أصدرت هيئة حماية المستهلك مؤخراً تنبيهاً لجميع مزودي منتجات معقمات الأيدي في أسواق السلطنة بضرورة الحصول على موافقة تركيبة المستحضر من وزارة الصحة قبل طرحها في الأسواق المحلية، وأمهلتهم 15 يوما لتصحيح أوضاعهم القانونية ابتداء من تاريخ صدوره.
وقد جاء في نص التنبيه : تود هيئة حماية المستهلك أن تلفت عناية جميع مزودي منتجات معقمات الأيدي في أسواق السلطنة سواء كانت على شكل (جل أو بخاخ) إلى الالتزام بالقوانين النافذة وضرورة استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات الصحية للحصول على موافقة تركيبة المستحضر من وزارة الصحة قبل تداول هذه المنتجات بأنواعها قبل طرحها في الأسواق المحلية حرصا على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته ، والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند حصوله على أي سلعة ، وعدم إلحاق الضرر به عند استخدامه العادي لهذه السلعة. وتدعو الهيئة كافة المزودين لتصحيح أوضاعهم القانونية خلال (15) خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا التنبيه، علما أن مخالفة ذلك تصل عقوبتها إلى حد السجن والغرامة وفقًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 77/201.
وقالت نصرى بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة بأن هذا التنبيه يأتي في اطار حرص الهيئة على مراجعة المعقمات الموجودة في الأسواق للتأكد من مدى ملائمتها للاستخدام وعدم إضرارها بصحة وسلامة المستهلكين، خاصة في ضوء اقبال المستهلكين الكبير عليها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ، ومن هذا المنطلق أصدرت مجموعة من القرارات بشأن وقف تداول وبيع عدد من المعقمات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، ونظراً لكثرة وتنوع معقمات الأيدي المتداولة بالأسواق المحلية اشترطت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة على كافة المزودين بضرورة الحصول على موافقة من الأخيرة تثبت مطابقة هذا النوع من المنتجات للمواصفات القياسية الخاصة بها، من حيث توافر عدد من الاشتراطات من أهمها تقديم شاهدة بالتركيبة الكاملة تتضمن توضيحاً بجميع المواد النشطة وغير النشطة التي تتضمنها مع الإشارة إلى كميتها، كذلك الحرص على عدم إضافة أي مكونات أخرى غير تلك المحددة في الإرشادات إلى التركيبات وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)ودستور الأدوية الأمريكي (USP)، وباتباع هذه الإجراءات نضمن بذلك جودة كافة المعقمات التي يتم تداولها وصلاحيتها للاستخدام وهو ما سيمنح المستهلكين شعوراً بالثقة والأمان أثناء استخدامها.
وأكدت الهيئة بأنها ستقوم بمراقبة الأسواق من خلال حملات التفتيش وتلقي بلاغات المستهلكين وانفاذ القوانين على المخالفين لهذا التنبيه.
