عَقدت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) صباح اليوم اجتماعا برئاسة معالي السيّد وزير الداخلية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.
واستعرضت اللجنة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها في الفترة الماضية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيّف مع الأوضاع الاستثنائية الحاليّة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وتشمل الحزم المتعلّقة بالأنشطة التجارية والصناعية، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً من رواد ورائدات الأعمال.
كما تدارست اللجنة عددا من المواضيع المتعلّقة بعمل اللجنة، وقررت رفع توصيات بشأنها للجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
