رئيس الغرفة: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان ومختلف دول العالم

رضا آل صالح: الغرفة تستقبل سنويا ما يقارب 20 وفدا تجاريا في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية

القوانين واللوائح تعتبر جاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق برامج الشراكة بين القطاعين

أكد سعادة رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في تصريح خاص لـ (عمان) أن الغرفة تدرك النتائج الإيجابية التي يحصدها التبادل التجاري بين سلطنة عمان والدول الأخرى، والذي بدوره يعمل على إحداث حراك اقتصادي يرفع وتيرة التعاون الاقتصادي في مختلف الأنشطة التجارية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنويع الأسواق الموردة للسلطنة وزيادة كميات الاستيراد من الدول الأخرى، وتشجيع التجار العمانيين لزيارة البلدان البديلة المقترحة وتوقيع عقود وكالات تجارية لاستيراد نفس السلعة منها، بالإضافة إلى استهداف دول معينة ودعوة هذه الدول لتشكيل وفود تجارية لزيارة السلطنة وعرض منتجاتها.

مجالات الترويج والتسويق

موضحا، أن الغرفة تقوم بعدد من الأدوار والمهام في مجالات الترويج للاستثمار والتسويق للمنتجات والخدمات العمانية، وذلك من خلال عدة أنشطة، كاستقبال الوفود التجارية والاقتصادية، حيث تستقبل ما معدله 14 إلى 20 وفدا تجاريا سنويا وفي مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وتسيير الوفود من أصحاب الأعمال العمانيين إلى مختلف الدول، حيث يتم تسيير الوفود بناء على أولويات وتطلعات القطاع الخاص، وتكون هذه الوفود إما وفودا عامة تتنوع فيها مجالات وأنشطة المشاركين فيها أو وفودا متخصصة في مجال أو نشاط اقتصادي واحد وبالتالي تتم زيادة الدول المتقدمة والمتخصصة في هذا المجال، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات التي تستهدف التعريف بالفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في السلطنة، وعقد برامج الاجتماعات الثنائية بين أصحاب الأعمال سواء بشكل مباشر في الأوضاع الطبيعية أوعن طريق اللقاءات الافتراضية في الأوضاع الحالية، والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية ودعم القطاع الخاص للمشاركة في هذه المعارض وبشكل أخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة وتنظيم معارض المنتجات العمانية في داخل السلطنة وخارجها بعد دراسة الأسواق المستهدفة والتي يمكن للمنتجات المحلية المنافسة فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للترويج والتسويق للفرص الاستثمارية والمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والعمل على تسهيل الإجراءات قدر الإمكان للمستثمرين بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك، والتواصل مع الغرف التجارية الإقليمية والدولية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية والتعريف بالمنتجات والصناعات العمانية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.

تحقيق رؤية عمان 2040

وحول أهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، قال: إن تعزيز التعاون والتبادل التجاري يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية عمان 2040 والمتعلقة بالمحور الاقتصادي، وذلك للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود وبرامج التنمية المستدامة، وتحرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية العمانية مع مختلف الدول وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة ونظيراتها من الدول المختلفة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، وذلك من أجل تأسيس شراكات تجارية من شأنها توطيد العلاقات التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية.

وأضاف سعادته: تعمل الغرفة على تطوير علاقاتها التجارية مع مختلف الدول لدعم التبادل التجاري في مختلف المجالات والقطاعات مما يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، كما يعمل على زيادة الحراك الاقتصادي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المشاريع التجارية وتنوع الفرص الاستثمارية، ويمكن ذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الدول، بالإضافة إلى تبادل زيارة الوفود التجارية بين فترة وأخرى، والمشاركة في المعارض الدولية وتبادل التجارب والمعلومات المتعلقة بمنتجات السلطنة والدول الأخرى، إلى جانب تبادل الأدلة التجارية.

خطة للدول المستهدفة

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن سلطنة عمان فتحت أبوابها لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث إنه بناء على دراسة تم إعدادها لصالح دائرة الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (إثراء سابقا)، من قبل الشركة الاستشارية ديلويت، والتي تم فيها وضع خطة للدول المستهدفة لجذب استثماراتها للسلطنة والتي يصل عددها لأكثر من 25 دولة منها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

القوانين واللوائح

وحول مدى جاذبية القوانين واللوائح للاستثمار الخارجية، أكد سعادة آل صالح، قائلا: نعم تعد القوانين واللوائح جاذبة للاستثمار بالسلطنة، ويؤكد ذلك صدور العديد من المراسيم السلطانية في الفترة الأخيرة، والتي تساعد على تحقيق برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، والتي من أهمها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، قانون التخصيص، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإفلاس، وكل ذلك يساعد على تحقيق البيئة والمناخ الاستثماري المناسب لممارسة الأعمال في السلطنة.