سلطنة عمان تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة في إطار تحولات جيوسياسية

تعزيز الاستثمارات المتبادلة.. ضمان سلاسل الإمداد ..الاستفادة من الموانئ العمانية محطات مهمة للانطلاقة القادمة

التوجه نحو تكامل اقتصادي حقيقي في طريقه إلى المنطقة بما يعزز الاستثمارات والعمل المشترك

الطريق البري المباشر بين المملكة وسلطنة عمان سيحقق طفرة كبيرة لصالح الميزان التجاري بين البلدين

زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه- لكل من المملكة العربية السعودية – يوليو الماضي – ودولة قطر – نوفمبر الماضي – ، وما تبع ذلك من زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ولقائه مع السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ كل ذلك لفت انتباه المراقبين في الشأن الاقتصادي لاسيما وأن هذه الزيارات تبعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم لم تترك شأنا من شؤون التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلا وشملته خاصة مع المملكة العربية السعودية.

ويرى المراقبون المختصون بالشؤون الاقتصادية ، أن هذا التقارب والتكامل يمكنه أن يعيد صياغة النمط الجيوسياسي السائد في منطقة الخليج العربي، لتصبح القاطرة التي لها حق الانطلاق هي القاطرة الاقتصادية التي ترسخ للمصالح المشتركة وتعمل على إحداث تنمية مستدامة وتدوير عجلة الاستثمار بما يعود بالفائدة على شعوب دول المجلس جميعا.

والحقيقة أن هذا التوجه الذي يراه المراقبون تغيرا في النمط الجيوسياسي قد أطلقه صاحب الجلالة بزيارته للرياض في يوليو الماضي ، وأكدته زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان الأسبوع الماضي.

كما أن زيارة جلالته لدول قطر قد أتبعها العديد من الاتفاقيات التي بلغت 6 اتفاقيات تعاون في المجالات العسكرية، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل، والاستثمار، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والموانئ . ووقعـت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم متنوعة، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان، بقيمة استثمارات بلغت 30 مليار دولار وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية في حينه.

تكامل اقتصادي حقيقي

وقد وصفت بلومبرج زيارة سمو ولي العهد السعودي لسلطنة عمان بأنها زيارة نادرة ،وهى كذلك بالفعل مما أعطى الانطباع بأن هناك تكاملا اقتصاديا حقيقيا ومختلفا في طريقه إلى المنطقة ، قوامه تعزيز الاستثمارات والعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومنها الطاقة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتدعم الاتفاقيات تحويل الموانئ العمانية إلى منفذ مهم للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.

الميزان التجاري

وأكثر شيء أعطى بعدا قويا وعمليا لزيارة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ، هو افتتاح الطريق البري المباشر بين المملكة وسلطنة عمان والبالغ طوله 725 كيلو مترا، والجزء الأطول منه يقع داخل أراضي المملكة العربية السعودية . هذا الطريق من المتوقع أن يحقق طفرة كبيرة لصالح الميزان التجاري بين البلدين خاصة في ظل قطاع خاص نشط تدعمه المؤسسات الرسمية للدولة في كلا البلدين لنقل البضائع السعودية إلى الموانئ العمانية ومنها إلى العالم.

أيضا هناك إرادة قوية وقودها حماس شعوب المنطقة في ضرورة إحداث نوع من السياج التكاملي يضمن تدفق سلاسل الإمدادات سواء الغذائية أو غيرها من السلع الضرورية في مواجهة أي تحديات مستقبلية وبحيث تكون الاحتياطات والتدابير وفق رؤية تأخذ في الاعتبار دول المجلس الستة.

استغلال الفرص

وإذا كانت الحكومات تضطلع بمهام كبرى تتعلق بالبنية الأساسية والخدمات والعمل على توفيرها، فإن للقطاع الخاص المدعوم بشراكة حكومية ، يقع عليه العبء الأكبر في استغلال هذه الفرص والدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والتجاري والغذائي للأمام ووفق منظومات مدروسة وليس وفق رغبات محدودة أو وقتية .أيضا هناك شركات حكومية كبرى في سلطنة عمان خاصة الشركات التي تتبع جهاز الاستثمار العماني ، والتي يمكنها أن تتعاون بشكل كبير وموسع مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية وقطر وباقي دول المجلس، لإيجاد نهج جديد يدفع بالمصلحة العامة لآفاق أرحب من التعاون والتكامل والمشاركة. وأيضا هناك شركات عمانية كبرى وعملاقة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ويمكنها أن تصنع الفارق والتأثير المطلوب في حجم التعاون بين البلدين.

وقد تلاقت الإرادات بالاتفاقية الضخمة الموقعة بين “أكوا باور” السعودية التي تتجه نحو تعزيز مشروعاتها في سلطنة عمان، وبين شركة نفط عُمان، وشركة اير بروداكت ، لتنفيذ مشروعات في المنطقة الحرة بصلالة ، لإنتاج الهيدروجين الأخضر ، بتكلفة تصل إلى 7 مليار دولار وإنتاج الأمونيا الخضراء، بمتوسط إنتاج 1.003 مليون طن سنوياً.