العنف الأسري في الميزان

ملخص الجلسة الحوارية (العنف الأسري في الميزان)
في مجموعة عمان المجد عبر منصة الواتس آب :

حميد الزرعي افتتح الجلسة قائلا : ( في مجتمعنا العماني لم نصل إلى المستوى الخطير للعنف الأسري وذلك لقلة تأثير ما يغذيها فالمجتمع العماني مجتمع وسطي ويحترم المرأة ويعتز بها ولكن ظواهر إتباع القطيع في وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا سلبيا في ذلك وكمثال على ذلك ما قرأناه تحت هاشتاق إلغاء تصاريح الجامعة وتعنيف المرأة ومن الملاحظ أن أغلب المشاركات فيها هم من خارج السلطنة كما أن بعض المشاركات تنشر معلومات مغلوطة أو تعمد تشويه بعض الحقائق لتساهم في نشر بعض الفكر المتطرف في هذا الجانب).

ناشئة الخروصية مفندة في تأثيرات العنف بقولها :

(العنف بين الطرفين موجود ويجب أن لا ننكر ذلك وعلينا الإتيان بحلول عملية لكون بعض الأسر تعاني من عنف الزوج. الزوجة قد تتحمل الحماية لأولادها ولكنهم عند الكبر يتعرضون لتبعات القضايا والتخاصم في المحاكم بكل تأثيراتها المختلفة وجميع الأطراف ستكون متأثرة سلبيا مع مرور الوقت وفي حالات كثيرة يكون أحد الاطراف هو المتضرر بنسبة أكبر بهدف التضحية من أجل الأولاد.

وأضافت :
قانون الجزاء العماني يعاقب فقط العنف الجسدي ولا يعاقب علي العنف اللفظي للأسف الشديد في ظل أن عواقب العنف اللفظي قد تكون أشد من العنف الجسدي أحيانا. العنف موجود في جميع المجتمعات في العالم وليس فقط في المجتمعات العربية والإسلامية ولكن هناك قوانين في بعض الدول تعمل على الحد منه.

وتكمل :
من التحديات لجوء بعض المفسرين للقرآن في قضية الضرب أنه مباح دون أذى ولكن عندما يتم تربية الطفل على أن الضرب مباح من الزوج لزوجته فماذا نتوقع من هذا الطفل عندما يكبر؟!!).

مرتضى حسن قال في نفس المحور :

(العنف الأسري وخاصة ضد الزوجة منتشر في عدد كبير من الدول والأرقام عن العنف الأسري ضد الزوجة خاصة في بلداننا العربية مفزعة جدا.

نادرا ما توجد القوانين الكافية المتعلقة بتجريم العنف ضد الزوجة. العنف الأسري المستعمل يتراوح بين استخدام القوة المادية أو المعنوية بشكل عدواني لإلحاق الضرر وقد يولد إضطرابات نفسية أو إجتماعية أو جسدية. العنف ضد المرأة أو ضد الأطفال يعود لأسباب إجتماعية أو دينية خاطئة والإحصائيات التي توثق جميع الحالات غير متوفرة ومنها ختان البنت أو إجبارها على الزواج أو التحرش الجنسي أو جرائم الشرف. عدد كبير من النساء لا يقدرن الإبلاغ بشأن العنف الذي تم ممارسته ضدهن والمشكلة أن العديد من الرجال لا يعتبرون إستعمال العنف ضد المرأة شيئا غير مألوف أو جريمة بل لا يعتبرونه عنف أصلا.

وأضاف :
تزداد المشكلة تعقيدا عندما يعتبر الكلام عن العنف ضد المرأة من المحرمات إجتماعيا ولذلك لا يعرف الكثيرون عن حجم المشكلة في المجتمعات الذكورية. المشكلة ناتجة عن تراكمات تراثية ناتجة عن تعطيل نصف المجتمع تراثيا وإجتماعيا وثقافيا وإحالتها إلى إنسانة مستضعفة مستهدفة للعدوان بشتى أشكاله.

عبدالله السبتي في نظرة لواقع المحاكمات المتعلقة بالاسرة حيث قال :

( لا أتفق مع التقاضي بشأن العنف اللفظي فالمحاكمات كفيلة بحلها وإن كانت المرأة ستحاكم زوجها رفضا لكان الفراق له منها أسهل وإن كان الابن سيحاكم أباه لفظا لبارت الأمم وإن محاججة المرأة في كل شيء على الرجل ما هو إلا إسترجال مبالغ فيه وما المرأة إلا ذلك الإنسان وما الرجل إلا ذلك الإنسان وما عرف عن لسان المرأة لهو أشد وبالا من لسان الرجل وإنني لا أختلف اختلافي مع المرأة وإنما هو فن الإختلاف الفكري).

خميس الكندي ينظر للجانب الإيجابي الأسري بقوله :

(الذكر والأنثى كائنان مكملان لبعض فلكل واحد منهما رسالة في الحياة ولكي تستمر الحياة لابد من إهتمام كل واحد منهما بتنفيذ رسالته بتكامل مع الطرف الآخر وبعض المنغصات الحياتية بينهما شي طبيعي لرغبة أحدهما في الخروج عن الطبيعة الذي خلق لها مما يؤدي إلى المشادات التي تعكر الصفو لفترة. البعض لديه الإستطاعة بأن يتنازل أو يتناقش مع الطرف الآخر لحلحلة المنغصات التي تعتري حياتهما والبعض الآخر ليس لديه الرغبة في التنازل وفي هذه الحالة لابد من تدخل طرف آخر للتقريب بينهما وإرجاع الحياة لمجراها الطبيعي بينهما. ما نراه في المجتمع هو أن البعض يقلل من الأنثى والبعض الآخر يقلل من الذكر مما يؤدي إلى بث السلبية في الأزواج ويؤدي ذلك إلى زيادة المشاحنات والمنغصات لذلك ندعو إلى التقليل من الرسائل السلبية في مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك حذف الرسائل السلبية التي تساعد على الشحناء والمنغصات فليس الكل لديه المقدرة لإستقبالها والتعامل معها.

هناء الرئيسية أيدت أخذ المرأة لحكم الطلاق في قولها :

(إذا كلا من الطرفين استصعب إستمرارية الحياة الزوجية فالطلاق هو الحل الأمثل طبعاً بعد محاولات الأهل والجماعة وهي أفضل من التلافظ السلبي وجلب الأذى للأبناء والتفكك الأسري وغير ذلك).

راشد العلوي ركز على البيئة الاجتماعية المحيطة بالأسرة حيث ذكر :

( تجد أن البعض بدل أن يحاول الإصلاح ويكون طرفا إيجابي تراه يساهم في توسيع الفجوة ويشحن الطرفين حتى يقع الفراق والخاسر من الطلاق هم الأطفال أولا ثم الزوجة ثانيا فتشتت أسرة كان بالإمكان المحافظة عليها).

وفاء اليعقوبية تلمست أهمية الحكمة في التعامل الأسري بقولها :

(‏‎من الحكمة تلمس الحكمة عند الآخرين والبحث عنها وليس تجاهلها.

الإنسان بنفسه ضعيف مهما كان قويا ومدركا وإن علم شيئا فاتته أشياء

والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر الألهي (وشاورهم في الأمر)
وهو نبي مرسل.

نحن ‏‎نصل إلى النضج الفكري حينما تصقلنا التجارب وتجري بنا السنين.

‎

النضج هو عن تكون نظرتك الحياة وسطية ومنطقية وتكون أفعالك مطابقة لأقوالك وأن يدرك الإنسان أنه قابل للتغيير للأفضل كلما مر الوقت لأن هذه طبيعة الحياة .

لهذا جرب أن تنظر إلى الإساءة على أنها سلوك يمثل صاحبه وليست تقليلا من شخصك عندها سوف تلاحظ أن جزءا كبيرًا من ردة فعلك سيختلف إلى الأفضل.

اتفق جدا على أن دراسة الأسباب لا بد أن تكون أولى الإهتمامات في (ملف التعنيف) فبعض الأسباب قد تعود حتى للطفولة وبعضها إساءات قهرية تعرضت لها الفتاة أو الشاب في مراحل المراهقة ومعرفة السبب هو نصف العلاج).

علي الرواحي أسرد في تأثير قيم المجتمع بشأن قضية العنف الأسري حيث قال :

(العنف الموجه ضد المرأة بشكل عام – وقد يكون موجها ضد الرجل في حالات استثنائية – لا يقتصر على العنف الجسدي ولا اللفظي. هناك عنف سلوكي من نوع آخر عنف صامت لكنه مؤذ وقد يكون مدمرا في حال إستمراره فالتجاهل على سبيل المثال نوعٌ قاسٍ من أنواع الإيذاء والإستعلاء والتمييز. كلها من أنواع العنف الثقافي والعنف القيمي والعنف النفسي والتي تترك جروحا عميقة لدى المرأة. لا يمكن أن تقول أن البيت مريض ثم تحضر باقة ورد لزوجتك فهذان سلوكان ينتميان لعقلين اجتماعيين مختلفين ولا يمكن أن تقول معي حاشاك نسوان (الحمد لله أن العبارة الأخيرة وجدت طريقها للإنقراض) ثم تزعم أن تحترم المرأة. لذلك فإن الآية القرآنية – من منظور اجتماعي نفسي – حددت بشكل دقيق مسارات العلاقة الزوجية: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالعلاقة الزوجية في أساسها علاقة إمساك وتقييد قائم على تنازلات ثنائية لصالح مؤسسة الأسرة التي ينبغي أن يحيطها المعروف وهو الفعل الحسن السائد والمؤيَّد مجتمعياً وإن تعذر ذلك فتسريح أي فكّ عُرى العلاقة والتزاماتها وتنازلاتها المتبادلة والعودة لحدود الفرد المحمية مجتمعياً على أن يحاط ذلك بالإحسان وهو فوق المعروف لأنه إلتزام أخلاقي وإنساني أكثر من كونه التزام اجتماعي والإحسان هنا هو الذي ينبغي أن يغلف العلاقة الزوجية قبل انفصام عُراها ويحفظ أسرارها وخصوصياتها وحقوقها وحرماتها.

وأضاف :
العنف لا يقتصر على المرأة وحدها ولا على الرجل وحده والتشريعات وحدها لا تكفي للحماية من العنف والإيذاء والتنمر. التربية الأخلاقية هي القاعدة الأساس والتشريعات والتنظيم والوعي الاجتماعي يدعمانها).

بدرية الهطالية ركزت على جانب الثقافة القانونية حيث قالت :

( يجب أن يعترف المجتمع بأن العنف لا يختص به جنس عن آخر. العنف هو سلوك يصدر من الشخص إتجاه الطرف الاخر سواء كان رجل أو إمرأة وله أسبابه المختلفة وأشكاله أيضا
وإن كنا سنتكلم عن وقف العنف فيجب أن يكون هناك تشريعات وإجراءات معروفة ومحددة تحمى كلى الطرفين. لست ممن يحيدون لأي جهة سوى جهة الضعيف من الجنسين طبعا ولذلك يجب أن نطلع أكثر على الإجراءات القانونية والوقائية المتاحة من حيث كفايتها وكفاءتها من عدمه).

خليفة الرحبي أوضح الجانب التشريعي في موضوع الجلسة الحوارية بقوله :

( التشريع لم يفرق إن كان الإعتداء واقعا من رجل أو إمرأة فكل من اعتدى على الآخر باللفظ أو الفعل يقع في دائرة التجريم والعقوبة على قدر الإيذاء إن كان بسيطا أو جسيما وهكذا ولعل التفريق فقط في حالة أن الإعتداء وقع من حدث فإن العقوبة موقوفة ولن ينال الحدث إلا الزجر و إيداعه مصحة الإصلاح).

مجموعة عمان المجد
٣ سبتمبر ٢٠٢٠ م