دبي -وكالات: قال مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس إنه يريد تعميق التعاون مع إيران خلال محادثاته في طهران، وذلك قبل أيام من استئناف المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف جروسي، الذي وصل إلى طهران الاثنين، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون “الوكالة تسعى لمواصلة وتعميق الحوار مع الحكومة الإيرانية… اتفقنا على مواصلة عملنا المشترك بشأن الشفافية، وسيستمر ذلك”.وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي تقارير تفصيلية عن صراعاتها مع إيران، بدءا من المعاملة الفظة لمفتشيها ووصولا إلى إعادة تركيب الكاميرات التي تعتبرها “ضرورية” لإحياء اتفاق طهران النووي.
وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية أن غروسي بدأ بعد يوم من وصوله إلى طهران محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.كما التقي للمرة الأولى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الإيرانية الجديدة.
وقبل ساعات من وصول غروسي، أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن أمله في أن تكون الزيارة “بنّاءة”.وقال “لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها”.
ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة، المتوقفة منذ يونيو ، في 29 نوفمبر في فيينا لإيجاد سُبُل لإعادة الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات ثم أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
وردت طهران بانتهاك القيود الرئيسية على الأنشطة النووي التي حددها الاتفاق، بما في ذلك إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتكريره إلى درجة نقاء انشطاري أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
ومن شأن فشل الدبلوماسية في إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي تعريض منطقة الشرق الأوسط لاحتمال اندلاع حرب جديدة.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس إلى استعداده لتصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران، وأكد أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي إيراني جديد مع القوى العالمية.
وفي سبتمبر ألغت القوى الغربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة خططا لإصدار قرار ضد إيران بعد أن وافقت طهران على إطالة أمد مراقبة بعض الأنشطة النووية.
لكن لا تزال تلك القوى تطالب إيران باتخاذ إجراء بشأن مسألتين رئيسيتين هما توضيح السبب في وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كاراج لاستبدال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة هناك.وتعرضت تلك الورشة لتخريب واضح في يونيو عندما تم تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة هناك. ولم تُسلّم إيران “وسيط تخزين البيانات” الخاص بتلك الكاميرا، وقالت الوكالة إنها طلبت من إيران تحديد موقعها وتفسير ما حدث.
وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد لقائه مع جروسي “بعض الأسئلة أُثيرت بناء على وثائق نشرها أعداؤنا. تمت الإجابة على هذه الأسئلة”.وأضاف “طهران عازمة على حل القضايا الفنية مع الوكالة الدولية دون تسييس الأمر”.
وخوفا من الإضرار بالمحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية، يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح اتخاذ أي إجراء ضد إيران عندما يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه في 24 نوفمبر.
