تقديم أبرز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة
توريد ما تحصّل إلى «المالية» في موعد أقصاه 30 من ديسمبر سواء المحتفظ به في الخزائن الحكومية أو في الحسابات المصرفيـة –
يراعى توريد المبالغ المستحقة على الحكومة للأفراد أو المؤسسات أو الشركات إلى وزارة المالية في موعد أقصـاه 2 من يناير 2022 –
الانتهاء من جرد جميع العقارات المخصصة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المالي –
عُمان : أصدرت وزارة المالية الثلاثاء منشورًا ماليًا بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021م. دعت فيه جميع الوزارات والوحدات الحكومية إلى اتباع مجموعة من الإجراءات عند إعداد الحساب الختامي تتمثل في تقديم أبرز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، ونسخة من الحسابات الختامية والمركز المالي عن السنة المنتهية، وبيان يوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية، إضافة إلى سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2021م.
يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطاني رقم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) والمواد من (497) إلى (508) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118 / 2008) وتمهيدًا لإعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021م المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفقًا للمواعيد المحدّدة.
ودعت الوزارة جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها مع التقيّد بالمواعيد المحدّدة عند تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2021 إلى الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب مراعاة توريد كافة ما تحصّله عن السنة المالية 2021 إلى الوزارة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافــق 30 من ديسمبر المقبل سواء المحتفظ به في الخزائن الحكومية أو في الحسابات المصرفيـة، وموافاة الوزارة ممثلة بدائرة الإيرادات المتنوعة ببيان يوضح تفاصيل أيَّ إيرادات تخصّ السنة المالية 2021 لم تتسلمها الوزارات أو الوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30 من يناير 2022م.
ووجهت الوزارة من خلال المنشور إلى أهمية تقديم كشف مصروفات يتضمن: السلف المستديمة والمؤقتة، وأرصدة الحسابات المعلقة (المدينة والدائنة)، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير، والميزانية الجارية والرأسمالية والإنمائية، وعهد الطوابع المالية.
وفيما يتعلق بالسلف المستديمة والمؤقتة، أوضح المنشور أنه يقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابـات العامة بمسقط أو المديرية العامة للمالية بمحافظة ظفار بحسب الأحوال) كشـف مصروفات السلف المستديمة معتمـدًا من رئيـس الوحدة الحكومية أو من يفوضه بالمبالغ المصروفة مـن السلفـة المستديمة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 13 من يناير 2022 لإجراء القيود المحاسبية اللازمة للتسوية وفقًا للمادة (500) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي (وتشمل السلف الممنوحة خلال شهر ديسمبر 2021) . وتتم تصفية جميع السلف المؤقتة في 31 من ديسمبر 2021 وفقًا للمادة (501) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على أن يُراعى توريد الأرصدة المتبقية من هذه السلف في موعد أقصاه 30 من ديسمبر 2021 وقيد المبالغ المصروفة في تقرير تسوية مصروفات سلفة مؤقتة (النموذج رقم 7 سلف المرفق باللائحة التنفيذية للقانون) ويتم اعتماد هذا التقرير من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه، ويقدم إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 28 ديسمبر 2021 لإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتصفية أرصدة السلف المؤقتة.
وأوضح أنه يُقدم إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه 13 يناير 2022 بيانٌ معتمدٌ من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضـه يوضح المبالغ التي تم صرفها من الحسابات المعلقة خلال السنة المالية 2021 وأرقـام الحسابات والالتزامـات التي يتم الخصم على بنودها؛ وعلى أن تُرفق بالبيان المستندات المؤيدة لصرف كل مبلغ مـن المبالغ السالفة الذكر؛ لإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتسوية أرصدة تلك الحسابات. وأشار إلى الاستمرار في إجراء مطابقة الإيرادات حتى شهر ديسمبر 2021 تنفيذًا لأحكام المادتين (333) و(538) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي والعمـل على تسوية الفروق التي قد تتضح فيما بين سجلاتها وبين كشوف الحاسـب الآلي المرسلة من وزارة المالية في موعد أقصاه 30 من يناير 2022.
ودعا المنشور إلى أن تقوم كل وحدة حكوميـة بجرد رصيد الطوابع المالية لديها فـي 30 من ديسمبر 2021 ويتم إعـداد كشف بالطوابـع التي تمت استعاضة قيمتها مقارنة بما تم صرفه منها خلال السنة المالية 2021، كما تقوم كل بعثة دبلوماسية عُمانية ــ في الخارج ــ بجرد رصيد الطوابع المالية لديها في نهاية آخر يوم عمل فـي شهـر ديسمبر 2021 وفقًا لنص المادة (502) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي ويتم إرسال كشوف الجرد مرفقًا بها كشوف الاستعاضة وكشـوف البنك المقيد بها متحصلات الطوابع المالية في ذلك التاريخ إلى وزارة المالية (دائرة الإيرادات المتنوعة) بحيث تكون القيمة الإجمالية للطوابـع المالية المتبقية وفقًا لكشوف الجرد والقيمة الاسمية لما تـم توريده لهذه الوزارة مطابقة لقيمة الطوابع المحولة منها إلى الوحـــدة الحكوميـة في موعـد أقصاه 28 من فبراير 2022.
الحقوق المالية المستحقة
وفيما يتعلق بالحقوق المالية المستحقة على الحكومة للغير، فوضح المنشور أنه يقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابات العامة) بيانٌ بالمبالغ الموجودة لدى الوحدة الحكومية والواجبة السـداد للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها، والتي لم تُدفع إلى المستحقين في السنة المالية 2021 وفقًا للمادة (504) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على أن يتضمن مقدار المبلغ المستحق مع بيان اسم الجهة المستحقة وتاريخ استحقاق كل مبلغ وصرفه من وزارة المالية إلى الوزارة المعنية وبند الميزانية أو رقم المشروع الذي تم الصرف خصمًا عليه وسبب عدم صرف المبلغ للجهة المستحقة.
وأكد المنشور على أنه يراعى توريد المبالغ المشار إليها إلى وزارة المالية في موعد أقصـاه يوم الأحد الموافق 2 من يناير 2022، وفي حالـــة عـــدم وجـــود مبالغ مستحقة على الحكومة للغير؛ تلتـزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم إقرار يفيد عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليها للغير حتى 31 ديسمبر 2021 في موعد أقصاه 30 من يناير 2022. وحول الحقوق المالية للحكومة لدى الغير، فبيّن المنشور أنه يُقدم إلى وزارة المالية بيانٌ بالمبالغ المستحقة للحكومة لدى الأفراد أو المؤسســات أو الشركـات أو غيرها من الجهات التي لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية 2021؛ وفقًا للمادة (503) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وعلى أن يُرسل هـذا البيـــان في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30 من يناير 2022 متضمّنًا مبالغ إيرادات السنة المالية 2021 التي لم يتم تحصيلها وأسباب عدم التحصيل لكل منها والإيرادات التي تخص السنوات المالية السابقة والتي لم يتم تحصيلها مع بيان ما يخص كل سنة منها – على حدة – وأسباب عدم التحصيل لكل منها وأي مبالغ أخرى تكون مستحقة للحكومة لدى الغير مع إيضاح تاريخ استحقاق كل منها لكل سنة وتُوزع المبالغ المُدْرجة في البيان والمشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) السابقة تبعًا للجهات المدينة للحكومة (الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها). وأكد أنه في حالة عدم وجود مبالغ مستحقة للحكومة لدى الغير، تلتزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم إقرار يفيد بعدم وجود أي مبالغ مستحقة لها لدى الغير حتى 31 من ديسمبر 2021، وتكون كل وزارة أو وحدة حكومية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل المبالغ والديون المستحقة لها (ومنها رسوم إصدار تراخيص وبطاقات العمل لغير العمانيين المستحقة وفقًا لأحكام قانون العمل السابق ورسوم إصدار التراخيص والبطاقات وتجديدها لغير العمانيين التي تستحق وفقًا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003) وبصفة خاصة الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائـب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـم 20 / 94 واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل قبل انقضاء مدة التقادم المحددة في القانون المالي وإجراءات قطـع التقادم قبل انقضاء مدته ومراعاة أحكام المواد من (334) إلى (338) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
العقارات الحكومية
وحول العقارات الحكومية، قال المنشور إنه يجب أن تقوم الوحدات الحكومية بإجراء جرد قبل نهاية السنة المالية 2021 لجميع العقارات المخصصة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (78) و(79) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وموافاة وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية بالمديرية العامة للتخطيط المالي) في موعد أقصاه 30 من يناير 2022 بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي إضافة إلى إقرار سنوي لتحديد قيمة العقارات الحكومية بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه. كما يجب إجراء جرد قبل نهاية السنة المالية 2021 لموجودات جميع المخازن التابعة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (193) إلى (200) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وموافـاة وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية) في موعد أقصاه 30 من يناير 2022 بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (200) مــن اللائحة التنفيذية للقانون المالي بالإضافة إلى إقرار سنوي لتحديد قيمة موجودات المخازن بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه.
وأضاف المنشور: يجب إجراء -جرد قبل نهاية السنة المالية 2021- لموجودات جميع المكتبات التابعة للوحدة الحكومية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (680) إلى (684) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، وموافاة وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية) في موعد أقصاه 30 من يناير 2022 بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (685) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي بالإضافة إلى إقرار سنوي لتحديد قيمة موجودات المكتبات بعد الاعتماد من الوزير أو رئيس الوحدة الحكومية أو من ينوب عنه. وفي الحسابات الختامية، وضّح المنشور أنه تُقدم إلى كلٍّ من وزارة المالية (دائرة الرقابة المالية)، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2021 وفقًا لأحكام المادة 513 (بند 4) والمادة 516 (بند 3) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي في موعد أقصاه 30 من يناير 2022 ونسخة من أرصدة الحسابات المفتوحة لدى المصارف باسم الجهة والتي لا يتم تمويلها من وزارة المالية على أن يراعى تضمين الإيرادات والنفقات العامة للدولة ما تم تحصيله أو صرفه خصمًا على هذه الحسابات. كما تُقدم إلى هذه الجهات نسخة من الحسابات الختامية والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2021 في موعد أقصاه 31 مارس 2022 مع مراعاة أن تتضمن الحسابات -بصفة خاصة- الإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالإيرادات والمصروفات المعتمدة مع توزيعها تبعًا لبنود التحصيل أو الإنفاق وأن يتضمن المركز المالي أرصدة حسابات المصارف، والنقـدية في الخزينة (مع إرفاق محضر جرد النقدية في الخزينة في آخر يوم عمل في شـهـر ديسمبر 2021)، والأرصدة المدينة والدائنة، والسلف المستديمة والمؤقتة، وعهد الطوابع المالية، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير؛ على النحو المشار إليه سابقًا. وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية المستقلة، أشار المنشور إلى أنه تُقدم كشوف الحسابات الشهرية عن شهـر ديسمبر 2021 فـي موعـد أقصـاه 20 من يناير 2022 على النحو الموضح بالمادة (506) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وفي حالة عدم استلامها في الموعد المحدد، فسيتم خصمها من موازناتها لعام 2022 دون اعتماد ما يقابلها.
الوحدات المستقلة
وأكد المنشور أنه يجب على الوحدات الحكومية المستقلّة أن تلتزم بتقديم الطلبات اللازمة للحصول على السلف التي تحولها هذه الوزارة إلى الوحدة خلال السنة المالية 2022 إلى وزارة المالية (دائرة الحسابات العامة) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 من يناير 2022. وتُقدم هذه الطلبات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادتين (524) و(525) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها على أن تكون مصحوبة بكشوف السيولة النقدية اللازمة لتحديد المبالغ التي تُحوّل من الوزارة إلى الوحدة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة. وأشار المنشور إلى أنه يجب أن تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة (التي لا تطبق النظم الخاصة بالحسابات التجارية) بتقديم حساباتها والقوائم المالية للسنة المالية 2021 إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه يوم الأحد الموافق 16 من يناير 2022 علـى أن تقدم تلك الحسابات والقوائم فور تدقيقها وفقًا للمادة (552) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها. وتلتزم كل جهة من الجهات الآتي بيانها ــ في البنود من (أ) إلى (ج) ــ بتقديم حساباتها والقوائم المالية للسنة المالية 2021 إلى وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 16 من يناير 2022 على أن تلتزم بتقديم تلك الحسابات والقوائم فور تدقيقها على النحو الآتي: أ – اتحادات اللعبات الرياضية (والنادي الثقافي واللجنة الأولمبية العمانية): يكون تقديمها وفقا للمادة (47) من اللائحة المالية للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم والشباب رقم 88/91. ب – الجمعيــة السُّلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي: يكــون تقديمها وفقا للمادة (49) من اللائحة المالية الصادرة بقرار وزير النقل والاتصالات (سابقًا) رقم 94/70 . ج – المؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تقدم حساباتها على نمط الحسابات التجارية: يكون تقديم حساباتها النهائية وقوائمها المالية فور إقرارها واعتمادها. أما الجهات التي لديها متحصّلات، فيجب أن تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في الفقرة أولا (1) و (2) من هذا القسم بتنفيذ ما جاء في الفقرة خامسًا من القسم الأول. وتلتزم الجهات التي تحتفظ بعهدة طوابع مالية بتنفيذ ما جاء في الفقرة سادسًا من القسم الأول، أما الجهات المستحق لها مبالغ لدى الغير فتلتزم جميع الجهات المنصوص عليها بالفقرة أولا (1، 2 / ب) من هذا القسم والتي تخضع لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالـغ المستحقـة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
