شاركت السلطنة ممثلة في وزارة العمل اليوم في الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
مثّل السلطنة خلال الاجتماع معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل وبحضور أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أبرزها مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية حيث تم تكليف اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بسرعة استكمال إعداد دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وتحديد المعاني والتعاريف اللازمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالمساواة في العمل بالقطاعات الحكومية.
وقد قامت اللجنة بمراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الامانة العامة المقدمة من الدول الاعضاء حيث اتضح أن القوانين والأنظمة الحالية المطبقة بدول المجلس تراعي الظروف الموضوعية لكل دولة وان يستمر العمل بما هو عليه معمول به حاليا في كل دولة حسب أنظمتها وقوانينها ومراعاة لخصوصيتها.
كما تمت مناقشة الجهود والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس في مجالات العمل في القطاع العام للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حيث كان لها أثر بالغ على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتغير في أساليب وأنماط العمل في القطاعين العام والخاص وأثرت هذه الازمة على بعض الأوجه التي تحتاج النظر فيها بصورة أساسية لأنظمة العمل بدول المجلس في المرحلة القادمة حيث وجه برصد وتوثيق جهود دول المجلس في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) وإنشاء قاعدة معلومات توثق هذه الجهود وتسهل على مستخدميها الوصول للمعلومات.
تضمن الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس (HR systems).
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية حيث تمت الإشادة بنجاح التجربة الاولى من التكريم التي تمت بالسلطنة والتأكيد على استمرار إقامة حفل التكريم بشكل سنوي وبواقع (5) مكرمين من كل دولة وقد تم تأجيل حفل تكريم هذا العام 2020م إلى العام القادم 2021م بسبب ظروف جائحة كورونا.
واستعرض الاجتماع أيضا الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية وقد تم تعديل عنوان الاستراتيجية ليكون (استراتيجية لجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون) حيث تضمنت الاستراتيجية (9) مبادرات لكل منها خطة تشغيلية وتوزيع المبادرات على الجهات التي ستتولى متابعة تنفيذها وتحديد الجهات التي تتكفل بالتكلفة المالية لتنفيذ المبادرات.
وفي الختام تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس التعاون حيث جاء أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بأسماء الخبراء وبياناتهم وتخصصاتهم وان تتولى الامانة العامة البدء في إدراج ما يردها من التجارب وأسماء الخبرات في قاعدة بيانات على موقع الأمانة تخضع للتحديث والتطوير بشكل مستمر وتقوم بإحالة البيانات الى الدول الأعضاء للاستفادة منها.
وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقدمة من الدول الاعضاء في مجال الخدمة المدنية لتحقيق التعاون المشترك بين دول المجلس حيث تم اختيار مشروع ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بعنوان (تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية) يهدف الى تيسير الحصول على الخدمات العامة بسهولة وسرعة ودقة والقضاء على التعقيدات المرتبطة بآلية عمل وخطوات إنجاز هذه الخدمات والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات لدى الجهات الحكومية.
/ العمانية /
