلطنة لتطبيق هذه الإجراءات وتحديد الفترة الانتقالية التي تسبق البدء في تطبيقها. وبناء على ما تم التوصل إليه في المناقشات والذي أبرزت جهود وخطط التطوير التي تقوم بها الادارة العامة للجمارك وبالتعاون مع أعضاء الفريق أتضح لفريق العمل أن بعض الاجراءات الـ 9 التي وضعت في الفئة “ب/B” أصبحت نافذة في السلطنة عدا إعطاء الفرصة لتقديم الملاحظات والمعلومات قبل البدء في التنفيذ وقواعد الأحكام المسبقة وتأسيس ونشر معدل وقت التخليص.
المرحلة السادسة
وأكد مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بأن المرحلة السادسة هي المرحلة الأخيرة والتي كانت حول (استكمال السلطنة في تطبيق الإجراءات الثلاثة المتبقية في يناير 2020م لتصبح مطبقة 100% ) ..مؤكدا بأن فريق العمل استكمل مراجعة الـ 3 إجراءات المتبقية والتي تم تطبيقها بالسلطنة في يناير 2020م بموجب اخطار السلطنة للمنظمة، وبتاريخ 26 فبراير 2020م مثل مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في الاجتماع الذي عقد في المنظمة حول اتفاقية تيسير التجارة ..موضحا بأن وفد الولايات المتحدة الأمريكية أعرب خلال الاجتماع عن شكره للسلطنة على الإخطار الذي قدمته بتاريخ 22 مارس 2019م للمنظمة واصفا إياه بالوضوح والشمولية، كما قدمت سكرتارية منظمة التجارة العالمية خل