تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات
قام وفد بحريني برئاسة سعادة الدكتور خالد بن فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، بزيارة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن بمقرها الرئيسي في واحة المعرفة مسقط. كان في استقبال الوفد هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”.
بحث الوفد آفاق التعاون في القطاعات المتعلقة بتطوير المدن الصناعية وجذب الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأوضح الحسني أن مدائن تسعى إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عمانية وبمقاييس عالمية، وأن تكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، وذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية.
قدّم المسؤولون في مدائن عرضاً عن رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، بالإضافة إلى الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة ومنها قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.
كما استعرض المسؤولون الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” بمختلف القطاعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة، موضحين الخدمات والتسهيلات المتعددة كعقد إيجار لمدة (30) عاماً قابل لتجديد لمدة مماثلة برسوم رمزية (83.3 بيسة للمتر شهريا)، وأحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية في العقد برسوم رمزية مع إمكانية بيع أو رهن الإنشاءات والمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية إدخال شركاء في عقد الإيجار، وكذلك وجود تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار مع توفر أراض مطورة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، اتصالات، وطرق)، ووجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، علاوة على الالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وأولوية المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية (صنع في عُمان)، والمشاركة بكافة حلقات العمل والندوات والمعارض التي تنظمها مدائن، إلى جانب توفر مدن سكانية متكاملة الخدمات، ومساعدة المستثمر لدى الجهات الحكومية عبر مركز الخدمات (مسار)، كما أوضح المسؤولون خلال العرض أن “مدائن” تقدم حزمة من الحوافز والمزايا كإعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وأيضا إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وخصم 50 % على الر سم المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي في أنشطة الفئة (ب)، كما أن الأنشطة الصناعية الواقعة في الفئة (ج) بهيئة البيئة لا تتطلب إجراء دراسة بيئية، علاوة على وجود بنية أساسية مجهزة بكل الخدمات، وقرب المدن الصناعية من الخدمات اللوجستية (الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات).
من ناحية أخرى، نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، جلسة نقاشية بعنوان “أهمية اشتراطات الأمن والسلامة وتحديات توفير الغطاء التأميني للمنشآت الصناعية”، وذلك بمشاركة مجموعة من الجهات في القطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان، ومنها هيئة الدفاع المدني والإسعاف، هيئة التأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لسوق المال، بحضور عدد من ممثلي شركات التأمين والمختصين في الشركات والمصانع المستثمرة في المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن”.
ناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول “اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية” إلى متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، الحوادث والإصابات والأمراض المهنية في بيئة العمل، وأهمية معدات الأمن والسلامة في بيئة العمل، بينما تطرق المحور الثاني “أسباب رفض شركات التأمين توفير الغطاء التأميني” إلى أهم التغطيات والمنتجات التأمينية المتوفرة للمنشآت الصناعية، والتحديات التي تواجهها شركات التأمين في تغطية المؤسسات الصناعية وما هي أسباب رفضها لتوفير التغطية وأسباب تفاوت قيمة التغطية التأمينية، وكذلك البنود القانونية التي تعيق شركات التأمين وما هي الحلول التي يمكن تعديلها من قبل هيئة سوق المال CMA ، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقيات إعادة التأمين وأثرها على قبول الشركات لتوفير التغطية التأمينية، وإجراءات تقييم الخطر وتثمين الممتلكات في المؤسسات الصناعية ومتطلبات شركات التأمين فيما يتعلق بأمن وسلامة المنشآت، والتسهيلات والعروض التشجيعية التي من الممكن أن تقدمها شركات التأمين للمنشآت التي تتقيد بأنظمة الصحة والسلامة المهنية، علاوة على استعراض المقترحات والحلول المطروحة لتوفير الغطاء التأميني، في حين تطرق المحور الثالث ” تجارب و نماذج بعض الدول في توفير التغطية التأمينية” إلى أفضل الممارسات والتجارب المعمول بها سواء في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة أو توفير التغطية التأمينية، وتقديم مقترحات لتوحيد وثيقة التأمين بين جميع شركات التأمين.
أوضح المهندس باسم بن بيربخش الزدجالي، مدير التفتيش والرقابة والسلامة المهنية في مدائن، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي استمرارا للجهود التي تبذلها مدائن في مجال تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة وتوفير الغطاء التأميني للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية التابعة لها.
