بعد شهور من الشك والقلق المتزايد في الغرب، أعلنت إيران في مطلع نوفمبر أن المفاوضات على إحياء صفقة 2015 النووية سوف تستأنف، باجتماع أول مقرر في فيينا في 29 نوفمبر. في الوقت الراهن، انخفض الضغط قليلا، ولكن توقعات النجاح قاتمة. لأن إيران تتجاوز شروط الاتفاقية الأصلية بمطالبتها للولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات المفروضة منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية في 2018، وبإصرارها على أن تقدم الولايات المتحدة ضمانا بألا يتراجع رئيس قادم عن الاتفاقية مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته إيران نوويا يعني أن الرجوع إلى الصفقة أقل جاذبية للولايات المتحدة، لأن إيران اكتسبت معرفة مهمة لا يمكن محوها بسهولة. وفي ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقية. لكن إدارة بايدن بحاجة إلى التجربة، لأن تسلح إيران نوويا سوف يجعل العالم أخطر كثيرا.
هذا على الأقل ما يؤمن به أغلب المراقبين. لكن (راي تقية) يرى غير ذلك. في مقالته «سيكون للقنبلة أثر عكسي على إيران» (فورين أفيرز في 18 أكتوبر 2021)، يعرض وجهة نظر أكثر تفاؤلا بكثير. إذ يرى أن التحول إلى قوة نووية سوف يكلف النظام الإيراني الحاكم الكثير وسيعجز عن تحقيق أي فوائد استراتيجية. ولسوف يظهر هذا أخيرا للشعب الإيراني الذي سينتفض حينئذ على النظام حسبما يتنبأ تقية. وهكذا سوف تأتي المناورة النووية بنتائج عكسية ـ في رأيه ـ وفي النهاية مثلما يقول «فإن الضحية الناجمة عن القنبلة النووية سوف تكون هي الدولة الثيوقراطية نفسها».
لكن هذه المزاعم لا تصمد للتمحيص. فهي تتجاهل دليلا مهما، وتقوم على مجموعة افتراضات مشكوك فيها، ولا تأخذ في الاعتبار الدرس المستفاد من النظر إلى تجارب دول أخرى مسلحة نوويا. في الواقع، ليست القنبلة النووية حتما، وحملة الضغط العالمية التي يتوقع تقية أن تظهر عقب الاختبار النووي الإيراني لن تحدث. فسوف تشكل إيران النووية تحديا جسيما للولايات المتحدة، وتصور تقية بأن ذلك السيناريو سوف يمثل فرصة لإحداث تغيير في النظام ينطوي على مخاطرة ويفتقر إلى الحكمة. ويبقى الخيار الأفضل هو محاولة منع ظهور القنبلة الإيرانية في المقام الأول.
موانع القنبلة
يذهب تقية إلى أن إيران قررت بالفعل أن تنتج أسلحة نووية وأنها ستفعل ذلك حتما. ووفقا له، «لا الدبلوماسية ولا العمل السري ولا التهديد بالقوة العسكرية قد أفلح في إبطاء مسيرة إيران نحو القنبلة، ناهيكم عن إيقافها». ومعنى شكوك إيران في الولايات المتحدة وطموحاتها إلى السيطرة الإقليمية هو أنها لا تستطيع «ببساطة أن تتوقف عند أعتاب الحصول على القنبلة»، وأن عليها أن تقطع الطريق كاملا.
من المستحيل أن نستبعد أن علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، لديه رغبة جارفة في صنع القنبلة. لكن بدلا من أداء المهمة المستحيلة المتمثلة في قراءة عقول القادة الإيرانيين، خير لنا أن نتمعن في الدليل المتاح. وها هنا تشير المعلومات إلى أن إيران لم تعتزم بعد إنتاج أسلحة نووية. وبدلا من ذلك تريد طهران امتلاك القدرة على تصنيع الأسلحة في المستقبل في حال ما إذا قررت أنها بحاجة إليها، وهو ما يعرف في اللغة النووية باستراتيجية التحوط.
منذ عام 2007، أشارت المخابرات الأمريكية مرارا إلى أن إيران تريد خيار القنبلة، وليس القنبلة نفسها. وحسب شهادة جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية آنذاك أمام الكونجرس في عام 2012 فإن «إيران تستبقي الخيار مفتوحا لتصنيع أسلحة نووية، وذلك من ناحية بتطوير قدرات نووية مختلفة تجعلها في موقف أفضل يسمح لها بإنتاج هذه الأسلحة في حال اختيارها أن تفعل ذلك». بل إن مجتمع المخابرات الأمريكي قال إن أي قرار إيراني مستقبلي بشأن تصنيع أسلحة نووية من عدمه سوف يقوم على «نهج التكلفة والربح». أي أن قرار إيران بالتسلح هو، بعبارة أخرى، وخلافا لتأكيد تقية، ليس نتيجة مفروغا منها. فعزم إيران في واقع الأمر هو تنفيذ اتفاقية 2015 التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، والتي قللت كثيرا من برنامج طهران النووي وقدرته على سرعة تصنيع القنبلة، وهذا دليل جيد على أن إيران ليست ملتزمة بالحصول على الأسلحة النووية بحسب ما يشير تقية.
برغم انسحابها من الاتفاقية النووية، كان على إدارة ترامب نفسها أن تقر بأن إيران لم تكن نشطة في العمل على إنشاء أسلحة نووية بل إنها بدلا من ذلك كانت تحتفظ بالوثائق والعمالة الأساسية «للحفاظ على الخبرة التقنية المتصلة بقدرة الأسلحة النووية، والقادرة على تقديم العون لأي جهود مستقبلية للسعي مجددا إلى أسلحة نووية، في حال اتخاذ قرار بذلك». ويبدو أن إسرائيل ـ التي تركز على الخطر النووي الإيراني تركيزا تاما ـ توافق على ذلك. فقد قال ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية الشهر الماضي إن «التوجيه [الخاص بإنتاج أسلحة نووية] لم يتغير في حدود علمنا. وهم في الوقت الراهن ليسوا في طريقهم إلى القنبلة».
وبالطبع قد تتغير النوايا. ولكن ما مدى سهولة الأمر على إيران إذا هي قررت تصنيع قنبلة؟ يذهب تقية إلى أن إيران قادرة «بسرعة» على إنتاج خام كاف لتصنيع أداة. وهو يقينا محق في ذلك. لكنه يتجاهل واقع أنه ما لم تنشئ إيران منشآت سرية ـ وما من دليل على أنها فعلت ـ فسوف تظل إيران تحاول تحقيق هذا «الخرق» في موقع يخضع لمراقبة المفتشين الدوليين، وتلك مخاطرة كبيرة تعرضها للانكشاف والتدخل. وطرد المفتشين الدوليين سوف يمنعهم من رفع تقارير حول أنشطة إيران لكنه سيكون في ذاته نذيرا وإشارة إلى أن إيران تندفع باتجاه القنبلة. وقد لا يكون لدى المجتمع الدولي متسع من الوقت للعمل. لكن هامش الخطأ لدى إيران سيكون هو الآخر محدودا تماما. فلا بد أن يكون قادة إيران في يأس كبير ليقدموا على هذه المخاطرة بكل شيء من أجل سلاح نووي واحد.
وحتى لو نجحت إيران في إنتاج ما يكفي من الخام النووي، يبقى عليها أن تجمع ذلك الخام مع مكونات أخرى في أداة نووية ثم تحميلها المحتمل على صاروخ. يتجاهل تقية هذه الخطوات في العملية التي يبدو أن إيران لم تحرز أي تقدم فيها خلال أكثر من عقد، والمعرضة أيضا للانكشاف. ومثلما قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر فإنه لم يتم إحراز «أي تقدم… في مشروع الأسلحة» وأنه «ابتداء من لحظة تحقيق الخرق، يبقى الطريق طويلا إلى القنبلة» فقد يبلغ سنتين. وعدم قيام إيران بهذه الاستعدادات يشير إلى أن التحرك إلى الأسلحة النووية غير وارد.
لكن قدرة المجتمع الدولي على تعطيل العدْو الإيراني إلى القنبلة لا يشكل فارقا ـ في ما يرى تقية ـ إذا لم تتوافر الإرادة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل على إيقافها. وبقدر ما يركز هذان البلدان على البرنامج النووي الإيراني، تبقى المفاجأة الاستراتيجية ممكنة. ومع ذلك، فمن الصعب بصورة لا تصدق أن نتخيل سيناريو تسمح فيه الولايات المتحدة أو إسرائيل لإيران بعبور العتبة النووية وهما على علم بذلك. فقد صعدت إسرائيل من تدريباتها على توجيه ضربة عسكرية لمواقع إيران النووية. وعلى مدار عقود تعهد كل رئيس أمريكي بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأكد الرئيس جو بايدن أخيرا أنه في حال فشل الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة سوف «تلجأ إلى خيارات أخرى». وقد تكون ضربة عسكرية لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية من قرارات السياسة الخارجية القليلة المتبقية التي قد تحظى بدعم أغلبية الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس. وإطلاق ضربة عسكرية كتلك قد يكون قرارا أيسر كثيرا من السماح لإيران بعبور الحد النووي.
الالتزام بالخطة
في سيناريو تقية الافتراضي، سوف يؤدي امتلاك إيران سلاحا نوويا إلى رد فعل عالمي بقيادة أمريكية من شأنه قطع صلات النظام الإيراني الحاكم بالاقتصاد العالمي ومنعه من التنعم بفوائد الأسلحة النووية. وفي حال إدراك الشعب الإيراني لهذا فإنه سيفيق من وهمه ويطيح في النهاية بالنظام، لتظهر بدلا منه قيادة موالية للولايات المتحدة تفكك أسلحة إيران النووية.
في الواقع، قد تجري الأمور على خلاف كبير لذلك. أولا، من المستبعد أن تظهر حملة ضغط عالمية لإيران. وبصفة خاصة لن يتوافر دعم يذكر لفرض عقوبات غايتها الحقيقية هي تغيير النظام، فهذه سياسة سوف يرفضها حتى أقوى حلفاء الولايات المتحدة. وبرغم أن أي اختبار نووي إيراني سوف يقابل بالتنديد في شتى أرجاء العالم ويؤدي إلى ارتفاع مؤقت في دعم عقوبات جديدة لطهران، فسوف تخبو الحماسة في الشهور والسنوات التالية. فمن المرجح أن تعارض الصين وروسيا ـ اللتان تسعيان إلى التحقق من الطموحات الأمريكية وتبيعان لإيران المعدات العسكرية وإحداهما (أي الصين) تشتري التفط الإيراني ـ أي اندفاع إلى عزل إيران. وبرغم أفضل جهود الولايات المتحدة، ستكون النتيجة نظام عقوبات رخوا يزداد رخاوة بمرور الوقت.
يصيب تقية في أن كوريا الشمالية ـ التي تتحدى حجته لأنها تمكنت من التمسك بالسلطة وبالأسلحة النووية برغم الضغط الهائل ـ ليست طرف المقارنة السليمة، لأن عزلتها ناجمة جزئيا عن قصد. وكوريا الشمالية هي الاستثناء التاريخي الواضح: فالضغط الدولي على ناشري الأسلحة النووية يميل إلى التضاؤل تدريجيا فور عبورا العتبة النووية. والمقارنة الأفضل من ثم تكون مع رد الفعل الدولي على اختبارات الهند وباكستان النووية سنة 1998 التي أثارت غضبا عاما وعقوبات من الكونجرس الأمريكي. وتلك العقوبات قلت تدريجيا، ولم تكن لدى المجتمع الدولي رغبة تذكر في فرض تكاليف اقتصادية باهظة نظرا لتضاؤل احتمال نزع نيودلهي وإسلام أباد سلاحهما. وارتباط إيران بالاقتصاد العالمي يخلق نقاط ضعف، لكنه يعني أيضا أن محاولة الضغط عليها وصولا إلى نقطة الانهيار لن تنجح.
برغم أن تقية يعترف بأن امتلاك إيران أسلحة نووية سوف يثير تحديات جساما للولايات المتحدة، لكنه ينزع إلى افتراض أن معالجة هذه القضايا سوف تكون أمرا يسيرا ومباشرا نسبيا، لأنها سوف تؤدي ـ على حد تعبيره ـ إلى «إعادة ضبط ضرورية للغاية» للسياسة الأمريكية بحيث تعيد تركيز انتباهها على إيران والمنطقة. في الواقع، سوف تواجه الولايات المتحدة خيارات صعبة إزاء التزاماتها تجاه بعض الحلفاء وكيفية الموازنة بين هذه المتطلبات وتهديدات أمنية أخرى مهمة ـ وربما أكثر أهمية ـ من الصين ومن روسيا. وتوصية تقية بأن تنشر واشنطن أسلحة نووية في دول الخليج مثال لذلك. فالشكوك تحيط بما إذا كان الكونجرس والشعب الأمريكي سيدعمان خطوة كتلك قد لا تكون ضرورية في ضوء قدرة الولايات المتحدة على استهداف إيران بأسلحة نووية من النصف الآخر من الكوكب الأرض. كما أن وضع أسلحة نووية أمريكية على حدود إيران قد يزيد فعليا من خطر استعمال إيران لأسلحتها في أي أزمة لأن النظام قد يشعر بوقوعه تحت ضغط «استعمالها أو فقدانها».
ربما يفضي هذا إلى العيب الأخطر في حجة تقية: إن محاولة إثارة القلاقل والتحريض على الإطاحة بنظام حاكم كريه لكنه مسلح بأسلحة نووية هو لعب بالنار. فالولايات المتحدة تخشى، وتسعى عادة إلى اجتناب الاضطراب السياسي في الدول النووية وذلك تحديدا بسبب الخوف من خطر سرقة الأسلحة النووية أو فقدانها أو استعمالها عن غير قصد. أما التصور بأن إيران النووية ستقف مكتوفة اليدين بينما تحاول الولايات المتحدة خنقها فأمر غير جدير بالاختبار.
بالإضافة إلى أنه من غير الواضح أيضا لماذا سيثور الشعب الإيراني على امتلاك قدرة أسلحة نووية. فبرغم أن الاستطلاعات تبين أن أغلب الإيرانيين معارضون للتسلح اليوم، يحتمل أن يحدث تحول عقب الاختبار فيرى الكثيرون أنه منجز كبير ومصدر عزة وطنية. هذه الاستطلاعات نفسها تبين باطراد أن الإيرانيين يدعمون برنامج بلدهم النووي برغم أنه يكبدهم تكلفة كبيرة. وحتى لو كان النظام منذورا بالسقوط، فإن تقية يفرط في ثقته بأن النظام الذي سيحل محله سيكون مواليا لأمريكا عازما على تفكيك ترسانة إيران النووية. فقد يتولى السيطرة فصيل أكثر تشددا، أو أن جماعة من القادة أكثر مودة تجاه الولايات المتحدة وحلفائها لكنهم يرون قيمة في امتلاك أسلحة نووية من أجل مزيد من البريق لمؤهلاتهم على المستوى المحلي أو لاستعمالها كورقة تفاوض. وإن محاولة تأسيس سياسة كاملة على نبوءة بنتيجة ثورة أمر لا يبدو إلا ضالا.
بدلا من التسليم بحتمية القنبلة الإيرانية، على الولايات المتحدة أن تركز على منع إيران من تجاوز العتبة النووية. ويظل خير سبيل إلى تحقيق ذلك هو التوصل إلى اتفاقية مع إيران ترجع برنامجها النووي إلى رقابة دولية وثيقة في مقابل إلغاء العقوبات. وهذا الأمر صعب اليوم في ظل انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية 2015 وما تلاه من إحراز إيران تقدما نوويا. ولكن التاريخ يقترح سببين للتفاؤل: أن إيران ليس ملتزمة بالقنبلة، وأن بالإمكان التأثير على قرارتها في ما يتعلق بالبرنامج النووي. مهمة واشنطن هي إقناع إيران بأن الوصول إلى اتفاق يحقق لها من المصالح أكثر مما يتحقق بتصعيد برنامجها النووي. وللقيام بذلك يجب على الولايات المتحدة أن تستبقي الخيار العسكري في جيبها الخلفي، وأن تبقى منفتحة على الحل الدبلوماسي، وأن تظل مرنة في ما يتعلق ببدائل الاتفاقية النووية.
•إيريك بروير زميل أول ونائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وعمل في مجلس الأمن القومي ومجلس المخابرات الوطني.
• نشر المقال في فورين أفيرز
