بعد التطوّرات الأخيرة والخطيرة التي شهدتها العراق والتي أدت بالبلاد إلى شفير الإنهيار في مختلف الأصعدة، أعلنت “الكتلة الوطنية” عن انطلاقه جديدة في نشاطها السياسي، لإصلاح النظام السياسي العراقي بدءاً من المؤسّسة السياسية.
أعلنت الكتلة الوطنية العراقية في بيان لها، تسلمت “الحرية” نسخة منه، عن انطلاقه جديدة في نشاطها السياسي، موضحة أنها تبتعد في سياستها عن جميع المحاور السياسية التي سادت أفكارها في السنوات الماضية، وكذا ابتعادها عن التخندق الطائفي، الذي كان وراء تشتت وحدة الصف العراقي .
أكدت أنه إلى جانب تبنيها جميع مطالب الشعب لاستعادة حقوقه المسلوبة، تؤمن بالديمقراطية الحقيقية التي تعبر عن إرادة الشعب العراقي، وأضافت أنها ستعمل على تفعيل دور الفئات والكفاءات التي تم تهميشها وإهمالها طوال السنوات الماضية وإشراكها في العمل في مختلف الأصعدة لبناء الدولة الحديثة، إضافة إلى تبنيها إصلاح الأنظمة القانونية والمالية والإدارية وإصلاح كافة المؤسسات الحكومية بعد أن عانت من الفساد .
ودعت الكتلة الوطنية العراقية، جميع العراقيين إلى مواصلة الانتفاضة لفرض إرادتهم الوطنية في بناء السلطات الحكومية.
وناشدت كل العراقيين في جميع طوائفهم ، للانضمام إليها ودعمها وتأييدها، وأكدت أنها تمثل الشعب الواحد و تعمل جاهدة على إنهاء معاناة الشعب العراقي.
وقالت الكتلة العراقية في بيانها:”أيها العراقيون إنها فرصتكم التاريخية في إعلاء صوتكم الوطني الحر الأصيل، ولتثبيت إرادة الشعب، يا أحرار العراق يا من انتفضتم على الظلم والفساد وكشفتم للعالم اجمع الظلم والجور الذي لحق بكم ، وأثبتم أنكم شعب لا يقهر وأنكم شعب الصمود والتحدي، فإن مطالبكم التي خرجتم لأجلها ولازلتم لن تتحقق إلا من خلال وقوفكم جنب إلى جنب وتوحيد كلمتكم من خلال صوتكم وصرختكم التي ستكون أقوى صوت في الثورة الديمقرطية المقبلة”.
يذكر أن الساحة العراقية قد شهدت مؤخرا محاولات عدّة لإحداث خروقات في الأوضاع السياسيّة والإقتصادية والإجتماعية، لم تتمكن في معظمها من تحقيق الغاية المرجوّة منها، ما عزّز الحاجة إلى كتله سياسية تقوم بتأطير القوى التغييرية في المجتمع انطلاقا من تاريخ مشرف.
وجاءت التطوّرات الأخيرة، لاسيّما الإنتخابات العراقية التي امتنع فيها 80% من المقترعين عن التصويت وفق الإحصاءات الرسميّة، وانسداد الأفق، لتتّضح ضرورة إطلاق نشاط سياسي متجدّد للحزب يجمع الشريحة الأكبر من المواطنين الذين لم يجدوا في الأحزاب القائمة من يشبههم ويمثّل تطلّعاتهم. وهذا ما تسعى إليه “الكتلة الوطنيّة” تحديداً إنْ على صعيد المجتمع ككل أو على صعيد المؤيّدين التقليديّين، الذين يؤمنون بخطه السياسي ويفتخرون بتاريخه القديم والحديث.
وتتطلّب الانطلاقة الجديدة للكتلة البدء بعملية تطوير داخلية عبر إدخال تعديلات جوهريّة على نظامه الأساسي، تحقّق أمرين: تأمين مشاركة ديمقراطيّة في اتّخاذ القرارات السياسيّة والتنظيميّة من خلال إعادة توزيع للصلاحيّات؛ ووضع موضع التنفيذ ما آمنت به القيادة في الكتله الحاليّة منذ البدء، لجهة الانتقال من كتلة المؤسّسين إلى كتلة المؤسّسة مع المحافظة على الخطّين السياسي والتاريخي له، وهو ما حالت دونه الظروف المعروفة التي عصفت بالبلاد
واستناداً إلى ما سبق وبهدف تطوير آليّات عمل الكتله وتشجيع العناصر الشابة والجديدة في الانخراط بالعمل الحزبي والسياسي على المستويات كافة، فقد تمّ تعديل نظام الكتله لجهة نقل صلاحيّات إلى “اللجنة التنفيذيّة” المنتخبه من “مجلس الكتلة”، وتجديد الكوادر مع المحافظة على أصحاب الخبرات.
وسيتمّ انتخاب أعضاء جدد في “اللجنة التنفيذيّة” التي أصبحت تضمّ كلاً من الحزب الجمهوري العراقي والاتحاد السرياني وقد انتَخَبَ أعضاء اللجنة التنفيذيّة كلاً من “حيدر الحريري” و”سيدرو بدرو” للرئاسة الفخريّة للكتله، وذلك لمدّة سنة وهو يمثّل الضمانة المعنويّة لخط “الكتلة الوطنيّة” السياسي، لحين انتخاب قيادة جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية.
وفي هذا السياق، تملك “اللجنة التنفيذيّة” رؤية متجدّدة للعمل السياسي وحسن أدائه، تتماشى مع التحدّيات والمستجدّات التي تواجه العراق، لتحقيق هدف عنوانه “العراق المزدهر، والقوي والعادل”. وذلك، خدمة لأسمى القيم الإنسانية والتصدّي لآفات العراق الخمس الأساسيّة وهي الطائفية، الفساد، الإقطاع السياسي، الزبائنيّة والتبعية، التي أدّت إلى انتشار الفوضى بالعراق .
مريم دلومي