أحمد الندابي : مناقشة نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما
الموافقة على طلب مناقشة حول كفاءة العمل الإعلامي وتأخر توزيع الأجهزة اللوحية الممنوحة بالأوامر السامية
يعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين الأولى والثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس يومي الأحد والاثنين الموافق 7 و8 نوفمبر الجاري، حيث سينتخب المجلس أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة المتبقية من عمل المجلس وفق اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المجلس خلال جلسته الاعتيادية الأولى .
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس الذي أشار إلى أن جلسته الثانية ستناقش خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة وهي اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ،ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة. وأكد سعادته بأن لجان المجلس عكفت على تحديد خطط عملها؛ وذلك بناء على اختصاصاتها لاسيما فيما يتعلق بالشق التشريعي وأدوات المتابعة والخطابات والرسائل المحالة إليها للدراسة من قبل مكتب المجلس.
وذكر سعادته بأن جدول أعمال الجلسة الثانية سيتضمن مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس بأنه سيتم خلال الجلسة إقرار عدد من طلبات المناقشة؛ وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021)؛ بحيث يناقش المجلس طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ومن أبرز تلك الطلبات طلب مناقشة حول كفاءة العمل الإعلامي، وطلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأجهزة اللوحية الممنوحة بالأوامر السامية، وطلب مناقشة بشأن الموازنة الإنمائية لوزارة التربية والتعليم، وطلب مناقشة بشأن السلاسل العالمية من جامعة كامبردج، وطلب مناقشة بشأن التأهيل التربوي وتعيين المعلمين، وطلب مناقشة بشأن مشاريع الطرق.
وسيتم خلال الجلسة الإحاطة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م المحالة من الحكومة مؤخرًا، وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراستها حالياً وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد. كما ستتم الإحاطة بمشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية طاجيكستان.
وأكد سعادة الأمين العام بأن المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الماضي، أنجز مجموعة من مقترحات مشروعات القوانين منها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و(21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م)، ومقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
كما رفع المجلس مجموعة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.
وأضاف سعادته بأن المجلس فعّل خلال دور الانعقاد السنوي الثاني عددًا من أدوات المتابعة بهدف متابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي العام، حيث قدم أعضاء المجلس خلال الدور الماضي أكثر من (171) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (152) طلب إحاطة.
كما درس المجلس خلال الدور الماضي (28) رغبةً مبداة أبرزها الرغبة المبداة حول تأجيل أقساط المواطنين الشخصية – الاستهلاكية الإسكانية وفق ضوابط محددة، والرغبة المبداة حول توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، والرغبة المبداة حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، والرغبة المبداة حول تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادر بالقرار الوزاري 12/ 2021 الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم خلال دور الانعقاد الماضي الموافقة على (8) من طلبات المناقشة أهمها، المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة،والمشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق. كما ألقى أعضاء المجلس (6) بيانات عاجلة حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن أبرزها، بيان عاجل حول تحديات التعليم المدمج والتعلم عن بُعد في ظل جائحة كوفيد19 وأثرها على التعليم، وبيان عاجل حول ضوابط وشروط منح الأراضي إلى جانب بيان آخر حول رؤية عمان 2040 والتطلعات حول تحقيقها.
وأكد سعادة أمين عام المجلس، بأن المجلس وفي إطار صلاحياته واختصاصاته التي حددها قانون مجلس عمان يواصل استكمال أعماله من خلال اقتراح وتعديل مشروعات القوانين، وتفعيل أدوات المتابعة بهدف تحقيق المصلحة العامة سواء كان ذلك من خلال الاستخدام المباشر لها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أو من خلال اللجان الدائمة باستخدام الرغبات المبداة.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة ستكون – بإذن الله – علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب سواء كان عبر موقع المجلس الإلكتروني أو بالتواصل المباشر مع الأمانة العامة للمجلس بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
