يبدأ غدا الأحد مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 برنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص لاستكمال تحديث البيانات ومُتابعة مستوى تغطيتها، والتي تتضمن ربط عناوين المُنشآت والمُشتغلين برقم حساب الكهرباء لإثبات الموقع الجغرافي، بدءًا من تاريخ (6/9/2020).
ويأتي هذا البرنامج تأكيدا على أهمية معرفة التوزيع الجٌغرافي للسكان والمساكن والمُنشآت في بناء الخُطط والإستراتيجيات الوطنية التي تخدم أهداف الرؤية المُستقبلية عُمان 2040. حيث يستهدف البرنامج زيارة مؤسسات القطاع الخاص في جميع محافظات السلطنة، وذلك من خلال ربط الموقع الجُغرافي للمُنشآت برقم حساب الكهرباء، وربط المُشتغل بمكان عمله وعنوان سكنه، إلى جانب ربط عناوين الأسر الوافدة برقم حساب الكهرباء.
كما تخدم عملية ربط رقم حساب الكهرباء بقاعدة بيانات السكان والمساكن والمنشآت آليات عمل نظام العنونة الجديد، وآليات توثيق عقود الإيجار، إلى جانب تنظيم السكن الجماعي للعاملين الوافدين، وتخطيط الخدمات الأساسية والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس وغيرهما من مكونات البُنية الأساسية.
وقد اتجهت السلطنة في تنفيذها لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 إلى استخدام بيانات حساب الكهرباء بوصفها أداة لإثبات عنوان الإقامة الحالية لجميع قاطنيها من المواطنين والمقيمين؛ نظرا لدقتها وتغطيتها لكافة الوحدات السكنية و غير السكنية. ويحث المشروع جميع المواطنين والمقيمين على تحديث بياناتهم باستمرار في السجلات الإدارية للدولة.
