إن الهدف الشرعي الدولي هو تعبير عن شكل لوضع مرغوب في المستقبل والذي اتفق عليه الأطراف لأجل الوصول إليه عبر بذل الجهد المشترك وضرورة منح هذا الشكل القوة الحقوقية اللازمة.
هذا الأمر يعتبر تأكيداً على المكان الهام الذي تشغله الأطراف في منظومة القانون الدولي، وعلى هذا الأساس تمارس دورها الفعال كعنصر هام لمنظومة القانون الدولي، لإعتبار أن الأهداف تقوم بإقتراح وإشتراط وجود القواعد والمبادئ التي يمكنها أن تصل بنا إلى الأهداف المرجوة.
أيضاً، في منظومة القانون الدولي الحديثة إن للأهداف مكانة خاصة لعملية حل وتسوية المشاكل المتعلقة بالعلاقة ما بين الأهداف والوسائل الخاصة لوجودها، والذي ينجز بالطبع بالطرق القانونية والسياسية أيضاً.
إلى ذلك، إن مسألة التشريع الجاد والفعال للأهداف وضعت في المرتبة الأولى لإيجاد حلول للمشاكل الدولية المعقدة أو الأكثر تعقيداً والتي تعترض حياة المجتمع الإنساني والدولي، وبالتالي يمكن أن نعتبر الأهداف السياسية والإجتماعية العامة في القانون الدولي بأنها تسعى في العمل على تأمين توظيف سليم وجيد لمنظومة العلاقات الدولية الموجودة والعمل على تطويرها المستمر، من خلال دفع دائم ومستمر لضرورة إيجاد وتحقيق تطور إقتصادي وإجتماعي دائم.
أهداف المنظمة الدولية وفقاً للنظام الداخلي للأمم المتحدة:
لقد تم إعتبار هذه الأهداف مجموعة المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كدعم السلم والأمن الدوليين، وتطوير علاقات الصداقة، وقيام تعاون في حل الخلافات الدولية ذات الطابع الإنساني والثقافي والإجتماعي والإقتصادي في نشر وتطوير الإحترام الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أيضاً ضرورة تأمين قانون دولي بغرض إنجاز التوصل إلى الأهداف. ومثل ذلك تحقق بالإتفاقيات حول الإعتراف بالمناهج والكتب والشهادات الخاصة بالتعليم العالي والدرجات العليا في الدول الأوروبية العام 1979.
من هنا، نجد أن مجموعة الأهداف الدولية تلعب دوراً هاماً لكل دور محدد للقانون الدولي.
عبدالعزيز بن بدر القطان
