ضغوطً جراء دعوة أمريكية للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي

عواصم- وكالات: واجهت أسعار النفط ضغوطًا في التعاملات المبكرة في آسيا بعد هبوطها الليلة قبل الماضية عقب تقرير أوردته رويترز عن طلب الولايات المتحدة من مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان دراسة سحب منسق من احتياطي النفط الاستراتيجي في مسعى لخفض الأسعار. وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي ترجع في جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، بينما يتعافى العالم على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ست سنتات إلى 78.30 دولار للبرميل الأربعاء، وذلك بعد انخفاضها ثلاثة بالمائة الليلة قبلها . ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظًا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 59 سنتًا إلى 79.69 دولار وكانت قد تراجعت 2.6 بالمائة في الجلسة السابقة في أدنى إغلاق لها منذ مطلع أكتوبر. ووصلت الأسعار الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها فيما يعرف بتجمع أوبك+. وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في الأسابيع القليلة الماضية إنه ستتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة. ويحافظ تجمع أوبك+ على اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا حتى لا تغرق السوق بالإمدادات.

وتتجه أنظار المتعاملين في أسواق النفط الآسيوية الآن إلى الصين لمتابعة حجم الطلب الصيني على النفط الخام في ظل احتمالات إطلاق حملة صينية ثانية للتحقيق في الممارسات الضريبية لشركات التكرير الخاصة وهو ما يثير المخاوف من احتمالات تراجع الطلب الصيني على الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين في سوق النفط الآسيوية الخميس القول إنه بعد البداية الجيدة للتعاملات على عقود تسليم يناير، ظهرت بعض العوامل المعاكسة مع توقع إطلاق حملة تحقيقات ضريبية ثانية في إقليم شاندونج الصيني الذي يضم مجموعة كبيرة من شركات التكرير الخاصة والمستقلة.

وأضاف المتعاملون أن هذه المخاوف تأتي إلى جانب تراجع هامش أرباح نشاط تكرير النفط في ظل ارتفاع أسعار الخام حاليا مما يقلص شهية شركات التكرير للعمل. في الوقت نفسه تشهد أسواق النفط حاليا تراجعا للأسعار بعد ظهور مؤشرات على اعتزام الولايات المتحدة اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة أسعار النفط العالمية وحديث الصين عن خطوة مماثلة.

وأدى ذلك إلى اتجاه أسعار خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي لتسجيل تراجع أسبوعي للأسبوع الرابع على التوالي.

كما أدى ذلك إلى تراجع سعر شحنات الخام إلى الصين خلال النصف الثاني من يناير المقبل بأكثر من دولار للبرميل في ظل التطورات الحالية حسبما قال متعاملون.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، ومنها الصين والهند واليابان، دراسة استخدام احتياطياتها من الخام في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي.

يأتي هذا الطلب غير المعتاد بينما يقاوم بايدن بالضغوط السياسية جراء ارتفاع أسعار البنزين وغير ذلك من التكاليف الاستهلاكية الأخرى فيما يرجع إلى انتعاش النشاط الاقتصادي من مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من جائحة كورونا.

ويعكس كذلك إحباط الولايات المتحدة المتزايد من منظمة أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا فيما يعرف بتجمع أوبك+، الذي رفض طلبات واشنطن المتكررة الإسراع بزياداته في إنتاج النفط.

قال أحد المصادر: «نحن نتحدث عن رمزية إرسال أكبر مستهلكي النفط في العالم رسالة لأوبك مفادها «عليك أن تغيري سلوكك».

وفي آسيا، حيث قالت الصين: إنها تعمل على السحب من احتياطيها النفطي، واصلت أسعار النفط خسائرها متأثرة بالطلب الأمريكي، وذلك بعد تراجعها الأربعاء أكثر دون أعلى مستوى لها في سبع سنوات والمسجل في مطلع أكتوبر .

وقالت المصادر: إن بايدن وكبار معاونيه ناقشوا المسألة في الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وأيضا مع الصين.

وسبق أن نسقت الولايات المتحدة وحلفاؤها السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، في مواقف منها على سبيل المثال خلال حرب في ليبيا، عضو أوبك، عام 2011.

لكن الاقتراح الحالي يمثل تحديا لم يسبق له مثيل لأوبك، التكتل الذي يؤثر على أسعار النفط منذ أكثر من خمسة عقود، لأنه يشمل الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي اليابان، قال مسؤول بوزارة الصناعة: إن الولايات المتحدة طلبت تعاون طوكيو في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شمل سحبا من الاحتياطيات لخفض الأسعار.

وقال مكتب الاحتياطيات الحكومي الصيني إنه يعمل على السحب من احتياطيات النفط الخام، غير أنه رفض التعليق على الطلب الأمريكي.

وأكد مسؤول كوري جنوبي طلب واشنطن من سول استخدام بعض احتياطيها النفطي.

وقال: «نراجع بعناية الطلب الأمريكي، غير أننا لا نسحب من الاحتياطي النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط. قد نستخدم بعض الاحتياطي النفطي في حال وجود اختلال في الإمدادات، لكننا لا نواجه بذلك ارتفاع أسعار النفط».

وذكر مصدر أمريكي شارك في المناقشات إن حصة الولايات المتحدة من أي سحب محتمل من الاحتياطيات سيتعين أن تكون أكثر من 20 إلى 30 مليون برميل كي تؤثر على الأسواق. وقد يكون هذا السحب في صورة بيع أو اقتراض من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

ولجأت الولايات المتحدة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من النفط في سبعينيات القرن الماضي بعد حظر النفط العربي لضمان حصولها على إمدادات كافية لمواجهة حالات الطوارئ.

ونبهت بضعة مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تفاصيل محتوى المشاورات مع دول أخرى. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض «لم يتم اتخاذ أي قرارات.»

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع أنه «يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي.»

وبعد أن أوردت رويترز نبأ مباحثات البيت الأبيض، تراجع الخامان الأمريكي الخفيف وبرنت. وانخفض الأخير دون 80 دولارا للبرميل.

وتضخ أوبك+ نحو 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا، لكنها تقاوم دعوات بايدن لمزيد من الزيادات السريعة بحجة أن انتعاش الطلب قد يكون هشا.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الثلاثاء: إنه يتوقع ظهور فائض في المعروض العالمي في أقرب وقت في ديسمبر .

وأضاف للصحفيين: «هذه مؤشرات على أننا يجب أن نكون حذرين للغاية.»

وأثار ارتفاع أسعار النفط حفيظة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2022 والتي ستحدد ما إذا كان حزبه الديمقراطي سيحتفظ بأغلبية الضئيلة في مجلسي الكونجرس.

وبلغ متوسط ​​أسعار البنزين في الولايات المتحدة3.41 دولار للجالون في الآونة الأخيرة، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تتجاوز 60 في المائة عن العام الماضي مع انتعاش الاقتصاد من جائحة كورونا.

ويعزو العديد من معاوني بايدن انخفاض معدلات التأييد له في الأشهر القليلة الماضية إلى زيادة التضخم من الطاقة إلى الغذاء وقطاعات أخرى. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2 في المائة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع ارتفاع مكونات الطاقة في المؤشر 30 في المائة.

وامتنعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، والتي تراقب احتياطيات النفط لأعضاء من بينهم الولايات المتحدة واليابان ومعظم الدول الغربية، عن التعليق. وعمدت الوكالة فيما مضى إلى تنسيق سحب من الاحتياطيات شمل عدة دول.

ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام في أواخر أكتوبر، لكن المعروض لم يرتفع بوتيرة تجاري الزيادة في الطلب.